فردای اقتصاد: بنا بر ادعای معاون سازمان برنامه، دولت مجموعاً ۷۹۴ همت (هزار میلیارد تومان) کسری در سال ۱۴۰۱ داشته است. ۳۰۴ همت از این کسری مربوط به «بودجه عمومی» بوده است که به طور نسبی شفاف‌ترین قسمت درآمدها و مخارج دولت است. بودجه هدفمندسازی یارانه‌ها هم که تحت عنوان تبصره ۱۴ در بودجه قرار می‌گیرد اما در جمع کلی بودجه عمومی محاسبه نمی‌شود، در سال گذشته ۱۹۰ همت ناترازی داشته است. یعنی منابع هدفمندسازی مثل فروش فراورده‌های نفتی مثل بنزین کفاف مخارج آن که عمدتاً یارانه نقدی به خانوارهاست را نداده است و کسری بزرگی برجای گذاشته است. در نهایت، بسیاری از عملیات مالی دولت تحت عنوان «فرابودجه» قرار می‌گیرد؛ یعنی در بودجه سنواتی به طور شفاف منعکس نمی‌شود. در سال گذشته، بدهی پرداختی دولت به بانک‌ها و تأمین اجتماعی نزدیک به ۳۰۰ همت بوده است. در نتیجه، مجموعاً کسری بودجه بزرگی، نزدیک به هشتصد همت برای دولت تخمین زده می‌شود. نمودار بالا نشان می‌دهد این کسری نسبت به ابعاد کلی بودجه‌های مصوب قابل توجه بوده است. اما این حجم کسری دولت به کجا سرریز شده است؟
به گزارش تسنیم، معاون رئیس سازمان برنامه و بودجه در همایش معرفی سند برنامه توسعه هفتم گفته است: مهمترین مشکل بودجه، عدم پیش‌بینی همه تعهدات سالیانه در این سند است. عدم توجه به آثار و پیامدهای بودجه‌های پیش‌بینی نشده و دستوراتی که در بودجه آمده است در سال‌های آتی گریبان‌گیر خواهد بود. ممبینی در خصوص کسری های سال ۱۴۰۱ گفته: کسری عمومی بودجه حدود ۳۰۴ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۱ بود، کسری هدفمندسازی حدود ۱۹۰ هزار میلیارد تومان، تعهدات سال ۱۴۰۱ دولت به تامین اجتماعی و بانک ها حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان است، بنابراین کسری واقعی بودجه در سال گذشته، حدود ۷۹۴ هزار میلیارد تومان بود.
او همچنین گفته مجموع بدهی دولت به نظام بانکی و همچنین سازمان‌ها، حدود ۱۱۴۴ هزار میلیارد تومان و بدهی شرکت‌های دولتی نیز حدود ۱۸۹۴ هزار میلیارد تومان است. همچنین بدهی دولت حدود ۷۴ میلیارد دلار به صندوق توسعه ملی است.
تورم؛ مقصد نهایی ناترازی‌ها
کسری بودجه ممکن است در تعاریف مختلفی استفاده شود. این متغیر نهایتاً قرار است نشان دهد دولت چقدر در تأمین مخارجش ناموفق بوده است. درآمدهای دولت می‌تواند از نوع درآمدهای پایدار مثل مالیات باشند یا درآمدهای ناپایداری مثل درآمد نفتی. به عقیده اقتصاددانان، بخشی از منابع دولت که از طریق فروش اوراق به دست می‌آید هم باید جزء کسری بودجه حساب شود و نه درآمدهای دولت. چرا که این بخش در واقع تأمین کسری بودجه به کمک قرض‌گرفتن از مردم است و باید در آینده پس داده شود. در بلندمدت باید درآمدها و مخارج دولت با هم بخواند و به اوراق وابسته نباشد.
با توجه به جدول زیر که پیش‌تر فردای اقتصاد منتشر کرده بود (بخوانید: اولین تصویر از کسری بودجه ۱۴۰۱) حدود کسری بودجه عمومی، بدون احتساب اوراق فروش‌رفته (با حجم حدوداً ۱۴۰ همت) ۲۶۲ همت تخمین زده می‌شد. بنابراین می‌توان حدس زد منظور کارشناس سازمان برنامه از کسری ۳۰۴ همتی هم بدون درنظرگرفتن اوراق باشد. این ۳۰۴ همت عملاً بخشی از کسری بودجه است که حتی با اوراق هم تأمین نشده است و فقط می‌تواند از یکی از دو راه دریافت از صندوق توسعه و استقراض از بانک مرکزی (مستقیم یا غیرمستقیم از طریق بانک‌ها) تأمین شده باشد.
دو بخش دیگر کسری بودجه اعلام‌شده، یعنی ۱۹۰ همت کسری تبصره ۱۴ و ۳۰۰ همت بدهی‌های پرداخت‌شده به بانک‌ها و تأمین اجتماعی، مجموعاً حجم بالایی کسری بودجه برای دولت رقم زده‌اند که نهایتاً بخش اصلی آن به روش‌های مختلف باعث افزایش پایه پولی بانک مرکزی خواهد داشت. یعنی به شیوه‌های مستقیم و غیرمستقیم برای تأمین این کسری پول چاپ شده است که منجر به رشد فزاینده نقدینگی و در نتیجه تورم خواهد شد.
بنابراین بخشی از مخارج دولت که از طریق مالیات و نفت تأمین نمی‌شود و از طریق اوراق هم قرض گرفته نشده، در عمل به صورت «مالیات تورمی» از مردم گرفته می‌شود. مالیات تورمی بدترین نوع تأمین مخارج دولت‌ها است که باعث نااطمینانی و بی‌ثباتی فراوان در اقتصاد ایران می‌شود.
دو علت مهم ناترازی بودجه در ایران
ممبینی درباره علل ناترازی بودجه گفته است: یکی از شاخص های مهم در مطلوبیت بودجه، نسبت مالیات بر تولید ناخالص داخلی است، برخی می‌گفتند رساندن این نسبت به ۱۳-۱۴ کار راحتی است و این دذ حالی است که امروز این نسبت کمتر از ۶ و ۷ است.
گفتنی است معافیت های اشخاص حقوقی حدود ۳۴۵ هزار میلیارد تومان، معوقات مالیاتی حدود ۴۸۰ هزار میلیارد تومان و فرارهای مالیاتی (حدود ۵۰ درصد درآمدهای وصولی است) است طبق بودجه ۱۴۰۲، حدود ۳۵۰ هزار میلیارد تومان می‌شود.
در بحث مولدسازی دارایی‌ها حدود ۳۳ هرار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است که ۹ درصد آن محقق شده است در حالیکه در بودجه ۱۴۰۲ حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان از این محل پیش‌بینی شده است که اگر محقق نشود، کسری بالایی برای بودجه در سال ۱۴۰۲ محسوب می‌شود.
این کارشناس سازمان برنامه بودجه ضمن اشاره به جداسازی منابع نفتی از بودجه عمومی دولت گفت: واریز پول نفت به صندوق توسعه ملی یکی دیگر از راهکارهایی است که ناف بودجه را نفت قطع کنیم و منابع نفتی به صندوق توسعه ملی واریز شود که این امر در صورتی محقق می‌شود که صندوق توسعه ملی بتواند طلب‌هایی که از دولت دارد را در وهله اول وصول کند.