فردای اقتصاد: هیات وزیران در جلسه ۳۰ /۱ /۱۴۰۲ به پیشنهاد مشترک شماره ۲۴۲۶۹۲ مورخ ۲۸ /۱۲ /۱۴۰۱ وزارت امور اقتصادی و دارایی و معاونت حقوقی رییس جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در اجرای ماده (۳۰) الحاقی قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار موضوع ماده (۲) قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار -مصوب ۱۴۰۰- آیین نامه لزوم ثبت و اطلاع رسانی مقررات در پایگاه اطلاعات قوانین و مقررات مرتبط با محیط کسب و کار را تصویب کرد. مطابق این آیین‌نامه از تاریخ ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۲ صرفا مقرراتی لازم‌الاجرا تلقی می‌شوند که در آن پایگاه ثبت و منتشر شده باشند.
بر اساس این آیین‌نامه دستگاه های اجرایی مکلفند در تدوین یا اصلاح مقررات و رویه های اجرایی مرتبط با محیط کسب‌وکار نظر اتاق‌ها و تشکل‌های کارفرمایی و کارگری که عضو اتاق‌ها نیستند و سایر تشکل‌های اقتصادی ذیربط را اخذ و مورد توجه قرار دهند و در صورت لزوم، از آنها برای شرکت در جلسات دعوت کنند. در مواردی که دستگاه اجرایی، تصویب مقرره‌ای را به مراجع ذی‌صلاح پیشنهاد می‌کنند، مکلف است پیشنهاد خود به همراه اطلاعاتی از قبیل اسناد پشتیبان، قوانین و مقررات مرتبط، آثار وضع مصوبه جدید بر مقررات، پیشین نظرات دریافتی از تشکل‌های اقتصادی ذیربط و گزارش توجیهی پذیرش یا رد آنها را در قالب دستورالعمل ابلاغی توسط معاونت حقوقی رییس جمهور به مراجع تصمیم گیرنده ارسال کنند.
دستگاه‌های اجرایی مکلفند، پیش‌نویس مقررات خود را یک هفته قبل از صدور در تارنمای (سایت) خود به اطلاع عموم و فعالان اقتصادی برسانند تا فرصت لازم برای اعلام نظرات عموم یا فعالان اقتصادی و تشکل‌ها وجود داشته باشد. طبق تبصره این ماده، دستگاه‌های اجرایی مکلفند ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه، نشانی دقیق تارنمای خود جهت اجرای این ماده را به معاونت حقوقی رییس جمهور اعلام کنند تا در پایگاه منتشر شود.
کلیه دستگاه‌های اجرایی مکلفند مقررات خود که مرتبط با محیط کسب‌وکار است، مطابق با این آیین‌نامه و شیوه‌نامه اجرایی ورود اطلاعات که حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این آیین نامه توسط معاونت حقوقی رییس جمهور ابلاغ می‌شود، در پایگاه ثبت کنند. طبق تبصره این ماده مسئولیت صحت اطلاعات وارد شده بر عهده دستگاه اجرایی واردکننده آن به پایگاه است.
تشخیص دستگاه‌های اجرایی و مراجع وضع مقررات مرتبط با محیط کسب‌وکار موضوع این آیین نامه و همچنین مرتبط بودن مقرره با محیط کسب و کار با وزیر امور اقتصادی و دارایی است. از تاریخ ۲۸ اردیبهشت امسال نیز لازم‌الاجرا شدن مقررات منوط به ثبت و انتشار آنها در پایگاه است.