تسنیم: ۳۱اردیبهشت ماه بود که رئیس سازمان برنامه و بودجه در همایش رونمایی از سند لایحه برنامه هفتم توسعه در روز گذشته اعلام کرد بررسی‌های لایحه برنامه هفتم در سازمان برنامه و بودجه تمام شده و قرار است بعد از آخرین بررسی‌ها در هیئت دولت که در روز گذشته انجام شد، به زودی از سوی دولت به مجلس ارائه شود.
لایحه برنامه هفتم توسعه برای سالهای ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۶ تدوین شده که دارای ۲۲ فصل و ۷ بخش است که بخش‌های اقتصادی، زیربنایی، فرهنگی و اجتماعی، علمی، فناوری و آموزشی، سیاست خارجی، دفاعی و امنیتی و اداری، حقوقی و قضایی است.
در ماده ۱۵ و ۱۶ این پیش نویس پیشنهاداتی درباره دستمزد کارگران داده شده است که مورد نقد بسیاری از کارشناسان است.
در ماده ۱۵ لایحه پیشنهاد برنامه هفتم توسعه آمده است که به منظور رفع موانع موثر بربه کارگیری نیروی کار جدید توسط کارفرمایان و توسعه کسب و کارها و همچنین جذب تازه واردین به بازار کار و احیای نظام استاد و شاگردی و ترویج آموزش های عملی حین کار در سه سال اول ابتدای اشتغال افراد، مقررات زیر حاکم است.
الف- حداقل دستمزد مزایا برای این افراد معادل یک دوم حداقل دستمزد و مزایای مصوب شورای عالی کار است و بر همین اساس کسورات بیمه پرداخت می شود. در این حالت سنوات شاغل بر مبنای یک دوم محاسبه می شود.
ب- کارفرما در طول این دوره اختیار لغو قرارداد را به صورت یک طرفه دارد.
تبصره-اجرای بندهای فوق الذکر برای هر فرد، صرفا برای یک دوره سه ساله در ابتدای اشتغال یا تغییر حرفه فرد قابل انجام است.
ماده ۱۶- به منظور تقویت انگیزه بنگاه ها برای به کارگیری افراد متقاضی کار با توانمندی ها یا شرایط خاص که تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی و سازمان بهزیستی کشور بوده یا از طرف سازمان زندان ها و اقدامات تإمینی و تربیتی معرفی می شوند و به منظور توان افزایی این افزاد و تسهیل ورود آنان به بازار کار ، در صورت درخواست افراد مذکور انعقاد قرارداد با آن ها با پرداخت های کمتر از حداقل دستمزد و مزایای مصوب سالیانه مجاز است.
بسیاری از کارشناسان معتقدند کارفرمایان برای فرار از قانون کار بهانه های زیادی را دارند اما اینکه سازمان برنامه با این پیشنهاد شکل رسمی به این مسئله ببخشد اقدامی علیه جامعه کار و کارگری است.
طبق آمارهای غیررسمی در حال حاضر حدود ۹۶ درصد قراردادهای کارموقت است و این مسئله خود موید این موضوع است که تقریباٌ ۴درصد کارگران امنیت شغلی دارند. شاید این پیشنهاد بهانه باشد برای سواستفاده برخی از کارفرمایان در فرآیند انعقاد قراردادی که تنها سه ساله منعقد می شود. از سوی دیگر با توجه به اینکه دولت در اصلاحیه قانون کار دست کارفرما را باز گذاشته است که اگر قراردادی ۴سال به طول انجام در صورت داشتن ماهیت مستمر باید دائمی باشد, به نظر می رسد که کارفرمایان با استفاده از آن پیشنهاد یعنی اصلاحیه قانون کار و این پیشنهاد یعنی برنامه هفتم توسعه به راحتی می توانند فرآیند انعقاد قراردادهای موقت را ادامه دهند و بیشتر از بیش بحث امنیت شغلی کارگران درخطر قرار گیرد.