فردای اقتصاد: نقشه راه اقتصادی ایران و عربستان چگونه است؟ پتانسیل‌ها و فرصت‌های همکاری دوجانبه در کوتاه‌مدت و بلندمدت چگونه باید تعریف شود؟ مرکز پژوهش‌های اتاق ایران چگونگی روابط اقتصادی ایران و عربستان را بررسی و تاکید کرد، بدترین راهبرد «زود و زیاد» خواستن است؛ نقشه راه اقتصادی باید در راستای نقشه راه سیاسی طراحی شود تا همکاری‌های آینده پایدار بماند. این بازوی پژوهشی بخش خصوصی با انتشار گزارش «تدوین نقشه راه پیشبرد روابط اقتصادی ایران و عربستان سعودی» به بررسی پیشینه روابط میان ایران و عربستان سعودی و چشم‌انداز این روابط با توجه به تحولات اخیر می‌پردازد.
بر اساس این گزارش، روابط ایران و عربستان سعودی همواره تحت تأثیر رقابت راهبردی متحول شده است. در یک دهه اخیر رقابت راهبردی دو کشور چنان شدید بود که به قطع روابط رسمی منجر شد و دو کشور مدت زیادی در وضعیت عدم ارتباط قرار داشتند. اکنون نیز تغییر در محاسبات ژئوپلیتیکی دو کشور و نقش‌آفرینی مدیریتی چین به‌عنوان قدرتی بزرگ، این رابطه را در مسیر احیا قرار داده است. ایران و عربستان سعودی در شرایطی روابط خود را به‌صورت حداقلی از سر می‌گیرند که منطقه و جهان دچار تغییرات فزاینده است و دو کشور نیز نسبت به نیات یکدیگر اعتماد کافی ندارند.
اگر روابط کشورها را به چهار مرحله تعامل، تفاهم، همکاری راهبردی و اتحاد تقسیم کنیم، ایران و عربستان سعودی تازه پس از دوره طولانی رقابت حداکثری راهبردی، وارد دوره تعامل شده‌اند. اگر مرحله تعامل به‌صورت موفقیت‌آمیزی اجرایی شود، دو کشور وارد مرحله تفاهم خواهند شد، مرحله‌ای که زمینه‌ساز همکاری‌های راهبردی و باثبات می‌شود.
در چنین فضایی بر سر تدوین بهترین راهبرد برای پیشبرد روابط اقتصادی دیدگاه‌های مختلفی وجود دارد، اما بدترین راهبرد «زود و زیاد» خواستن است. بدان معنا که طرف ایرانی در کوتاه‌مدت انتظار نتایج کلانی داشته باشد و بر مبنای ذهنیات خود پیشنهادهایی برای رسیدن به منافع حداکثری در کوتاه‌ترین زمان ممکن تدوین کند. این مسیر می‌تواند روند احیای روابط اقتصادی دو کشور را تخریب نماید.
توجه به این نکته ضرورت دارد که به لحاظ ساختاری و با توجه به تسلط دولت بر اقتصادهای دو کشور، سیاست و به معنای دقیق‌تر ملاحظات ژئوپلیتیک تا آینده‌ای میان‌مدت متغیر تعیین‌کننده در شکل‌دهی به این روابط خواهد بود. بنابراین نقشه راه اقتصادی ضرورتاً باید در راستای نقشه راه سیاسی و تنیده در آن طراحی شود تا همکاری‌های آینده پایدار بماند. تدوین این نقشه بی‌شک باید به‌صورت مشترک انجام شود. ذهنیات و ایده‌هایی که در فضای کنونی ایران مطرح می‌شود عمدتاً با سکوت طرف عربستانی مواجه است. این ایده‌ها در فرایند تدوین نقشه راه باید به بحث گذاشته شود. بنابراین در نخستین گام، در حوزه اقتصادی طرفین می‌توانند کمیته‌ای متشکل از بوروکرات‌های اقتصادی و زیر نظر مقامات اقتصادی بلندپایه برای تدوین نقشه راه در بازه زمانی مشخص تشکیل دهند. طرف ایرانی می‌تواند پیشنهادهای خود را در قالب این کمیته به بحث بگذارد.
بخش خصوصی ایران نیز به ناگزیر باید الزامات ژئوپلیتیکی را در محاسبات و برنامه‌های خود در تعامل با عربستان سعودی در نظر گیرد. به‌طور تاریخی عربستان سعودی از اهرم‌های فشار اقتصادی برای پیشبرد اهداف سیاسی یا فشار بر دولت‌های متخاصم بسیار استفاده می‌کند. قطع روابط تجاری با ترکیه و تحریم قطر که بعدها به‌واسطه احیای روابط سیاسی برطرف شد، نمونه‌های اخیر این راهبرد است؛ بنابراین بخش خصوصی ناگزیر است به‌موازات گذار یا عدم گذار دولت‌های دو کشور از مراحل چهارگانه تعامل، تفاهم، همکاری راهبردی و اتحاد، برنامه‌های تعاملات اقتصادی خود را تنظیم کند. در وضعیت کنونی بخش خصوصی نیازمند برآوردی دقیق و دست اول از پتانسیل‌های تجارت و همکاری اقتصادی با عربستان سعودی و همچنین چالش‌هاست. این برآورد اکنون در کشور وجود ندارد و عمدتا ایده‌های کلی مطرح می‌شود. در این راستا پیشنهاد می‌شود هیاتی از اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با هدف ارائه برآوردی علمی-عملیاتی به‌صورت روشمند، از پتانسیل‌های تجاری طرفین به عربستان سعودی اعزام شود. دستور کار این هیات باید از دستورکارهای سنتی متفاوت باشد و گزارش آن به‌عنوان نقشه راه توسعه روابط بخش خصوصی با عربستان سعودی تلقی شود.
چشم‌انداز ۲۰۳۰ عربستان سعودی
یکی از راهبردهای جدید اقتصاد عربستان سعودی برای نیل به اهداف چشم‌انداز ۲۰۳۰، تبدیل شدن به هاب لجستیک میان آفریقا، اروپا و آسیا است. عربستان سعودی می‌تواند مسیر مناسبی برای دسترسی آسان‌تر ایران به آفریقا باشد. از طرف دیگر ایران می‌تواند از طریق کریدور شمال-جنوب مسیر بهینه و مناسب برای دسترسی عربستان سعودی به اقتصادهای آسیای مرکزی و اقتصاد روسیه باشد. بنابراین دو کشور در حوزه لجستیک دارای منافع مشترکی هستند.
در حوزه سرمایه‌گذاری، عربستان سعودی در سال‌های اخیر به بازیگری کلیدی در تأمین مالی و سرمایه‌گذاری در خاورمیانه و شمال آفریقا و فراتر از آن بدل شده است. در میان‌مدت این کشور از توانمندی‌های بسیاری برای سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران نیز برخوردار است. اما در کوتاه‌مدت تمرکز بر جذب سرمایه از این کشور احتمالاً به نتیجه نخواهد رسید.
در این میان، برخی از بخش‌ها به عنوان حوزه‌های اولویت‌دار و پیشران برای سرمایه‌گذاری خارجی و داخلی شناسایی شده‌اند که عبارتند از حمل و نقل و لجستیک؛ فناوری اطلاعات و ارتباطات؛ سلامت و بیوتکنولوژی؛ آموزش و پرورش؛ گردشگری؛ سرگرمی؛ صنعت (معدن و تولید)؛ انرژی‌های تجدیدپذیر.
ایجاد مناطق ویژه اقتصادی یکی از راهبردهای مدنظر این کشور برای نیل به اهداف چشم‌انداز ۲۰۳۰ محسوب می‌شود. در این قالب توسعه مناطق ویژه اقتصاد در حوزه‌های مختلف و بخش‌های متفاوت این کشور موردتوجه قرار گرفته است. ایجاد مناطق تجارت آزاد مشترک و مناطق ویژه اقتصادی مشترک را می‌توان به‌عنوان یکی دیگر از حوزه‌های منافع مشترک دو کشور تلقی کرد.
در حوزه آزادسازی تجاری و تجارت نهادینه نیز عربستان سعودی علاقه چندانی به مناسبات تجاری دوجانبه ندارد و عمدتا روابط تجاری خود با کشورها را در قالب سازمان تجارت جهانی و قواعد تجارت آزاد کشورهای شورای همکاری خلیج‌فارس به پیش می‌برد. احیای روابط با عربستان سعودی به‌عنوان مهم‌ترین بازیگر در شورای همکاری خلیج‌فارس این فرصت بالقوه را برای ایران فراهم می‌آورد تا به‌تدریج مذاکرات تجارت آزاد با شورای همکاری خلیج‌فارس را آغاز کند. به دیگر سخن ایران می‌تواند از موقعیت و پتانسیل عربستان سعودی برای پیشبرد تدریجی موافقت‌نامه جدید تجارت آزاد با کلیت شورای همکاری خلیج‌فارس بهره گیرد.