فردای اقتصاد: اتحادیه اقتصادی اوراسیا، متشکل از کشورهای روسیه، ارمنستان، قزاقستان، قرقیزستان و بلاروس است. این اتحادیه به‌طور رسمی از اول ژانویه ۲۰۱۵ کار خود را با هدف ایجاد بازار مشترک، حذف تدریجی موانع گمرکی در داخل اتحادیه، برقراری تعرفه خارجی مشترک در میان کشورهای عضو و هماهنگ‌سازی تشریفات گمرکی آغاز کرد.
روسیه به‌عنوان مهمترین عضو اتحادیه اوراسیا تلاش کرد ایران را نیز به انعقاد موافقتنامه تجارت آزاد با این اتحادیه اقتصادی متمایل کند و در این راستا پس از مذاکرات اولیه طی دو سال و امضای تفاهم‌نامه‌های فیمابین، در عمل موافقتنامه تجارت ترجیحی بین ایران با اتحادیه اقتصادی اوراسیا از آبان‌ماه سال ۱۳۹۸ اجرایی شد. دو طرف تجاری توافق کرده‌اند که ظرف مدت سه سال از موافقتنامه تجارت ترجیحی به سمت آزادسازی سراسری کالاها و انعقاد موافقتنامه تجارت آزاد حرکت کنند. اما این موضوع الزاماتی دارد که در میزگرد «توافقنامه میان ایران و اوراسیا: از تجارت ترجیحی تا تجارت آزاد» که در موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی برگزار شد، مورد بررسی قرار گرفت. در این میزگرد، میرهادی سیدی، مشاور امور بین‌الملل و توافق‌های تجاری سازمان توسعه تجارت ایران؛ داوود میرزاخانی، رئیس اداره هماهنگی هیات‌های رسیدگی به تخلفات اداری وزارت امور خارجه؛ ولی کالجی، پژوهشگر ارشد حوزه اوراسیا مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری و محمدرضا عابدین مقانکی، عضو هیات علمی موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی حضور داشتند.
الزامات ایران و اوراسیا در انعقاد موافقتنامه
بر اساس گزارش موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، ایران و اتحادیه اوراسیا هر یک الزاماتی جهت انعقاد موافقتنامه فیمابین دارند. در این رابطه، محمدرضا عابدین مقانکی معتقد است: الزامات ایران در انعقاد موافقتنامه با این اتحادیه اقتصادی عبارت است از تقویت دیپلماسی تجاری و بلااثر کردن تحریم‌های آمریکا علیه ایران؛ بنابراین امکان توسعه روابط تجاری کشور با جهان خارج با محدودیت‌هایی روبه‌رو است. به همین سبب کشور از هر فرصتی برای دستیابی به بازارهای عمدتا منطقه‌ای جهت پیشبرد اهداف صادراتی خود استفاده می‌کنند. از طرف دیگر، روسیه (به‌عنوان عضو اصلی اتحادیه اقتصادی اوراسیا) شرایط و الزامات خود را برای تقویت اتحادیه اقتصادی اوراسیا و انعقاد موافقتنامه با ایران دارد.
وی در خصوص الزامات روسیه برای گسترش اتحادیه نیز تصریح کرد: روسیه که با تشدید تحریم‌ها پس از جنگ اوکراین روبه‌رو است، کوشید با تشکیل اتحادیه اوراسیا و بازسازی روابط خود با چین و هند، سرنوشت خود را به گونه دیگری رقم بزند. هرچند پس از عضویت در سازمان تجارت جهانی نیز با هدف احیای وضعیت اقتصادی و تثبیت آن تلاش کرد تا در عرصه سیاسی و بین‌المللی بتواند به‌عنوان قدرت درجه اول مطرح باشد.
عضو هیات علمی موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، حرکت به سمت ایجاد شرایط تسهیل تجارت از طریق کاهش موانع (تعرفه‌ای و غیرتعرفه‌ای)؛ جهت‌گیری در راستای توسعه تجارت با کشورهای پیرامونی و همسایه که از اهداف اسناد بالادستی و برنامه‌های رونق و جهش تولید کشور در سال‌های اخیر بوده؛ طی طریق از موافقتنامه تجارت ترجیحی به سمت آزادسازی سراسری کالاها و انعقاد موافقتنامه تجارت آزاد را از جمله اهداف ایران از انعقاد این موافقتنامه عنوان کرد.
عامل افزایش امنیت در منطقه
میرهادی سیدی در ادامه این میزگرد با بیان اینکه اقدامات مربوط به انعقاد موافقتنامه تجارت ترجیحی میان ایران و اوراسیا فرآیندی طولانی را طی کرده، گفت: ایران با انعقاد موافقتنامه تجاری با اوراسیا با بازاری بزرگ با توان خرید بالا و به سبب اقلیم خاص اوراسیا، واردات برخی تولیدات کشاورزی به طور مستمر، مواجه خواهد بود.
وی ادامه داد: در حال حاضر ۵۰درصد تجارت جهانی در قالب توافق‌نامه‌ها انجام می‌شود، در حالیکه ایران تنها ۵درصد از تجارتش را در قالب چنین موافقت‌نامه‌هایی به انجام می‌رساند. به‌عنوان مثال، کشور ترکیه در ۲۳موافقتنامه تجارت آزاد عضویت دارد، اما ایران صرفا با کشور سوریه دارای موافقتنامه تجارت آزاد است.
وی از مهمترین آثار مثبت انعقاد چنین موافقت‌نامه‌ای میان دو طرف را افزایش امنیت به‌صورت دور شدن منطقه از جنگ ذکر کرد و گفت: با توجه به اینکه اعضای سازمان تجارت جهانی (ارمنستان، روسیه، قرقیزستان و قزاقستان) اجازه انعقاد توافقنامه تجارت ترجیحی ندارند، مقرر گردید که اجرای این موافقتنامه محدود به سه سال بوده و در حین اجرای آن مذاکرات برای انعقاد موافقتنامه تجارت آزاد صورت گیرد که در حال حاضر در جریان است.
سیدی تصریح کرد: روسیه به دلیل عضویت در سازمان تجارت جهانی، از ابتدا اصرار بر انعقاد موافقتنامه تجارت آزاد داشت، اما ایران با نگرش تمرین در این حوزه، در اندیشه انعقاد موافقتنامه تجارت ترجیحی بوده است. در عمل حجم تجارت فیمابین از ۲.۵میلیارد دلار در ابتدای دوره به ۵میلیارد دلار افزایش یافته است. ضمن آنکه هیچ شکایتی از سوی تولیدکنندگان ایرانی مبنی بر آسیب و زیان دیدن از اجرای موافقتنامه تجارت ترجیحی با اوراسیا به سازمان توسعه تجارت گزارش نشده است.
وی اظهار کرد: در جریان مذاکرات تجارت آزاد، با عنایت بدانکه طبق قوانین سازمان تجارت جهانی، باید حداقل ۸۰درصد از کالاها در معرض آزادسازی قرار گیرند، مقرر شد که دو طرف حداکثر ۲۰درصد از کالاها را در فهرست منفی قرار داده و آنها را از شمول حذف تعرفه و اعطای امتیاز فیمابین خارج کنند. در عمل و در جریان مذاکرات، اوراسیا حاضر به آزادسازی ۹۰درصد از اقلام کالایی خود شده، اما ایران این اقدام را به ارائه فهرستی در حد حداکثر ۸۰درصد از اقلام کالایی خویش منوط کرده است. حتی اوراسیا حاضر است در صورت اقدام متقابل ایران، تجارت تمامی کالاهای صنعتی خود را از قید تعرفه آزاد کند؛ اما به هر حال طبق فهرست‌های مبادلاتی فعلی، احتمال بر آن است که ۲۰فصل از کالاهای صنعتی میان دو طرف مورد آزادسازی تعرفه‌ای قرار گیرند.
مشاور امور بین‌الملل و توافق‌های تجاری سازمان توسعه تجارت، گفت: انعقاد موافقتنامه تجارت ترجیحی و آزاد علاوه بر آثار مستقیم بر تجارت فیمابین، آثار جانبی دیگری بر توسعه سرمایه‌گذاری، گردشگری و انتقال تکنولوژی میان طرفین خواهد داشت. حتی اگر این موارد در متن موافقتنامههای اولیه نیامده باشد، اما در عمل و به مرور انتظار بر وقوع چنین آثاری خواهد بود.
بهره‌گیری حداکثری از تجارت آزاد
در ادامه این میزگرد، داود میرزاخانی اعلام کرد که از اواخر سال ۱۳۹۴ تا پایان سال ۱۳۹۶ بیش از ۷دوره مذاکرات در خصوص الحاق ایران به موافقتنامه اوراسیا بین معاونان وزارت جهادکشاورزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت با وزیر تجارت اتحادیه اقتصادی اوراسیا برگزار شد. این مذاکرات حول سه رکن سند موافقتنامه، فهرست کالاهای صنعتی و فهرست کالاهای کشاورزی صورت گرفت که هر سه رکن نهایی شد و موافقتنامه یاد شده توسط وزیر صنعت، معدن و تجارت به‌عنوان نماینده کشورمان با مقامات ذیربط و اعضای اتحادیه اوراسیا در اردیبهشت ماه ۱۳۹۷ در آستانه جمهوری قزاقستان امضا شد. موافقتنامه موصوف مشتمل بر۳۶۰ قلم کالای با کد HS هشت‌رقمی با فهرست امتیازات اعطایی ایران به اوراسیا، در مقابل فهرست امتیازات اعطایی اوراسیا به ایران شامل ۵۰۲ قلم کالا با کد HS ده‌رقمی است. موافقتنامه یاد شده، نخستین تجربه ایران در توافق با یک اتحادیه اقتصادی و کامل‌ترین و مفصل‌ترین موافقتنامه تجاری ایران است.
میرزاخانی در خصوص چرایی اهمیت اتحادیه اقتصادی اوراسیا، اظهار کرد: اتحادیه اقتصادی اوراسیا قابلیت تبدیل شدن به بازاری بزرگ و مطمئن برای کالاهای صادراتی ایران را دارد. جمعیت بیش از ۱۸۰میلیون نفری اتحادیه اقتصادی اوراسیا و وسعت بیش از ۲۰میلیون کیلومتر مربع و تولید ناخالص داخلی فراتر از چهار تریلیون دلاری در سال بسیار چشمگیر است.
وی تصریح کرد: طی سالیان گذشته، روسیه به‌تنهایی و به طور متوسط ۲۵۰میلیارد دلار انواع کالا و محصولات صنعتی، کشاورزی، غذایی و دارویی از کشورهای مختلف جهان وارد کرده و پیش‌بینی می‌شود این میزان واردات در سال‌های آینده به بیش از ۳۰۰میلیارد دلار برسد. این میزان واردات باعث شده بسیاری از کشورهای منطقه و آسیای شرقی (۴۰ کشور از جمله هند، چین) درصدد پیوستن به این اتحادیه باشند. این حجم از واردات، برای کشورمان نیز بازار بسیار جذابی تلقی شده و توافقنامه تجارت آزاد (که قرار است طی سه سال پس از انعقاد موافقتنامه تجارت ترجیحی، عملیاتی شود) با کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا، فرصت بسیار خوبی برای تسخیر بخشی از این بازار به شمار می‌آید.
وی بیان کرد که ایران با امضای موافقتنامه موقت تجارت ترجیحی با اتحادیه اقتصادی اوراسیا، سطح جدیدی از همکاری‌های اقتصادی منطقه‌ای را آغاز کرده و زمینه برای پیوند اقتصاد ایران با اقتصاد منطقه فراهم شده است. در صورت تحقق این مهم یکی دیگر از گام‌های اساسی پیگیری سیاست «ایجاد وابستگی متقابل اقتصادی با کشورهای منطقه» محقق و در پی آن ضریب ریسک سیاسی، امنیتی و اقتصادی ایران بهبود می‌یابد.
مدل آزمایشی ورود به WTO
میرزاخانی افزود: انعقاد قرارداد تجارت آزاد بین ایران و اتحادیه یاد شده، می‌تواند به‌عنوان مدل کوچکی و در عین حال آزمایشی ایران برای ورود به سازمان جهانی تجارت (WTO) باشد. علاوه بر اینکه این امر قدرت رقابت‌پذیری کالاهای ایرانی در مقایسه با سایر رقبا را افزایش داده و منجر به رفع موانع تعرفه‌ای صادرات کالایی خواهد شد. در صورت پایلوت قرار دادن روسیه برای توسعه همکاری‌های اقتصادی برون مرزی، این امر بیش از بیش واجد اهمیت خواهد بود.
وی از جمله راه‌های گسترش همکاری‌های تجاری و اقتصادی دوجانبه، منطقه‌ای و بین‌المللی را انعقاد موافقتنامههای ترجیحی و تجارت آزاد با کشورها عنوان کرد و گفت: طبق اعلام سازمان تجارت جهانی، ۵۰درصد صادرات کالایی جهان در سال ۲۰۰۸ تحت پوشش موافقتنامههای تجارت ترجیحی صورت می‌گرفت که این میزان در سال ۲۰۱۸ از افزایش بیشتری برخوردار بوده است.
وی ادامه داد: تعداد موافقتنامههای امضا شده در سال ۱۹۹۰میلادی ۷۰مورد و در سال ۲۰۱۶میلادی ۶۴۵ مورد ثبت شده است که این امر گویای تمایل کشورها برای تسهیل تجارت از طریق رفع موانع تعرفه‌ای است. در شرایط حاضر نه تنها موافقتنامههای تجاری با کاهش تعرفه‌ها، زمینه دسترسی تولیدکنندگان داخلی به بازارهای جدید را فراهم می‌کنند، بلکه این امکان را نیز به وجود می‌آورند که مشارکت در زنجیره جهانی ارزش بین کشورهای طرف موافقتنامه تسهیل شود.
میرزاخانی بر عقد توافق‌های تجاری نسبت به فراهم‌سازی زمینه لازم برای مشارکت بنگاه‌های اقتصادی ایرانی در طول زنجیره جهانی ارزش توسط ایران تاکید کرد و گفت: توافقنامه ایجاد منطقه آزاد تجاری با اتحادیه اقتصادی اوراسیا نخستین اقدام جدی کشورمان برای تحقق هدف یاد شده، محسوب می‌شود.
امضای هفت توافق تجاری دوجانبه
وی با بیان اینکه ایران با هفت کشور ازبکستان، پاکستان، تونس، سوریه، کوبا، بوسنی و ترکیه توافق‌های تجاری دوجانبه امضا کرده، ولی توافق با اتحادیه اقتصادی اوراسیا نخستین تجربه جدی ایران در توافق با یک اتحادیه اقتصادی منطقه‌ای و کامل‌ترین و مفصل‌ترین موافقتنامه تجاری ایران است، اظهار امیدواری کرد که سه سال بعد از اجرایی شدن این موافقتنامه، مذاکرات برای تداوم آن به موافقتنامه تجارت آزاد و تمام‌عیار با اتحادیه اقتصادی اوراسیا آغاز گردد.
رئیس اداره هماهنگی هیات‌های رسیدگی به تخلفات اداری وزارت امور خارجه بر عملیاتی شدن توافقنامه تجارت آزاد بین ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا و حضور ایران در این بازار تاکید کرد و افزود: علاوه بر ایجاد اشتغال، این توافقنامه موجبات جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی و داخلی در مناطق آزاد جنوبی و شمالی را فراهم خواهد کرد. زیرا در این مناطق سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان از معافیت کامل برای تولید کالاها با هدف صادرات به بازارهای هدف اوراسیا برخوردار هستند. از سوی دیگر، در بازارهای هدف نیز از تعرفه ترجیحی بهره‌مند خواهند شد. در نتیجه با هزینه پایین‌تر تولید کالا در این مناطق و همچنین با هزینه گمرکی پایین‌تر در بازارهای هدف از توان رقابت بالایی در مقابل رقبا برخوردار خواهند شد.
میرزاخانی اظهار کرد: از طریق این توافقنامه، ایران می‌تواند با سرمایه‌گذاری در کشورهای عضو اتحادیه، کالاهای تولیدی خود را به سایر اتحادیه‌های دارای موافقتنامه با این کشورها، عرضه کند. به‌عنوان مثال، قرقیزستان که ترجیحاتی از اتحادیه اروپا برای صادرات کالا بدون مالیات و عوارض دریافت کرده است، می‌تواند این امکان را در اختیار تولیدکنندگان ایرانی کالا در قرقیزستان قرار دهد. وی تاکید کرد: همکاری ایران با اتحادیه اقتصادی اوراسیا در قالب موافقتنامه تجارت آزاد را باید به مثابه یک پروژه ملی تعریف کرد و الزامات اجرای موفق آن را در داخل کشور فراهم کرد.
وی بر برنامه‌محوری، تدوین راهبرد همکاری اقتصادی و به تبع آن، دستورالعمل اجرایی کار با اتحادیه موصوف، یکپارچه‌سازی نظام تصمیم‌سازی و اجرا و از همه مهم‌تر، ایجاد زیرساخت‌های تجاری اعم از زیرساخت‌های سخت‌افزاری شامل زیرساخت‌های بندری، جاده‌ای، دریایی، هوایی، انبارداری، زیرساخت‌های فناوری اطلاعات، سردخانه‌های عظیم، پایانه‌های صادراتی و... و نیز زیرساخت‌های نرم‌افزاری شامل رژیم تنظیم‌کننده مقررات متناسب با بازار اوراسیا، هماهنگ‌سازی روندهای گمرکی، تنظیم و به‌روزرسانی قوانین گمرکی، یکپارچه‌سازی سیستم مقررات فنی به‌ویژه مقررات استاندارد اجباری و بهداشت گیاهی و دامی، یکپارچه‌سازی سیستم انطباق ارزیابی اسناد برای محصولات صادراتی، ایجاد سازوکار مناسب برای تشخیص و احراز مبدا کالاهای وارداتی و صادراتی تاکید کرد.
پیش‌شرط توسعه مناسبات اقتصادی
وی ادامه داد: نباید فراموش کرد که توسعه مناسبات اقتصادی، برخلاف توسعه روابط سیاسی، صرفا بر مبنای اراده‌ها شکل نمی‌گیرد، بلکه نیازمند «الزامات» است. تا طرفین الزاماتی را در داخل فراهم نکرده باشند، نمی‌توانند به توسعه سریع مناسبات تجاری دست یابند. بر همین اساس، همکاری با اتحادیه اقتصادی اوراسیا را باید به مثابه یک پروژه ملی در نظر گرفت که طی آن هماهنگی و همکاری تمامی دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی را مورد توجه قرار داد. طبیعتا بدون بخش خصوصی قوی و بدون ایجاد زیرساخت‌های یاد شده، نمی‌توان انتظار بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت موافقتنامه تجارت آزاد با اتحادیه اقتصادی اوراسیا را داشت.
دستیار سابق وزیر نیرو در امور اتحادیه اقتصادی اوراسیا اظهار کرد: اتحادیه اقتصادی اوراسیا عضویت کشورهای تاجیکستان و ازبکستان را در دستور کار دارد و در عین حال ۴۰کشور در فرآیند امضای موافقتنامه با اتحادیه اقتصادی اوراسیا هستند و ایران پس از ویتنام، دومین کشوری است که اقدام به امضای موافقتنامه موقت کرده و در نظر دارد پس از سه سال دوره آزمایشی و دوره گذار تطابق ساختار و استانداردها، وارد فاز اجرای قرارداد تجارت آزاد شود.
ضرورت شناخت صحیح اوراسیا
ولی کالجی، عضو شورای علمی موسسه مطالعات ایران و اوراسیا نیز گفت: پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و شکل‌گیری ۱۵کشور مستقل، خلاء منطقه‌ای قابل‌توجهی در فضای پساشوروی در حوزه سی.آی.اس. ایجاد شد. در چنین شرایطی بود که فدراسیون روسیه به‌عنوان وارث اصلی اتحاد جماهیر شوروی درصدد ایجاد سازمان‌های منطقه‌ای جدید برآمد تا از این طریق بتواند ضمن حفظ همگرایی در این حوزه، مانع از حضور سازمان‌های منطقه‌ای غربی نظیر پیمان ناتو، اتحادیه اروپا و سازمان امنیت و همکاری اروپا شود.
وی ادامه داد: در چنین شرایطی، در همان نخستین روزهای فروپاشی شوروی یعنی در دسامبر ۱۹۹۱ میلادی، «جامعه کشورهای مستقل مشترکالمنافع» یا «سی.آی.اس.» در حوزه سیاسی و «سازمان پیمان امنیت دسته‌جمعی» در حوزه دفاعی-امنیتی در سال ۱۹۹۲ میلادی شکل گرفت که مکمل آن ایجاد یک ساختار دفاعی- امنیتی روسی- چینی با شکل‌گیری «گروه شانگهای ۵» در سال ۱۹۹۶ میلادی و «سازمان همکاری شانگهای» در سال ۲۰۰۱ میلادی بود. اما تشکیل یک سازمان منطقه‌ای در حوزه اقتصادی و تجاری با یک تاخیر بسیار طولانی در سال ۲۰۱۵ میلادی و با تشکیل «اتحادیه اقتصادی اوراسیا» محقق شد.
وی با بیان اینکه کوشش روسیه در زمینه تشکیل سازمان‌های منطقه‌ای در هر سه حوزه سیاسی، دفاعی- امنیتی و اقتصادی-تجاری یک کوشش «ناتمام» و «ناموفق» است، گفت: روسیه موفق نشده تمامی ۱۵جمهوری سابق شوروی را زیر چتر سازمان‌های منطقه‌ای مورد نظر خود گردهم بیاورد. در حال حاضر، «جامعه کشورهای مستقل مشترکالمنافع» دارای ۹عضو (روسیه، بلاروس، قزاقستان، قرقیزستان، ازبکستان، تاجیکستان، جمهوری آذربایجان، ارمنستان و مولداوی) است و «سازمان پیمان امنیت دسته‌جمعی» نیز دارای ۶ عضو (روسیه، بلاروس، قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان و ارمنستان) است. این وضعیت در «اتحادیه اقتصادی اوراسیا» ضعیف‌تر بوده و تنها دارای ۵عضو (روسیه، بلاروس، قزاقستان، قرقیزستان و ارمنستان) است.
وی ادامه داد: در واقع، بی‌طرفی دائمی ترکمنستان، رویکردهای غرب‌گرایانه کشورهای حوزه بالتیک، اوکراین و گرجستان و نزدیکی جمهوری آذربایجان به ترکیه مانع از آن شده که فدراسیون روسیه بتواند طی سه دهه گذشته روند همگرایی در حوزه سی.آی.اس. را مطابق با خواست و اهداف موردنظر خود، پیش ببرد.
کالجی افزود: اتحادیه اقتصادی اوراسیا بخشی از روند منطقه‌گرایی در حوزه اقتصادی و تجاری است که کار خود را با عضویت پنج کشور روسیه، بلاروس، قزاقستان، قرقیزستان و ارمنستان از اول ژانویه ۲۰۱۵ میلادی آغاز کرده است. از سویی دیگر، اتحادیه اقتصادی اوراسیا به منظور توسعه مناسبات تجاری و اقتصادی خود با سایر کشورها دو مکانیسم حقوقی «توافقنامه تجارت ترجیحی» و «توافقنامه تجارت آزاد» را ایجاد کرده است.
وی تصریح کرد: در این چارچوب، «توافقنامه تجارت ترجیحی» با ایران در سال ۲۰۱۹ منعقد و اجرایی شده است که در حال ارتقا به سطح «توافقنامه تجارت آزاد» است. همچنین تاکنون موافقتنامههای تجارت آزاد را با ویتنام (۲۰۱۵)، سنگاپور (۲۰۱۹) و صربستان (۲۰۱۹) نیز به امضا رسانده که از این میان موافقتنامه تجارت آزاد با ویتنام به مرحله اجرا نیز درآمده است. علاوه بر این، مذاکرات با «کشورهای طرف گفتگو» برای برقراری رژیم آزاد تجاری نیز با ۴۰ کشور جهان از جمله هند، چین، رژیم صهیونیستی، اندونزی، کره جنوبی، مصر، ترکیه، تونس، مغولستان و آلبانی در جریان است که در صورت نهایی شدن می‌تواند دامنه مناسبات اقتصادی و تجاری اتحادیه اقتصادی اوراسیا را تا حد بسیار زیادی گسترش دهد و نقش و جایگاه این سازمان نوپای منطقه‌ای را در عرصه تجارت جهانی تقویت کند.
وی بر ضرورت شناخت صحیح از اتحادیه اقتصادی اوراسیا و توافقنامه منعقدشده بین ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا و عدم اشاره به موضوع نادرست «عضویت ایران در اتحادیه اقتصادی اوراسیا» از سوی برخی از مسئولان، کارشناسان و رسانه‌ها؛ حفظ و توسعه روابط ایران با ترکمنستان و جمهوری آذربایجان در مسیر ترانزیتی ایران با اتحادیه اقتصادی اوراسیا، بهره‌گیری موثر و هدفمند از همزمانی تصادفی مذاکرات ارتقا «توافقنامه تجارت ترجیحی ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا» به «تجارت آزاد» با جنگ اوکراین در دو حوزه ترانزیتی (کریدور شمال- جنوب) و صادرات محصولات کشاورزی، باغی، لبنی و دامی و هدفمندکردن و هدایت ظرفیت‌های تولیدی در داخل کشور به بازار پنج کشور هدف با سلایق و نیازهای آنها تاکید کرد.
کالجی همچنین بر گسترش شعب میربیزنس بانک ملی در داخل روسیه، ضرورت لغو متقابل و کامل ویزا بین ایران با روسیه، قزاقستان، قرقیزستان و بلاروس، تسریع در اعزام رایزنان بازرگانی به بلاروس، قزاقستان و قرقیزستان، تسریع در تشکیل اتاق‌های مشترک بازرگانی ایران با دو کشور بلاروس و قرقیزستان، خرید زمین، بارانداز، انبار و سردخانه از سوی دولت ایران در پنج کشور عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا با هدف دپو، ذخیره‌سازی و توزیع محصولات صادراتی و ورود موثر شرکت‌های ایرانی به عرصه خرده‌فروشی در بازارهای داخلی کشورهای عضو اتحادیه و توسعه و تقویت کانتینرهای یخچالی در ناوگان حمل‌ونقل کشور برای تسهیل در روند صادرات محصولات کشاورزی، باغی، لبنی و دامی ایران به کشورهای عضو اتحادیه تاکید کرد.
توجه جدی‌تر به تجارت دریایی
وی با اشاره به نیاز به توجه جدی‌تر به تجارت دریایی ایران در دریای خزر به‌ویژه جهت توسعه تجارت با دو کشور قزاقستان و روسیه به‌عنوان همسایگان آبی ایران در این دریا، گفت: خروج اقلام و محصولات تحت‌پوشش توافقنامه تجارت ترجیحی ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا و در مرحله بعد توافقنامه تجارت آزاد از مصوبات و ممنوعیت‌های «ستاد تنظیم بازار» و مدیریت بازارهای داخلی و کمبود اقلام و محصولات اساسی از طریق «افزایش واردات» و نه «ممنوعیت صادرات» ضروری است.
عضو شورای علمی موسسه مطالعات ایران و اوراسیا بر نوسازی، هوشمندسازی و توسعه پایانه‌های مرزی و گمرگی در استان‌های خراسان شمالی، خراسان رضوی و گلستان در مجاورت با ترکمنستان (دروازه ورود ایران به قزاقستان، قرقیزستان و شرق روسیه) و استان‌های اردبیل و آذربایجان شرقی (دروازه ورود ایران به ارمنستان و غرب فدراسیون روسیه) با هدف کاهش بار ترافیکی، جلوگیری از تاخیر در روند ترخیص کانتینرها و کامیون‌های عبوری و تسهیل و روندسازی تجارت ایران با اتحادیه اقتصادی اوراسیا به‌ویژه در شرایط تجارت آزاد تاکید کرد.