اطلاعات آنلاین: فرشید پورحاجت، دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان مسکن تشدید عوارض شهری و مقررات نادرست دولتی را عامل افزایش قیمت تمام شده مسکن دانست.
وی مشوق‌های مالیاتی و مقررات لازم برای سازندگان مسکن را به نفع بخش حقیقی اعلام کرد و گفت: وضعیت دقیقا بر عکس است! به‌جای اینکه بنگاه‌های حقوقی، مالیات کمتری پرداخت کنند، ۵ درصد بیشتر از حقیقی‌ها مالیات می‌دهند. در واقع نظام مالیاتی ما طرفدار شکستن بنگاه‌های بزرگ اقتصادی به نفع بنگاه‌های کوچک‌تر است.
پورحاجت با بیان اینکه این نگاه می‌تواند در کاهش نظارت‌پذیری فنی هم مؤثر باشد، اضافه کرد: شرکت‌های حقوقی ساختار دقیق و منظمی دارند. سیستم نظارت مالی دارند و برندینگ و ریسک شهرت را کنترل می‌کنند. اعتبارشان را به‌راحتی از بین نمی‌برند. شرکت حقوقی وقتی اعتبارش از بین برود از گردونه اقتصاد خارج می‌شود. باید دید که متولی بخش مسکن که وزارت راه و شهرسازی است تا چه میزان در پی ایجاد تغییرات است؟ آیا سازمان نظام‌مهندسی که خودش را متولی این حوزه می‌داند، درون خودش تغییر ساختار ایجاد کرده است؟ خیر.
وی در همین زمینه به حادثه متروپل اشاره کرد و گفت: برای مثال یک فاجعه در متروپل آبادان رخ داد بجای اینکه ساختار معیوب برطرف شود، ضرایبی که در طراحی ساختمان استفاده می‌شود را بالا برده‌اند. آیا بالا بردن ضرایب به بهبود کیفیت ساخت کمک می‌کند؟ خیر. ما مهندسیم و علم مهندسی شاخص‌های خودش را دارد. ما در تولید مسکن از سرمایه‌ها و منابع ملی استفاده می‌کنیم که باید بهینه مصرف شوند. چنانچه در ساختار معیوب مهندسی و نظارت حوزه ساختمان، هزینه‌های سنگینی را برای پروژه ایجاد کنیم مصداق بارز اتلاف سرمایه‌های ملی است. ضمن اینکه ما یک کالای تولیدی می‌سازیم. باید کاری کنیم تا هزینه نهایی این کالا را کاهش دهیم تا ارزان‌تر به دست مصرف‌کننده برسد. متأسفانه در این سیستم ناکارآمدی را به شاخص‌های دیگر منتقل می‌کنند که درنتیجه آن، حق‌وحقوق مصرف‌کننده، ضایع می‌شود.
این فعال اقتصادی در خصوص شعار تامین سالیانه مسکن توسط دولت نیز گفت: اخیراً یک مصاحبه از مدیرکل اقتصاد و برنامه‌ریزی وزارت مسکن دیدم که اعلام کرده بود، یک طرح مالیات بر معاملات مکرر مسکن داریم که به‌صورت لایحه دوفوریتی در مراحل پایانی تصویب است. این یک نمونه عینی است از آنچه در کشور اتفاق می‌افتد و این موضوع در هیچ جایگاه تخصصی که متعلق به بخش خصوصی است بررسی نشده است.
دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان مسکن در همین زمینه ادامه داد: نام این طرح هم مبارزه با سوداگری در بخش مسکن است و می‌گوید هرکسی بخواهد زیر یک سال، ملکی را بفروشد باید ۶۰ درصد از ارزش‌افزوده ملک را باید به‌عنوان مالیات پرداخت کند. یعنی به اسم مبارزه با سوداگری، کاری انجام می‌شود که تأثیرات عجیبی دارد. بخش زیادی از معاملات ما تهاتر است. ما ملک را با مصالح فروش، تهاتر می‌کنیم یا مسکنی را پیش‌فروش می‌کنیم. در واقع نیت خیری به نام مبارزه با سوداگری در فکر مسئولان می‌گذرد، اما خودشان را مکلف به مشورت با بخش خصوصی متخصص نمی‌دانند، نتیجه می‌شود قوانین خلق‌الساعه که دو یا سه فوریتی می‌شود.ای فعال حوزه مسکن تصریح کرد: ممکن است تصویب شود و بعد از آن ما هشیار شویم و یک پروپوزال تهیه کنیم و به دولت معترض شویم که چرا برخلاف قانون حمایت از تولید و توسعه کسب‌وکارها و حمایت از تولید، اقدام شده است. این یک مشت نمونه خروار است.
وی در خصوص مشورت گرفتن از بخش خصوصی در موضوعات مهمی، چون مالیات بر عایدی سرمایه نیز به خبرنگار «اطلاعات آنلاین» گفت: متأسفانه دولت آن چیزی که تشخیص می‌دهد را معمولاً بدون مذاکرات کافی با بخش خصوصی متخصص، تصویب می‌کند. بعد هم بازتاب منفی دارد و با هم تداخل و تناقض دارند.
او افزود: قوانین متعدد مالیاتی در حوزه مسکن تصویب شده مثل مالیات برخانه‌های خالی و مالیات بر عایدی که با هم تداخل و تعارض دارند. مالک اگر ملکش را نفروشد باید مالیات خانه‌های خالی بدهد. اگر هم بفروشد باید ۶۰ درصد مالیات پرداخت کند.
پورحاجت با بیان اینکه «تورم در اثر سقوط ارزش پول ایجاد می‌شود» اضافه کرد: دولت از تورمی که خودش باعث ایجاد آن می‌شود، مالیات می‌گیرد. عده زیادی از مردم که توان خرید ملک ندارند و آن تعدادی هم که سراغ خرید مسکن می‌روند، برایشان شرایطی به وجود می‌آوریم که از خرید مسکن پشیمان شوند! در واقع دولت با اخذ این مالیات‌ها خودش زمینه سوداگری را فراهم می‌کند. یعنی از تورمی که خودش عامل ایجاد آن بوده، کسب درآمد می‌کند.
وی تاکید کرد: اگر بخواهیم سوداگری را کنترل کنیم باید تعادل ایجاد کنیم و به سرمایه‌گذاران و سازنده‌ها قدرت پیش‌بینی بدهیم که راه آن کنترل تورم است. وقتی ارزش پول ملی سقوط می‌کند، شرایط سوداگری در بازار مسکن تقویت می‌شود.