فردای اقتصاد: داده‌های آماری نشان می‌دهد که از سال ۱۳۹۲ به بعد رشد افزایش ظرفیت سالانه تولید برق کاهش یافته است؛ به‌طوریکه در فاصله سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۱ به‌صورت میانگین سالانه ۳۹۵۵مگاوات به ظرفیت‌های تولید برق کشور افزوده شده است که در سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۹ این رقم به ۲۰۴۶ مگاوات رسیده است و ۴۸درصد کاهش را نشان می‌دهد. روند کاهشی سرمایه‌گذاری در ایجاد ظرفیت‌های جدید تولید برق، عامل این روند کاهشی است. 

طبق گزارش‌های موجود دولت منابع لازم برای سرمایه‌گذاری جدید در اختیار ندارد و بخش خصوصی نسبت به سرمایه‌گذاری بی‌انگیزه است؛ چراکه به دلیل شرایط پرنوسان حاکم بر کشور، سرمایه‌گذاری در صنعت برق، سرمایه‌گذاری پرمخاطره‌ای محسوب می‌شود و پر از ریسک‌های یک‌طرفه است. سرمایه‌گذاری دولتی در زیربخش‌های صنعت برق نیز عمدتا بر بخش‌های انتقال و توزیع متمرکز بوده و سهم بخش تولید در طول زمان روبه کاهش گذاشته است.

طبق گزارش سندیکای شرکت‌های تولیدکننده برق از بین ریسک‌های شناسایی شده، ۱۰مورد بیشترین اثر را بر روند سرمایه‌گذاری‌ها گذاشته است که شامل افزایش نرخ ارز (در گروه ریسک‌های اقتصادی)، تحریم (در گروه ریسک‌های سیاسی)، تاخیر طولانی در نقدشوندگی صورت‌حساب‌های فروش برق (در گروه ریسک‌های درآمدی)، ناتوانی در بازپرداخت تسهیلات ارزی دریافتی پروژه با توجه به نوسانات نرخ تسعیر ارز و عدم وصول به موقع مطالبات فروش برق (در گروه ریسک‌های تامین مالی)، عدم گشایش به‌موقع اعتبارات اسنادی (در گروه ریسک‌های تامین مالی)، عدم افزایش قیمت برق متناسب با تورم در بازار برق (در گروه ریسک های درآمدی)، عدم امکان تامین و گشایش اعتبار از طریق فاینانس‌های خارجی (در گروه ریسک‌های تامین مالی)، تاخیر در بهره‌برداری پروژه در اثر عدم تامین به‌موقع تسهیلات مالی توسط بانک‌ها یا صندوق (در گروه ریسک‌های تامین مالی)، افزایش هزینه‌های تامین مالی و نرخ بهره (در گروه ریسک‌های تامین مالی) و افزایش هزینه‌های ساخت و بهره‌برداری در اثر تورم یا سایر رخدادهای اقتصاد کلان (در گروه ریسک‌های اقتصادی) است.

نکته قابل توجه اینکه از بین ۱۰مورد نام برده شده، تنها تحریم جنبه سیاسی دارد و سایر موارد بیشتر به حوزه تامین مالی، مسائل درآمدی و اقتصادی معطوف است؛ بنابراین بر اساس نتایج به دست آمده، بیشترین ریسک به حوزه اقتصاد در صنعت برق اختصاص دارد.