فردای اقتصاد: مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به رشد بالای تورم، بیان کرد که در سال ۱۴۰۱ چهار عامل جنگ اوکراین، افزایش دستمزدها، حذف ارز ترجیحی و افزایش ناگهانی نرخ ارز، تورم را افزایش داد و در سال ۱۴۰۲ اقتصاد ایران با این موارد مواجه نیست و لذا پیش‌بینی می‌شود که در این شرایط اقتصاد ایران امسال شاهد کاهش تورم خواهد بود. اما این ادعا تا چه حد صحیح است؟
پس از ماه‌ها سیر صعودی تورم ماهانه و نقطه به نقطه، بالاخره در اردیبهشت ماه امسال، تورم نقطه به نقطه کاهشی شد و نسبت به فروردین ماه افت ۰.۹ درصدی را به ثبت رساند و به ۵۴.۶ درصد رسید. چنین روندی در نرخ تورم مواد خوراکی نیز مشاهده می‌شود به طوری که مقدار آن از ۷۷.۷ درصد در ماه گذشته، به ۷۵.۴ درصد کاهش یافته است. نرخ تورم ماهانه هم از ۳.۷ درصد در فروردین و ۲.۸ درصد در اردیبهشت ماه امسال رسیده است. به‌طور طبیعی آثار کاهش نرخ تورم ابتدا در تورم ماهانه، سپس تورم نقطه به نقطه و پس از چند ماه بر تورم میانگین یا همان تورم سالانه نمایان خواهد شد.
علل تورم چه بود؟
طی سال گذشته، رخدادهای مختلفی در اقتصاد داخلی و جهانی به وقوع پیوست که هر کدام به نوعی بر تورم اثرگذار بودند. جنگ روسیه و اوکراین و نیز حذف ارز ترجیحی، موجب افزایش شدید قیمت مواد غذایی در نیمه اول سال ۱۴۰۱ شد و تورم را به شدت تحت تاثیر قرار داد. همچنین از آذر ماه ۱۴۰۱ با توجه به مسائل و اتفاقات اجتماعی که در کشور رخ داد و نیز برخی سیاست‌های نامناسب توسط بانک مرکزی، بی‌ثباتی های متعدد در نرخ ارز و در نهایت افزایش تورم رخ داد. افزایش حداقل دستمزد و رشد ۵۷ درصدی آن و انتظارات تورمی ناشی از این تصمیم (مارپیچ دستمزد-قیمت) نیز به عنوان یکی از دلایل افزایش تورم سال گذشته بیان می‌شود.
آیا تورم موقتی بود؟
با این حال نکات مهمی در مورد شوک‌های فوق که بازارهای محصول، نیروی کار، ارز را تحت تاثیر قرار دادند وجود دارد که باید به آنها توجه کرد تا پیش‌بینی بهتری در زمینه ادامه روند تورم داشته باشیم.
یکی اینکه بخشی از شوک‌های فوق تا حدودی معلول تورم بوده‌اند و نه علت آن. برای مثال عدم تعدیل مناسب قیمت مواد غذایی، دستمزدها و نیز نرخ ارز در سال‌های گذشته باعث شد تا قیمت نسبی آنها پایین‌تر از سطح تعادلی باشد و لذا در سال گذشته تعدیل شده و افزایش یابد. بنابراین تا زمانی که علل بنیادی تورم (یعنی کسری بودجه و ناترازی بانک‌ها) برطرف نگردد، طبیعی است که تعدیلات فوق در هر دوره ناگزیر بوده و لذا صحبت از مقطعی بودن آنها چندان صحیح نیست. البته تحت شرایطی، عوامل فوق حتی می‌توانند افزایش تورم در دوره‌های بعدی را تشدید کنند. برای مثال در صورتی که دولت برای تامین مالی پرداخت یارانه جهت کاهش شوک‌های قیمتی و نیز افزایش دستمزدها، به هر نحو اقدام به افزایش پایه پولی نماید، به تشدید تورم در دوره‌های بعدی منجر خواهد شد.
با این حال برخی از شوک‌ها مانند جنگ اوکراین و نیز اعتراضات که منشا خارجی داشتند و به ترتیب بر کالاهای اساسی و نرخ ارز تاثیر گذاشتند، تحت شرایطی می‌توانند اثرگذاری موقتی داشته باشند، که منجر به رشد پایه پولی نشده باشند. اما در صورتی که همین شوک‌ها از طریق افزایش یارانه‌ها و یا نیاز به سرمایه در گردش بنگاه‌ها یا هر مورد مشابهی، سبب رشد پایه پولی شده باشند، طبیعی است که روند تورم را بالاتر خواهند برد و لذا مشابه تحلیل فوق، نه تنها منجر به کاهش تورم نخواهند شد، بلکه آنرا تشدید هم خواهند کرد.
لذا در این رابطه، توجه به نوسانات تورم حول روند بلندمدت و نیز خود روند بلندمدت ضرروی است. هر چند بخشی از تورم بالای سال گذشته ناشی از شوک‌های مختلف بوده که احتمالا در سال ۱۴۰۲ وجود نداشته باشند و لذا تورم نقطه به نقطه از این مسیر کاهش یابد و به سمت روند بلندمدت خود نزدیک شود، با این حال در صورتی که پیامدهای ناشی از این شوک‌ها منجر به اثرات دائمی بر رشد پایه پولی شده باشند، سطح تورم نسبت به میانگین گذشته بالاتر خواهد بود.