فردای اقتصاد: بر اساس آخرین آمار بانک مرکزی، مانده تسهیلات پرداختی بانکها به کارکنان آنها به ۱۶۲ هزار و ۶۴۷ میلیارد و ۳۱۹ میلیون تومان رسیده است. بانک سپه با ۳۰ هزار و ۸۵۲ میلیارد و ۸۸۳ میلیون تومان بیشترین مانده تسهیلات و به عبارتی بالاترین تسهیلات پرداختی را به کارکنان خود داشته است. در ادامه بانک ملی با ۲۴ هزار و ۹۱۰ میلیارد و ۶۹۳ میلیون تومان و بانک صادرات ۱۷ هزار و ۱۴۳ میلیارد و ۲۹۲ میلیون تومان در رده بعدی بالاترین مانده تسهیلات پرداختی بانکها را به خود اختصاص داده‌اند. بانک مشترک ایران و ونزوئلا با ۵۵ هزار و ۷۰ میلیارد تومان و بانک قرض الحسنه رسالت با ۱۳۹ هزار و ۹۰ میلیارد تومان کمترین مانده تسهیلات پرداختی به کارکنان و سهامداران خود داشته‌اند.
انتشار این آمار واکنش‌های مختلفی را به دنبال داشت و منجر به انتقاد از سیستم بانکی کشور شد. از این رو شب گذشته علیرضا قیطاسی، دبیر شورای هماهنگی بانکهای دولتی با حضور در برنامه گفتگوی ویژه خبری، درخصوص ارائه تسهیلات بانکی به کارکنان بانکها توضیحاتی ارائه کرد.
علیرضا قیطاسی گفت: طی روزهای گذشته، اخباری دال بر این که کارکنان بانکی از تسهیلات بیش از اندازه استفاده می‌کنند، منتشر شد. این در حالی است که کارکنان بانک هم مانند سایر افراد جامعه از تسهیلات که از بعد استخدام به آنان داده می‌شود، استفاده می‌کنند.
وی گفت: البته باید دو سال از سابقه استخدامی آنان گذشته باشد. آن دسته از تسهیلات مانند مسکن و تعمیر مسکن از بعد تاسیس نظام بانکی در کشور بر اساس قوانین و دستورالعمل‌ها اعطا شده است. تا سال ۹۵ و قبل از این که قانون بودجه تسهیلات بانکی ارائه شود. بانکها بر اساس، مصوبات شورای پول و اعتبار و همچنین شورای بانکها بوده است. وقتی شورای عالی بانکها در سال ۸۴ منحل شده بود، این وظایف به هیات مدیره محترم بانکها محول شد.
نرخ سود تسهیلات کارمندان بانکها چند درصد است؟
قیطاسی همچنین بیان کرد: تسهیلات بانکی بر همین اساس و بر اساس دستورالعمل‌ها پرداخت می‌شد. به دلیل ابهام افکار عمومی، از سال ۹۵ در قانون بودجه تسهیلات کارکنان بانکها زیر ذره‌بین قرار گرفت. بنا بر قانون بودجه همان سال، قرار شد وزیر اقتصاد، رئیس سازمان برنامه بودجه و رئیس بانک مرکزی برای سقف تسهیلات نظام بانکی تصمیم بگیرند.
وی افزود: در مرداد ۹۵ مصوبه ای صادر شد که بر اساس آن، نرخ تسهیلات کارکنان حداقل ۱۰ درصد مشخص شد؛ یعنی ما در شبکه بانکی امروز تسهیلاتی با کمتر از نرخ ۱۰ درصد نداریم.
دبیر شورای هماهنگی بانکهای دولتی ادامه داد: در بانکهای دولتی و نیمه دولتی که عضو شورای هماهنگی بانکها هستند، دستگاه‌های نظارتی حضور مستمر دارند. این دستگاه‌ها شامل دیوان محترم محاسبات، سازمان بازرسی کل کشور، بازرس قانونی هستند. بنابراین اگر موردی خلاف این دستورالعمل‌ها در بانکها رخ دهد، پیگیری‌های لازم صورت می‌گیرد.
وی اظهار کرد: این مسئله در قانون بودجه ۱۴۰۱ به استناد تبصره ۴ ذیل ماده ۱۱ ضوابط اجرایی قانون بودجه تهیه شد. در سال ۱۴۰۱ مقرر شد که این کار گروه شامل رئیس سازمان برنامه و بودجه و رئیس سازمان اداری استخدامی کشور نیز بشود و آنان دستورالعمل‌های لازم را تهیه کنند. در تبصره ذیل ماده ۷۶ قانون مدیریت خدمات کشوری نیز این امر پیگیری شد.
کارمندان بانکها چقدر وام گرفتند؟
قیطاسی بیان کرد: براساس این تعریف، در پایان سال گذشته سقف تسهیلات پرداختی به کارکنان بانکهای دولتی و نیمه‌دولتی ۶۹۲ میلیون تومان بوده است. این مبلغ نباید ابهام به وجود آورد زیرا مبلغی نیست که کارمند بانک در یک سال گرفته باشد. بلکه یک کارمند بانک در ۳۰ سال خدمت، آن هم بعد از گذشت دو سال از شروع استخدام برای تسهیلات ضروری بعد از سه سال و تسهیلات مسکن توانسته اقدام کرده است.
وی گفت: تسهیلات کارکنان در بانکهای دولتی و نیمه دولتی بر اساس قانون و دستورالعمل با نرخ ۱۰ درصد است. اگر در صورت‌های مالی بانکها، مانده تسهیلات قرض‌الحسنه وجود داشته باشد، برای قبل از سال ۹۵ است.
وی ادامه داد: با توجه به نوع تسهیلات، مدت بازپرداخت‌ها متفاوت است. تسهیلات مسکن می‌تواند بر اساس قانون جهش ملی مسکن، مسکن مهر یا دیگر دستورالعمل‌های دیگر انجام شود زیرا تسهیلات مسکن درازمدت است. آمار بانک مرکزی هم همان مانده تسهیلات است که اصل و سود در آن مستتر شده است. اگر میزان تسهیلات از میزان تصویب شده بیشتر باشد، نهادهای نظارتی قاطع برخورد می‌کنند.
علیرضا قیطاسی با تأکید بر اینکه در خصوص تسهیلات کلان دستورالعمل داریم، تسهیلات کلان تابع دستورالعمل تعهدات کلان است و بر اساس سرمایه پایه بانکها پرداخت می‌شود و ضوابط دارد، اظهار داشت: بانک مرکزی هم سیستم نظارتی قوی دارد و هم در خود بانکها جدا از دستگاه‌های نظارتی و دیوان محاسبات که تحت نظر مجلس شورای اسلامی است یا سازمان بازرسی کل کشور، بانکها واحد بازرسی دارند. به ازای هر ۶ یا هفت شعبه یک نفر بازرس وجود دارد که این موارد رعایت می‌شود.
قیطاسی درباره تسهیلات کارکنان بانکها اظهار داشت: در تسهیلات کلان در چارچوب دستورالعمل‌هایی که وجود دارد در سال گذشته و طبق قانون بودجه مجلس شورای اسلامی، بانکها باید تسهیلات خود را افشا کنند و همین کار را کردند و به بانک مرکزی هم اعلام می‌شود.
دبیر شورای هماهنگی بانکهای دولتی درباره تسهیلات خرد نیز عنوان کرد: تسهیلات خرد بر اساس آیین نامه بانک مرکزی یک تعریف دارد و این تسهیلات برای احتیاجات ضروری در نظر گرفته شده است. تسهیلات کارکنان، رفاهی است که در همه دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها این تسهیلات برای همه کارکنان وجود دارد.
دبیر شورای هماهنگی بانکهای دولتی بیان کرد: آنچه در سیستم بانکی به کارکنان پرداخت می‌شود بر اساس قانون بودجه سال ۱۳۹۵ و سال‌های بعد تا سال ۱۴۰۱ است. اشاره کنم در سال ۱۳۹۵ سقف ۲۵۲ میلیون تومان، سال ۱۳۹۶ مبلغ ۲۸۹ میلیون تومان بود و هر سال بین ۵۰ تا ۷۰ میلیون تومان به این سقف اضافه شد.
به گفته قیطاسی، این سقف بر اساس ضریب حقوق و نوع تسهیلات کارکنان هم مشخص است.
وی ادامه داد: کارمند بانک وقتی تسهیلات مسکن می‌گیرد الزاما باید ملک بخرد و ملک ۶ دانگ در رهن بانک است تا زمانی که کارمند بازنشسته شود. حتی وام تعمیر مسکن در شرایطی پرداخت می‌شود که ملک در اختیار داشته باشد.
نگاهی به مانده تسهیلات بانکها
قیطاسی درباره میزان مانده تسهیلات گفت: بر اساس آمار بانک مرکزی، آمار بر اساس مانده تسهیلات که اصل و سود تسهیلات در مانده نفهته است به این شرح است که حدود ۱۶۰ هزار میلیارد تومان مانده تسهیلات است. بانکها ۲۱۱ هزار پرسنل شاغل و ۱۵۷ هزار نفر پرسنل بازنشسته دارند. سقفی که دارد ۶۹۲ میلیون تومان است و همه کارمندان از سقف استفاده نکردند. چون سقف تسهیلات بر اساس نحوه بازپرداخت است، یعنی وقتی حقوق یک کارمند بانک پایین است نمی‌تواند از تسهیلات استفاده کند.
دبیر شورای هماهنگی بانکهای دولتی ادامه داد: در خصوص بانکها، سرمایه پایه مد نظر است که اجازه می‌دهد تسهیلات پرداخت کنند. سرمایه نظارتی و سرمایه پایه ۲ موضوع متفاوت هستند. سرمایه پایه، ملاک پرداخت تسهیلات بوده و سرمایه پایه هر بانک مشخص است.
قیطاسی ادامه داد: حقوق صاحبان سهام برخی از بانکها بر اساس سرمایه نظارتی منفی است که بانک مرکزی برای آنها محدودیت قائل می‌شود. به عنوان مثال بانک مرکزی به این قبیل بانکها می‌گوید نسبت به مانده پایان فروردین نباید اضافه‌تر پرداخت کنند بلکه از محل وصولی‌ها بپردازند.
وی گفت: منابع بانکها همین امروز در کل ۷ هزار و ۴۰۰ همت و مانده تسهیلات بانک ها ۵ هزار و ۶۰۰ همت است که حدود ۸۰ درصد منابع بانکها بابت پرداخت تسهیلات صرف می‌شود و ضابطه مند است.
قیطاسی بیان کرد: وقتی بانک منابع جذب می‌کند درصدی را به عنوان سپرده قانونی نزد بانک مرکزی تودیع می‌کند و الباقی بر اساس دستورالعمل‌هایی که دارد تسهیلات به همه اقشار می‌پردازد.
وی تاکید کرد: مگر می‌شود در کشور کار مهم اقتصادی انجام شود و کنار آن بانکی نباشد. مگر می‌شود کار اقتصادی بدون تأمین انجام داد آن هم در کشوری که ۸۰ درصد تأمین مالی‌اش از نظام بانکی است.
قیطاسی بیان کرد: در یک سال در برخی تسهیلات خُرد مثل وام ازدواج، همه زوج هایی که متقاضی این وام هستند در سامانه بانک مرکزی ثبت نام می‌کنند که طبق آمار این تعداد در سال به یک میلیون نفر می‌رسد و بیش از ۹۰۰ هزار نفر از زوج ها معادل بیش از ۹۰ درصد وام گرفته‌اند.
این مقام مسئول درباره ابلاغ آیین نامه تسهیلات کارکنان اظهار داشت: آیین نامه تسهیلات کارکنان در سال جاری بر اساس قانون بودجه امسال، بند سه و چهار ذیل بند «ه» بخش احکام تنظیمی قانون بودجه به بانک مرکزی تکلیف شد. در سنوات گذشته به وزارت اقتصاد تکلیف شده بود اما امسال به بانک مرکزی تکلیف شد.
قیطاسی ادامه داد: بر اساس جلساتی که بانک مرکزی با نظام بانکی و نمایندگان شورا برگزار کرد، احتمالا هفته آینده این دستورالعمل ابلاغ می شود که سقف تسهیلات هم در آن مشخص خواهد شد.