سیداحسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی در آیین افتتاحیه پانزدهمین نمایشگاه بین‌المللی صنعت مالی (بورس، بانک و بیمه) با اشاره به اینکه یکی از نکات مورد توجه در عملکرد بخش مالی کشور، نسبت تسهیلات به سپرده در نظام بانکی است، گفت: این نسبت از حدود ۸۳ به حدود ۸۵ درصد رسیده که نشاندهنده استفاده بیشتر از ظرفیت بانکی در تسهیلات‌دهی است. همزمان با این افزایش مطالبات غیرجاری ریالی بانکی از ۴.۰۸ درصد به ۴.۰۴ درصد در اسفند ۱۴۰۱ رسیدیم. این آمارها نشان دهنده تکاپوی صنعت بانکی با کاهش نکول در این حوزه را استنباط کرد.
خاندوزی اضافه کرد: افزایش سرمایه شرکت‌های سهامی عام از ۱۸۱ هزار میلیارد تومان به ۲۸۴ هزار میلیارد تومان در ۱۴۰۱ رشد داشته است و اوراق شرکتی و تامین مالی بخش‌های شرکتی از ۳۲ هزار میلیارد تومان به ۱۲۴ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۱ رسیده تا ۴ برابر افزایش تامین مالی شرکت‌ها داشته باشیم. ضمن آنکه انتشار اوراق دولتی نیز از ۱۳ به ۲۷ درصد رشد پیدا کرده است. در وزارت اقتصاد سعی داشته‌ایم سهم کمی از دولت را به بازار سرمایه اختصاص بدهیم تا مجالی برای بخش خصوصی باشد. صنعت مالی از منظر تحلیل دولت صنعتی است که رکن تامین مالی بخش واقعی اقتصاد است. اگر صنعت مالی قوی نداشته باشیم بخش واقعی اقتصاد خوبی نیز نخواهیم داشت.
نرخ تشکیل سرمایه از منفی ۵ به مثبت ۷ رسیده است
وزیر اقتصاد ادامه داد: نقش صنعت مالی در تشکیل سرمایه ناخالص حائز اهمیت است. رشد سرمایه گذاری منفی ۵ درصد سال ۱۴۰۰ به رشد سرمایه گذاری حدودا ۷ درصدی رسیده بر این اساس از سیاه چاله رشد منفی سرمایه گذاری خارج شدیم. اگر بناست رشد تولید صورت بگیرد نمی‌توانیم بخش مالی را در اختیار سفته‌بازان قرار دهیم.
خاندوزی افزود: ورود بانک‌ها به سرمایه‌گذاری غیر مستقیم از مصوبات خوبی بود که نگاه احیا نقش سرمایه‌گذاری شبکه بانکی در بازار سرمایه را نشان می‌دهد؛ این نگاه نه افراطی و نه تفریطی است که می‌تواند منجر به خروج از آن‌ها از سرمایه‌گذاری راکد بشود.
وی خاطرنشان کرد: این سیاست به تقویت تولید کمک خواهد کرد. افزایش انتشار اوراق صکوک برای افزایش سرمایه‌گذاری، اصلاح پرتفوی شرکت‌های سرمایه‌گذاری شرکت‌های بیمه‌ای از اقدامات خوبی بود که رقم خورده است.
سیداحسان خاندوزی همچنین در حاشیه مراسم پانزدهمین نمایشگاه صنعت مالی اظهار داشت: همانطور که در یک سال و نیم گذشته در عمل فعالان بازار سرمایه شاهد بودند توافقات خوبی بین دولت و مجلس برای استفاده از بازار سرمایه به عنوان یکی از ظرفیت‌های اساسی نظام مالی کشور وجود دارد.
وی افزود: مهمترین دغدغه فعالان بازار سرمایه علاوه بر اصلاحات نهادی که در بازار از جهت افزایش کارایی، نقدپذیری و شفافیت وجود داشت، برداشتن انحصارها است که در این زمینه اتفاقات مثبتی رخ داده است.
افزایش نهادهای مالی در سال‌های اخیر
خاندوزی گفت: زمانی که دولت شروع به کار کرد ۷۵۰ تا ۷۶۰ نهاد مالی فعالیت می‌کردند و امروز این رقم به بیش از ۹۳۰ نهاد مالی رسیده است و این نهادها در یکی از شفاف‌ترین دوره های بازار سرمایه فعالیت می‌کنند.
وزیر اقتصاد اظهار داشت: یکی از مطالبات جدی فعالان اقتصادی که به بازار سرمایه کمک می‌کند، مسأله پیش‌بینی پذیر بودن، عدم تغییر مکرر مقررات و آیین نامه های فعالیت های تولیدی است که سودآوری صنایع بورسی را در کشور تضمین کند و این اتفاقی است که امیدواریم با همکاری مجلس و با نگاه بلندمدت به مصوبات صنایع بورسی کشور و دور شدن از قیمت‌گذاری‌های غیرکارشناسی که موجب افت چشم انداز سودآوری صنایع کشور می‌شود بتوانیم خبرهای خوبی را برای امسال داشته باشیم.
وی در ادامه درباره استفاده از رمز ارزها گفت: از ابتدای شروع به کار دولت سیزدهم بر استفاده از ظرفیت‌های رمزارزها به شکل قانونی برای کمک به شرایط تجاری کشور اصرار داشتیم و متنی نیز با همکاری سایر اعضا به طور مشخص بانک مرکزی و وزارت نیرو در حوزه تولید رمز ارزها و دستگاه‌های مبادله رمز ارزها تهیه کردیم که در دست تصویب اعضای هیات دولت قرار دارد. امیدواریم با تصویب آن گامی در جهت استفاده از رمز ارزها برداریم و یکی از محورهای برنامه هفتم توسعه تعیین تکلیف رمز ارزها است.
خاندوزی گفت: دولت اصرار داشت که اولویت با تولید و سرمایه گذاری باشد، بر این اساس تعدادی معافیت به بهای از دست رفتن بخشی از درآمد دولت لحاظ شد.
وی افزود، این اقدام با هدف توسعه سرمایه گذاری انجام شد. بر این اساس بانک‌ها مجوز سرمایه گذاری‌مستقیم پیدا کردند. سرمایه گذاریهای بدون اولویت بندی قابل قبول نیست. راهبرد خروج از سرمایه گذاریهای غلط پیشین مانند الگوی‌موفق سرمایه گذاری بانک‌ها در دهه ۶۰ شمسی در دستور کار قرار گرفته است. نگاه افتراق آمیز ما نسبت به دولت قبل همین‌مجوز سرمایه گذاری بانک‌هاست.
خاندوزی با اشاره به اینکه محور سوم حوزه هایی مثل فاکتور و تضمین‌است، گفت: در جلسه اخیر شورای پول و اعتبار طرح خوبی در این حوزه تصویب شد.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه، به عنوان وزارت اقتصاد مخالف دست گردانی صندوق توسعه ملی در پروژه های جاری هستیم، گفت: بهترین کار این است که صندوق توسعه ملی دست اندرکار ایجاد صنایع جدید و مجموعه های بزرگ اقتصادی باشد. در این راستا ورود سرمایه گذاران بیمه ها نیز می‌تواند ۵ ضلعی توسعه سرمایه گذاری در کشور را تکمیل کند.