فردای اقتصاد: صبح امروز سه‌شنبه (۱۶ خرداد ماه) آیین افتتاحیه پانزدهمین نمایشگاه بین‌المللی صنعت مالی (بورس، بانک و بیمه) در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران برگزار شد. این مراسم با حضور رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، مدیرعامل فولاد مبارکه اصفهان، رئیس بیمه مرکزی، وزیر اقتصاد، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، رئیس بیمه مرکزی و فعالان رسانه برگزار خواهد شد.
فرصت طلایی نمایشگاه صنعت مالی برای اهالی بازار سرمایه
مجید عشقی، رییس سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: در این دو سال و نیم گذشته که از شرایط سابق بازار سرمایه می‌گذرد، اتفاقات مثبت زیادی رخ داده است. این فرصتی برای اهالی بازار سرمایه است تا بتوانند به نوآوری در صنعت مالی و ارایه نتایج آن بپردازند.
وی ادامه داد: این نمایشگاه فرصتی طلایی برای افزایش مشارکت و سرمایه گذاری عموم مردم و فعالان اقتصاد در بازار سرمایه خواهد بود ضمن آنکه می تواند به رشد دانش مالی برای عموم مردم و فعالان اقتصادی منجر شود.
عشقی تاکید کرد: سواد مالی یکی از مولفه‌های مهم عصر جدید است. از این رو با راه‌اندازی مرکز افکارسنجی برای نخستین بار مرکز تلاش می‌شود تا سواد مالی عموم افراد در سطوح مختلف (دانش آموزی، دانشجویی، مدیران و عموم مردم) را توسعه داده شود.
رئیس سازمان بورس خبر داد: در روزهای آینده، سه موافقت اصولی برای صندوق‌های سرمایه‌گذاری بازنشستگی تکمیلی صادر خواهد شد که علاوه بر اینکه آینده شاغلین و بازنشستگان از این طریق تامین خواهد شد، منابع جدید و مستمر و پایداری برای بازار نیز فراهم خواهد شد.
عشقی ادامه داد: فعالیت صندوق‌های بازنشستگی تکمیلی را همزمان با نمایشگاه صنعت مالی آغاز خواهد شد. که براین اساس انتظار می‌رود در سال جاری، سه موافقت اصولی برای صندوق‌های بازنشستگی داشته باشیم. این صندوق عواید مفید فراوانی برای بازار سرمایه و بازنشستگان خواهد داشت. البته اولویت بورس و فرابورس پذیرش شرکت‌های خصوصی در بازار سرمایه است. که در هفته‌های گذشته هر هفته یک عرضه اولیه داشتیم که این روند ادامه پیدا خواهد کرد.
عشقی با اشاره به دو طرفه شدن بازار سرمایه، گفت: همزمان با آغاز فعالیت نماشگاه صنعت مالی، قراردادهای آتی سهام رونمایی خواهد شد. که این قراردادها منجر به ثبات بازار می‌شود؛ هرچند که این ابزار، ابزاری بسیار پیچیده بوده و نیاز به دانش مالی فراوانی دارد اما فواید زیادی به‌خصوص در ثبات بازار، خواهد داشت.
رئیس سازمان بورس خاطرنشان کرد: تا چند سال گذشته ۱۰ کارگزاری برتر بازار سرمایه، وابسته به بانک‌ها بودند، اما در حال حاضر بهترین کارگزاری‌ها، کارگزاری‌های بخش خصوصی هستند که نوآوری را به بازار سرمایه آوردند. این در حالی است که صکوک پلاس در نمایشگاه صنعت مالی رونمایی خواهد شد. از طرفی حجم انتشار اوراق برای تامین مالی تولید را افزایش دهیم. در حدود سه ماه گذشته حجم موافقت اصولی بالایی را تصویب کردیم. الکترونیکی کردن مجوزهای تامین مالی و انتشار اوراق بهادار هم مهم است.
تکاپوی صنعت بانکی با کاهش نکول
سیداحسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی در آیین افتتاحیه پانزدهمین نمایشگاه بین‌المللی صنعت مالی (بورس، بانک و بیمه) با اشاره به اینکه یکی از نکات مورد توجه در عملکرد بخش مالی کشور، نسبت تسهیلات به سپرده در نظام بانکی است، گفت: این نسبت از حدود ۸۳ به حدود ۸۵ درصد رسیده که نشاندهنده استفاده بیشتر از ظرفیت بانکی در تسهیلات‌دهی است. همزمان با این افزایش مطالبات غیرجاری ریالی بانکی از ۴.۰۸ درصد به ۴.۰۴ درصد در اسفند ۱۴۰۱ رسیدیم. این آمارها نشان دهنده تکاپوی صنعت بانکی با کاهش نکول در این حوزه را استنباط کرد.
خاندوزی اضافه کرد: افزایش سرمایه شرکت‌های سهامی عام از ۱۸۱ هزار میلیارد تومان به ۲۸۴ هزار میلیارد تومان در ۱۴۰۱ رشد داشته است و اوراق شرکتی و تامین مالی بخش‌های شرکتی از ۳۲ هزار میلیارد تومان به ۱۲۴ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۱ رسیده تا ۴ برابر افزایش تامین مالی شرکت‌ها داشته باشیم. ضمن آنکه انتشار اوراق دولتی نیز از ۱۳ به ۲۷ درصد رشد پیدا کرده است. در وزارت اقتصاد سعی داشته‌ایم سهم کمی از دولت را به بازار سرمایه اختصاص بدهیم تا مجالی برای بخش خصوصی باشد. صنعت مالی از منظر تحلیل دولت صنعتی است که رکن تامین مالی بخش واقعی اقتصاد است. اگر صنعت مالی قوی نداشته باشیم بخش واقعی اقتصاد خوبی نیز نخواهیم داشت.
نرخ تشکیل سرمایه از منفی ۵ به مثبت ۷ رسیده است
وزیر اقتصاد ادامه داد: نقش صنعت مالی در تشکیل سرمایه ناخالص حائز اهمیت است. رشد سرمایه گذاری منفی ۵ درصد سال ۱۴۰۰ به رشد سرمایه گذاری حدودا ۷ درصدی رسیده بر این اساس از سیاه چاله رشد منفی سرمایه گذاری خارج شدیم. اگر بناست رشد تولید صورت بگیرد نمی‌توانیم بخش مالی را در اختیار سفته‌بازان قرار دهیم.
خاندوزی افزود: ورود بانک‌ها به سرمایه‌گذاری غیر مستقیم از مصوبات خوبی بود که نگاه احیا نقش سرمایه‌گذاری شبکه بانکی در بازار سرمایه را نشان می‌دهد؛ این نگاه نه افراطی و نه تفریطی است که می‌تواند منجر به خروج از آنها از سرمایه‌گذاری راکد بشود.
وی خاطرنشان کرد: این سیاست به تقویت تولید کمک خواهد کرد. افزایش انتشار اوراق صکوک برای افزایش سرمایه‌گذاری، اصلاح پرتفوی شرکت‌های سرمایه‌گذاری شرکت‌های بیمه‌ای از اقدامات خوبی بود که رقم خورده است.
سیداحسان خاندوزی همچنین در حاشیه مراسم پانزدهمین نمایشگاه صنعت مالی اظهار داشت: همانطور که در یک سال و نیم گذشته در عمل فعالان بازار سرمایه شاهد بودند توافقات خوبی بین دولت و مجلس برای استفاده از بازار سرمایه به عنوان یکی از ظرفیت‌های اساسی نظام مالی کشور وجود دارد.
وی افزود: مهمترین دغدغه فعالان بازار سرمایه علاوه بر اصلاحات نهادی که در بازار از جهت افزایش کارایی، نقدپذیری و شفافیت وجود داشت، برداشتن انحصارها است که در این زمینه اتفاقات مثبتی رخ داده است.
افزایش نهادهای مالی در دولت سیزدهم
خاندوزی گفت: زمانی که دولت شروع به کار کرد ۷۵۰ تا ۷۶۰ نهاد مالی فعالیت می‌کردند و امروز این رقم به بیش از ۹۳۰ نهاد مالی رسیده است و این نهادها در یکی از شفاف‌ترین دوره های بازار سرمایه فعالیت می‌کنند.
وزیر اقتصاد اظهار داشت: یکی از مطالبات جدی فعالان اقتصادی که به بازار سرمایه کمک می‌کند، مسأله پیش‌بینی پذیر بودن، عدم تغییر مکرر مقررات و آیین نامه های فعالیت های تولیدی است که سودآوری صنایع بورسی را در کشور تضمین کند و این اتفاقی است که امیدواریم با همکاری مجلس و با نگاه بلندمدت به مصوبات صنایع بورسی کشور و دور شدن از قیمت‌گذاری‌های غیرکارشناسی که موجب افت چشم انداز سودآوری صنایع کشور می‌شود بتوانیم خبرهای خوبی را برای امسال داشته باشیم.
وی در ادامه درباره استفاده از رمز ارزها گفت: از ابتدای شروع به کار دولت سیزدهم بر استفاده از ظرفیت‌های رمزارزها به شکل قانونی برای کمک به شرایط تجاری کشور اصرار داشتیم و متنی نیز با همکاری سایر اعضا به طور مشخص بانک مرکزی و وزارت نیرو در حوزه تولید رمز ارزها و دستگاه‌های مبادله رمز ارزها تهیه کردیم که در دست تصویب اعضای هیات دولت قرار دارد. امیدواریم با تصویب آن گامی در جهت استفاده از رمز ارزها برداریم و یکی از محورهای برنامه هفتم توسعه تعیین تکلیف رمز ارزها است.
خاندوزی گفت: دولت اصرار داشت که اولویت با تولید و سرمایه گذاری باشد، بر این اساس تعدادی معافیت به بهای از دست رفتن بخشی از درآمد دولت لحاظ شد.
وی افزود، این اقدام با هدف توسعه سرمایه گذاری انجام شد. بر این اساس بانک‌ها مجوز سرمایه گذاری‌مستقیم پیدا کردند. سرمایه گذاریهای بدون اولویت بندی قابل قبول نیست. راهبرد خروج از سرمایه گذاریهای غلط پیشین مانند الگوی‌موفق سرمایه گذاری بانک‌ها در دهه ۶۰ شمسی در دستور کار قرار گرفته است. نگاه افتراق آمیز ما نسبت به دولت قبل همین‌مجوز سرمایه گذاری بانک‌هاست.
خاندوزی با اشاره به اینکه محور سوم حوزه هایی مثل فاکتور و تضمین‌است، گفت: در جلسه اخیر شورای پول و اعتبار طرح خوبی در این حوزه تصویب شد.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه، به عنوان وزارت اقتصاد مخالف دست گردانی صندوق توسعه ملی در پروژه های جاری هستیم، گفت: بهترین کار این است که صندوق توسعه ملی دست اندرکار ایجاد صنایع جدید و مجموعه های بزرگ اقتصادی باشد. در این راستا ورود سرمایه گذاران بیمه ها نیز می‌تواند ۵ ضلعی توسعه سرمایه گذاری در کشور را تکمیل کند.
رشد ۱۷۵ درصدی فروش بیمه در ۱۴۰۱
مجید بهزادپور، رئیس کل بیمه مرکزی در آیین افتتاحیه پانزدهمین نمایشگاه صنعت مالی کشور (بورس، بانک و بیمه) اظهار داشت: سه بازار بورس، بانک و بیمه باید کارآمد، شفاف و هماهنگ باشند. در همین راستا اوراق بیمه اتکایی به زودی از طریق بازار سرمایه برای تامین شرکت‌های بیمه منتشر می‌شود.
وی در ادامه با ارائه آماری از عملکرد صنعت بیمه در یکسال گذشته عنوان کرد: در قسمت فروش بیمه طی سال ۱۴۰۱ به میزان ۱۷۵ درصد رشد داشتیم و خسارت پرداختی نیز ۵۵ درصد رشد داشت.
رئیس کل بیمه مرکزی افزود: بیمه‌نامه‌های درمان در سال گذشته با رشد ۱۷ درصدی به ۲۰ میلیون نفر رسید، بیمه‌نامه زندگی با رشد ۷ درصدی به ۳۰ میلیون فقره رسید، همچنین افراد بیمه‌شده در کشور به بیش از ۳۶ میلیون نفر رسیدند.
وی اظهار کرد: پوشش بیمه صندوق حوادث طبیعی ساختمان در سال گذشته به ۲۶.۵ میلیون واحد رسید، همچنین سرانه بیمه‌نامه با ۱۰ درصد رشد به رقم ۸۶۱ بیمه‌نامه به ازای هر هزار نفر در کشور رسید.
رئیس‌کل بیمه مرکزی با بیان اینکه صنعت بیمه وابسته به سرمایه‌گذاری است، گفت: ما هم به صورت مستقیم در بازار سرمایه‌گذاری می‌کنیم و هم اینکه پوشش‌های ریسک سرمایه‌گذاری را در بازار به وسیله بیمه تأمین می‌کنیم.
بهزادپور با بیان اینکه سال گذشته مجوز انتشار اوراق توسط شرکت‌های بیمه‌ای از بازار سرمایه دریافت کردیم، اظهار داشت: امسال اوراق بیمه اتکایی از طریق بازار سرمایه توسط شرکت‌های بیمه منتشر می‌شود.
وی افزود: در دنیا شرکت‌های بیمه‌ای بیش از ۳۷ میلیارد دلار اوراق سررسیدنشده منتشر کرده‌اند به‌گونه‌ای که در سال ۲۰۲۲ حدود ۱۱ میلیارد دلار اوراق جدید از سوی شرکت‌های بیمه در دنیا منتشر شد.
اقتصاد دستوری، قواعد بازار سرمایه را بر هم زد
محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس دیگر سخنران آیین افتتاحیه پانزدهمین نمایشگاه صنعت مالی (بورس، بانک و بیمه) بود. وی عنوان کرد: در حوزه صنعت مالی کشور انتظار داریم همانند سایر کشورها از ظرفیت تخصصی برای تقویت بخش مالی و اقتصادی کشور استفاده کنیم. در تحقق اهداف نیازمند بازنگری هستیم.
وی افزود: تورم بالای ۴۰ درصد داریم و تشکیل سرمایه خالص منفی شده است. به‌نظر می‌رسد که نیازمند تحول اساسی و آسیب شناسی در نظام اقتصادی هستیم.
پورابراهیمی ادامه داد: قواعد مرتبط در صنعت مالی همواره مورد توجه بوده است. نمی‌توانیم از صنعت مالی نام ببریم و قواعد آن در اجرا را مدنظر قرار ندهیم.
وی تصریح کرد: ما اگر بخواهیم از بازار سرمایه برای پیشرفت کشور استفاده کنیم، باید قواعد آن را رعایت کنیم. ما با سیاست قیمت‌گذاری دستوری قواعد بازار سرمایه را بهم زدیم. فقط در قضیه قیمت‌گذاری دستوری تایر، ۷ هزار میلیارد تومان رانت توزیع شده است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس خاطرنشان کرد: ابلاغیه ۲۶ ماده‌ای در خصوص برنامه هفتم توسعه مشخص است که یکی از محورهای آن تحقق نظام مالیاتی، تورم تک رقمی و... است. در بند یک این ابلاغیه اساسا توسعه اقتصادی همراه با عدالت یاد شده است. دولت و مجلس در کنار یکدیگر می‌تواند این اهم را پیش ببرد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در ادامه گفت: رعایت قواعد صنعت مالی نقش پررنگی در تحقق اهداف دارد؛ همچون قیمت گذاری دستوری باید رعایت بشود. این موضوع بارها در مجلس یاد شده است.
پورابراهیمی افزود: عددهای بزرگی تحت عنوان مداخله و توزیع رانت را در قیمت گذاری دستوری داشته‌ایم که بر تولید و مصرف کننده، تاثیر مثبتی نداشته است.
وی تاکید کرد: صنعت تایر یکی از صنایعی بوده که از معضل قیمت‌گذاری دستوری آسیب دیده است. در این صنعت ۷ هزار میلیارد تومان رانت وجود دارد که در اقتصاد اثر می‌گذارد . علم اقتصاد متکی بر توزیع منابع در ریل‌گذاری عادلانه و صحیح است و باید به سامان دهی این مسئله توجه کرد.
پورابراهیمی اضافه کرد: در شرایط فعلی کشور، مجموعا شرکت‌های عمومی و غیردولتی حدود ۲۰ درصد بوده که این مسئله حاکی از یکی از چالش‌های اساسی یعنی مالکیت حکمرانی بوده است.
به گقته رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، طبق آخرین بررسی‌ها که توسط مجلس و سازمان بورس صورت گرفته است، نهاد عمومی غیردولتی سهم ۳۷ درصدی، بخش خصوصی سهم ۲۰ درصدی، سهام عدالت سهم ۱۲ درصدی و سهم ۳۱ درصد دولتی در بازار سرمایه وجود دارد. باتوجه به سهم اندک بخش خصوصی، پیشرفت اقتصادی ۸ درصدی رقم نمی‌خورد.
پورابراهیمی ادامه داد: در حوزه سیاست‌های ارزی بارها و بارها روش‌های مختلف را تجربه کردیم. بعضی به‌دنبال تثبیت و تعدیل نرخ ارز است. چندی پیش خدمت ریاست جمهوری بودم و به ایشان عرض کردم که اصلا فکر کنیم چیزی به نام علم اقتصاد وجود ندارد؛ تجربه که وجود دارد. از سال ۱۳۸۲ تا کنون بانک مرکزی ۲۸۵ میلیارد دلار مداخله برای مدیریت بازار ارز داشته است.
پورابراهیمی با بیان اینکه قرار بود نرخ ارز شناور مدیریت شده باشد، گفت: نباید تجربه تلخ دولت پیش را تکرار کنیم. تکرار تجربه‌های گذشته قواعد را بر هم می‌زند. اگر باور به حرکت اقتصادی کشور داریم، باید قواعد علمی و تخصصی را بپذیریم. ما راه و چاره‌ای جز نگاه علمی و تخصصی به اقتصاد نداریم. مبنای ما باید حرفه‌ای باشد؛ نه سیاسی، جناحی یا قبیله‌ای.
وی با اشاره به برنامه آتی مجلس در خصوص برنامه هفتم توسعه بیان کرد: با این برنامه می‌توانیم تحولات بزرگی را پای‌ریزی کنیم. به‌عنوان عضوی از اعضای کمیسیون برنامه هفتم اعلام می‌کنم که حتما نشست‌های خود را با کارشناسان، کارافرینان و فعالان اقتصادی جدی‌تر خواهیم کرد.
ساماندهی بازارهای دلالی با مالیات بر عایدی سرمایه
پورابراهیمی درباره اقدامات سال گذشته مجلس عنوان کرد: یکی از مهمترین اقدامات مجلس تصویب قانون مالیات بر سوادگری بود. امیدواریم با اجرایی شدن این قانون بازارهای دلالی در کشور ساماندهی شود و منابع به سمت بازارهای واقعی مثل بازار سرمایه بیاید. مورد دوم اصلاح قانون بانک مرکزی بود که مراحل نهایی تصویب آن در شورای نگهبان در حال بررسی است. امیدواریم زودتر ابلاغ شود.
پورابراهیمی افزود: رویکرد ما گرفتن مالیات بر مجموع درآمد و کاهش مالیات بر بنگاه‌ها است. قانون اصلاح بازار سرمایه نیز در حال نهایی شدن است. متن نهایی مصوبه کمیسیون اقتصادی را نهایی‌کرده‌این. بعضی مفاد مانند جایگاه بخش مالکیتیِ خصوصی در بازار سرمایه در این قانون دیده شده است. ما موظف به حمایت از سهامداران خرد هستیم.
سهم صنعت فولاد در توسعه اقتصادی کشور
محمدیاسر طیب نیا، مدیرعامل شرکت فولاد مبارکه اصفهان نیز در افتتاحیه پانزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت مالی با تاکید بر اینکه هنگامی که صحبت از توسعه اقتصادی می‌کنیم، منظورمان توسعه اقتصادی توأم با تحولات بنیادین است، عنوان کرد: رشد اقتصادی در جهان دارای شاخص‌های کمی است و زمانی می‌شود این رشد را توسعه اقتصادی بنامیم که در ساختار تولید داخلی تاثیرگذار باشد. ارتباط مستقیمی میان رشد اقتصادی کشورها و توسعه صنعت فولاد آنها وجود دارد.
وی ادامه داد: امروز فولاد مبارکه دارای سهم ۱.۵ درصدی در تولید ناخالص ملی (GDP) است و در عین حال شاهد سهم ۵.۵ درصدی صنعت فولاد در تولید ناخالص ملی در بخش صنعت هستیم. زنجیره فولاد کشور سهم ۱۴ درصدی در ارزآوری را داراست و در سال گذشته ۱۰.۵ میلیون تن محصولات فولادی به دیگر کشورهای جهان صادر شد.
طیب نیا تاکید کرد: برنامه صادرات ۲۰ میلیون تنی فولاد را در دست اجرا داریم که این هدف در تحقق اقتصاد غیر نفتی نقشی محوری خواهد داشت.
مدیرعامل شرکت فولاد مبارکه افزود: زنجیره فولاد اشتغال‌زایی بسیار بالایی دارد و عدد قابل توجه نزدیک به ۲ میلیون نفر در کشور، درآمدشان را از طریق این صنعت کسب می‌کنند. فولاد مبارکه در زمینه اشتغال‌زایی موفق به ایجاد ۳۸۰ هزار شغل به صورت مستقیم و غیر مستقیم شده است. توزیع عادلانه ثروت میان اقشار مختلف جامعه از دیگر مزایای صنعت فولاد در کشور است و شرکت‌های فولادی کشور از اصلی‌ترین بازیگران بازار سرمایه هستند. فولاد مبارکه در سال گذشته بالاترین سود را در بازار سرمایه داشته که توزیع سود آن در بین سهامداران پرشمار و میلیونی فولاد مبارکه از جمله سهام عدالت و صندوق تامین اجتماعی و جمعیتی بالغ بر حدود ۶۰ میلیون نفر را دربرمی‌گیرد.
به گفته وی، شاخص دیگر رشد اقتصادی کشورها، بحث توسعه اقتصادی به واسطه توسعه زیرساخت‌هاست. امروز صنایع بزرگ پیشتاز توسعه زیرساخت‌ها ازجمله انرژی هستند و این در حالی است که فولاد مبارکه در سال گذشته اقدام به احداث نیروگاه ۹۱۴ مگاواتی کرده که فاز نخست آن به میزان ۶۰۰مگاوات در سال جاری و پس از گذشت ۱۴ ماه به بهره‌برداری می‌رسد. همچنین فولاد مبارکه نیروگاه تجدیدپذیر خورشیدی با ظرفیت ۶۰۰ مگاوات را در دست احداث دارد که به تنهایی ظرفیت تولید انرژی برق تجدیدپذیر خورشیدی کشور را به بیش از دو برابر افزایش می‌دهد.
طیب نیا اضافه کرد: صنعت فولاد به‌عنوان یک صنعت پایه در توسعه اقتصادی کشورها نقش اصلی را دارد و توسعه اقتصادی محقق نمی‌شود مگر با تحولات اساسی در ساختار تولید ناخالص ملی. تحول ساختاری در حوزه سیاست‌های اقتصادی زمانی محقق می‌شود که به سمت توسعه مشاغل نوآورانه و فناوری برویم و فولاد مبارکه در این زمینه با تولید محصولات با ارزش افزوده بالاتر مانند تولید ورق فولاد زنگ‌نزن(stainless steel) و ۱۴ گرید جدیدی که فقط در سال گذشته بدون حضور کارشناسان خارجی تولید کرد پیشتاز است.
وی خاطرنشان کرد: سودآوری فولاد مبارکه به هیچ عنوان به واسطه وجود رانت نیست چراکه این مجموعه انرژی برق را بالاتر از قیمت‌های جهانی و انرژی گاز را به قیمت جهانی و چه بسا گران تر خرید می‌کند و باید توجه داشت که هزینه‌های حمل و نقل و نیروی انسانی برای این شرکت نیز چندین برابر دیگر کشورهاست. تردیدی نیست که در ساختارهای اقتصادی کشور نیازمند تحول هستیم و در بخش انرژی کشور نیز فرهنگ صرفه‌جویی و اصلاح الگوی مصرف یک ضرورت است. امروز صنعت فولاد از صنایع موفق کشور است و از مزایای زیادی برخوردار است که آن مزایا ضرورت حمایت و پشتیبانی از این صنعت را افزایش داده است.