فردای اقتصاد: بعد از کسادی و رکود فروردین‌ماه ۱۴۰۲ که البته با خوش‌بینی فعالان اقتصادی نسبت به آینده همراه بود، بنگاه‌های اقتصادی در اردیبهشت ماه فعالیت خود را افزایش داده‌اند.
مرکز پژوهش‌های اتاق ایران، گزارش شامخ اردیبهشت ۱۴۰۲ شامل دوره چهل و چهارم طرح شاخص مدیران خرید (PMI) کل اقتصاد و گزارش دوره پنجاه و ششم طرح شاخص مدیران خرید بخش صنعت بر اساس نظرسنجی از فعالان و بنگاه‌های اقتصادی منتشر کرد.
در طرح شاخص مدیران خرید (شامخ)، از پاسخ‌دهندگان خواسته می‌شود به ۱۲پرسش پاسخ دهند. مقدار تولید محصولات، میزان سفارشات جدید، سرعت انجام و تحویل سفارش، موجودی مواد اولیه، میزان استخدام و بکارگیری نیروی انسانی، قیمت خرید مواد اولیه، موجودی محصول نهایی در انبار، میزان صادرات کالا، قیمت محصولات تولیدشده، مصرف حامل‌های انرژی، میزان فروش محصولات، همچنین انتظارات تولید در ماه آینده محورهای سوالات ۱۲گانه است.
هر سوال در این نظرسنجی جواب سه‌گزینه‌ای بسیار ساده‌ای دارد: نسبت به ماه قبل «بهتر شده است» یعنی عدد ۱۰۰؛ نسبت به ماه قبل «تغییر نکرده است» عدد ۵۰؛ نسبت به ماه قبل «کاهش یافته است» عدد صفر. بنابراین، شامخ بالای ۵۰ یا زیر آن می‌گوید که به‌طور متوسط اوضاع بهتر یا بدتر شده است، اما اینکه چقدر بهتر یا بدتر شده را نمی‌توان فهمید. به عبارت دیگر، عدد شامخ «میزان بهبود» را نشان نمی‌دهد و فقط و فقط روند بهبود یا تضعیف را نشان می‌دهد. نکته دیگر که در گزارش شامخ باید به آن توجه کرد، این است که شامخ فقط نسبت به ماه قبل بررسی می‌شود و در نتیجه اگر اتفاق خاصی در ماه قبلی افتاده باشد، می‌تواند سیگنال اشتباه دهد که در تحلیل گزارش باید به آن توجه داشت.
شاخص مدیران خرید کل اقتصاد
بررسی مؤلفه‌های شاخص مدیران خرید (PMI) حاکی از این است که در اردیبهشت‌ماه، با ثبت رقم ۵۷.۳۰ برای شامخ کل، همه مؤلفه‌های اصلی شامخ بالاتر از ۵۰ ثبت شده‌اند و مطابق انتظارات ماه گذشته در این ماه شاخص افزایش داشته است؛ به‌خصوص که امسال به دلیل تعطیلات طولانی‌تری که شرکت‌ها در مقایسه با سال‌های قبل داشتند، افزایش شاخص با شدت بیشتری همراه بوده است. بر اساس اطلاعات شامخ، در میان رشته فعالیت اصلی هر سه فعالیت رونق داشته‌اند و بخش صنعت بیشترین و ساختمان کمترین مقدار را داشته‌اند.
شاخص میزان فعالیت‌های کسب‌وکار در اردیبهشت‌ماه (۶۰.۹۶) مطابق روال اردیبهشت هرسال افزایش داشته و ازآنجاکه شاخص در ماه گذشته افت شدیدی را ثبت کرده بود، در این ماه با شروع مجدد فعالیت در اکثر شرکت‌ها بیشترین مقدار ۴۴ دوره خود را (به‌غیراز یک دوره) ثبت کرده است. فعالیت‌ها در هر سه بخش با افزایش شاخص همراه بوده است و بخش صنعت بیشترین افزایش را در مقایسه با سایر بخش‌ها ثبت کرده است.
شاخص میزان سفارشات جدید مشتریان در اردیبهشت‌ماه (۵۷.۱۵) طی ۴۴ ماه اخیر دومین بیشترین مقدار خود را از شهریور ۱۴۰۰ داشته است.
شاخص موجودی مواد اولیه و یا لوازم خریداری شده (۵۸.۰۸) بیشترین مقدار خود طی ۴۴ دوره را ثبت کرده است. شرکت‌ها که طی ماه‌های اخیر به علت عدم تخصیص ارز و نوسانات قیمتی به‌شدت در تأمین مواد اولیه با مشکل روبه‌رو بوده‌اند در این ماه اکثراً ارز مورد نیاز خود را از طریق بازار آزاد تأمین کرده‌اند.
شاخص موجودی محصول نهایی در انبار (۴۹.۳۰) به بیشترین مقدار ۵ ماه اخیر رسیده است. این شاخص فقط در بخش صنعت افزایش داشته و در بخش کشاورزی و خدمات و ساختمان با کاهش بیشتری همراه بوده است. شاخص میزان صادرات کالا و خدمات در اردیبهشت (۵۱.۸۶) بعد از افت شدیدی که در فروردین‌ماه داشت با آغاز به کار شرکت‌ها دومین بیشترین مقدار خود را ثبت کرده است. این شاخص در هر سه رشته فعالیت بالای ۵۰ ثبت شده است.
شاخص قیمت خرید مواد اولیه یا لوازم خریداری شده (۸۳.۶۷) همچنان به‌شدت افزایشی است هرچند شدت افزایش در مقایسه با ماه قبل اندکی کمتر است. شاخص میزان فروش کالاها و خدمات (۶۴.۰۹) که در فروردین یکی از کمترین مقادیر خود را ثبت کرده بود در اردیبهشت‌ماه با ازسرگیری فعالیت‌ها و سفارشات بیشترین مقدار سری ۴۴ دوره را به ثبت رساند.
شاخص انتظارات در ارتباط با میزان فعالیت اقتصادی در ماه آینده (۶۵.۱۷) نشان می‌دهد که شیب انتظارات خوش‌بینانه برای ماه آینده در مقایسه با فروردین‌ماه کمتر شده است. در اردیبهشت‌ماه مطابق انتظارات ماه گذشته فعالیت کسب‌وکارها افزایش داشته و همان‌طور که پیش‌بینی شده بود به دلیل تعطیلی طولانی‌تر در فروردین‌ماه، میزان افزایش شامخ در اردیبهشت با شدت بیشتری همراه بوده است.
در اردیبهشت‌ماه طبق روال هرسال بعد از تعطیلات، اکثر زیرشاخص‌ها با شدت بیشتری افزایش می‌یابند اما ازآنجاکه در فروردین‌ماه شرکت‌ها به دلیل نااطمینانی قیمتی و عدم تخصیص ارز مورد نیاز برای تأمین مواد اولیه با تعطیلی طولانی‌تری در مقایسه با سال‌های قبل روبه‌رو بودند، با ازسرگیری فعالیت‌ها در اکثر شرکت‌ها در اردیبهشت شاخص با شدت بیشتری در مقایسه با سال‌های قبل افزایش داشته است. بااین‌حال شرکت‌ها همچنان با مشکلات عدم تخصیص ارز، تغییر دائمی قوانین و مقررات و نوسانات و افزایش شدید قیمت‌ها روبه‌رو هستند.
شاخص مدیران خرید در بخش صنعت
بر اساس داده‌های به دست آمده از بنگاه‌های بخش صنعت، شاخص مدیران خرید صنعت (تعدیل فصلی نشده) در اردیبهشت‌ماه عدد ۶۶.۹۶ به دست آمده‌است و طی سری زمانی ۵۶ دوره بیشترین مقدار خود را ثبت کرده است که مطابق انتظارات ماه قبل حاکی از افزایش در فعالیت‌های بخش صنعت پس از تعطیلات طولانی‌مدت شرکت‌ها در فروردین‌ماه است. در این ماه کل مؤلفه‌های اصلی بیشتر از ۵۰ گزارش شده‌اند و مؤلفه تولید محصولات، بیشترین مقدار را در میان مؤلفه‌های اصلی داشته است. همه رشته فعالیت‌های صنعتی نیز با افزایش در شاخص کل روبه‌رو بودند و در میان رشته فعالیت‌ها صنایع چوب، کاغذ و مبلمان و صنایع نساجی بیشترین افزایش شاخص را داشتند.
شاخص مقدار تولید محصولات بخش صنعت در اردیبهشت‌ماه (۷۳.۷۸)، به بیشترین مقدار سری ۵۶ ماهه رسیده است. پس از تعطیلی طولانی‌مدت فروردین‌ماه اکثر شرکت‌ها فعالیت خود را از سر گرفتند، هرچند به دلیل مشکلات موجود در تأمین ارز، تهیه مواد اولیه و تجهیزات با هزینه بالا همراه است.
شاخص میزان سفارشات جدید مشتریان (۷۰.۰۹) به بیشترین مقدار ۵۶ ماهه خود رسیده است. ازآنجاکه در فروردین با توجه به نابسامانی قیمتی این شاخص یکی از کمترین مقادیر خود را ثبت کرده بود، در این ماه با تقویت طرف تقاضا شاخص بهبود داشته است.
شاخص سرعت انجام و تحویل سفارش (۶۶.۶۵) در این ماه بیشترین دومین مقدار خود را ثبت کرده است. این شاخص که طی ماه گذشته به علت عدم تخصیص ارز مورد نیاز تأمین مواد اولیه از سوی بانک مرکزی با افت شدید روبه‌رو شده بود. با شروع فعالیت‌ها و تأمین بیشتر ارز مورد نیاز شرکت‌ها از طریق بازار آزاد بهبود یافت.
شاخص میزان استخدام نیروی انسانی در اردیبهشت‌ماه (۵۹.۵۶) دومین بیشترین مقدار خود را در سری ۵۶ دوره ثبت کرده است. فعالان اقتصادی که طی ماه‌های اخیر به دلیل شرایط تورمی، با مهاجرت یا عدم تمایل نیروی کار متخصص و آموزش‌دیده یا تعدیل نیرو به علت افزایش فشار هزینه‌های تولید روبه‌رو بودند، مجبور به استخدام و آموزش نیروی کار جدید هستند.
شاخص میزان صادرات کالا در اردیبهشت‌ماه (۵۲.۹۲) بعد از افت شدیدی که در فروردین‌ماه داشته، بهبود یافته است. این شاخص اگرچه در بسیاری از صنایع با کاهش همراه بوده در صنعت نساجی بیشترین افزایش را داشته است. شاخص میزان فروش محصولات در اردیبهشت‌ماه (۷۱.۸۵) بعد از کاهش شدید در فروش که همه صنایع در فروردین‌ماه داشته‌اند (به دلایلی از قبیل تعطیلی طولانی‌مدت فروردین ناشی از شرایط نابسامان قیمتی در بازار و سردرگمی در خرید مواد اولیه)، در این ماه اکثر صنایع فروش بهتری از ماه قبل داشته‌اند. شاخص بیشترین مقدار خود را طی سری ۵۶ دوره ثبت کرده است.
شاخص انتظارات تولید در ماه آینده (۷۲.۱۶) نشان‌دهنده انتظارات خوش‌بینانه اکثر صنایع در خردادماه است اگرچه شدت افزایش شاخص در مقایسه با ماه قبل کمتر است.
طبق روال دوره‌ای در اردیبهشت‌ماه همه رشته فعالیت‌های بخش صنعت با افزایش شاخص روبه‌رو بوده‌اند. اما در این دوره بنا بر نظر فعالان اقتصادی، تعطیلی گسترده بخش صنعت در فروردین‌ماه ناشی از نابسامانی قیمتی بازار ارز و همچنین عدم تخصیص ارز مورد نیاز مواد اولیه شرکت‌ها از سوی بانک مرکزی بوده است. با بازگشایی مجدد شرکت‌ها، افزایش شاخص با شدت بیشتری در مقایسه با اردیبهشت سال‌های قبل روبه‌رو بوده است و اکثر زیر شاخص‌های اصلی بیشترین مقدار خود را ثبت کرده‌اند. اما همچنان به علت جهش قیمتی و تغییرات دائمی قوانین و مقررات، تولیدکنندگان با ریسک اقتصادی بالا به فعالیت ادامه می‌دهند و چشم‌انداز و برنامه‌ریزی در افق کوتاه‌مدت نیز وجود ندارد.
مشکلات اصلی تولید در اردیبهشت ماه
بی‌ثباتی شدید در بازار ارز، عدم تخصیص ارز توسط بانک مرکزی و عدم تبدیل حواله ریالی به ارزی توسط بانک مرکزی، اکثر صنایع را در تأمین مواد اولیه مورد نیاز دچار مشکل کرده و بسیاری مواد مورد نیاز خود را با ارز آزاد تهیه کرده‌اند که منجر به افزایش هزینه تولید شده است. علاوه بر این پول بلوکه شده جهت دریافت ارزی که تخصیص داده نشده، بسیاری از تولیدکنندگان را متضرر کرده است.
طی ماه‌های اخیر بسیاری از شرکت‌ها با کمبود نیروی کار ماهر روبه‌رو هستند و به دلیل عدم تمایل به کار نیروی متخصص، ناچار به جایگزین کردن نیروی کار جدید و مبتدی با نیروهای آموزش‌دیده و ماهر هستند.
آغاز قطعی‌های برق در شروع فصل گرما و کاهش سهمیه استفاده از برق، شرکت‌های تولیدی را با معضل مجدد تعطیلی خطوط تولید روبه‌رو کرده است. (صنایع شیمیایی، کانی غیرفلزی و...). فعالان صنایع فلزی نیز گزارش کرده‌اند که شرکت‌ها با کمبود تجهیزات و مواد اولیه به دلیل قیمت‌های بسیار بالا روبه‌رو هستند.
همچنین برخی از شرکت‌هایی که طرف قرارداد با وزارت نیرو هستند با مشکل عدم پرداخت مطالبات ریالی توسط توانیر روبه‌رو هستند. فعالان صنایع نفت، گاز و پالایشگاهی، صنایع نساجی نیز گزارش کردند که به دلیل تغییر دائمی قوانین و مقررات و قیمت‌ها، محاسبات و برنامه‌ریزی شرکت‌ها به‌شدت غیرقابل پیش‌بینی شده است.