فردای اقتصاد: طی سال گذشته تورم تولیدکننده، به معنای تورم محصولات تولیدکنندگان داخلی، در بخش صنعت کاهش یافته است. سهم بسیار متفاوت محصولات مختلف در محاسبه این تورم، نسبت به سبد مصرف‌کنندگان، باعث شده روند این شاخص با روند تورم مصرف‌کننده متفاوت باشد؛ به ویژه که تعدادی از صنایع بزرگ بیشتر تحت تأثیر تغییرات قیمت‌های جهانی بوده‌اند. همچنین قیمتگذاری دستوری دولت باعث می‌شود قیمت خروجی از کارخانه با قیمت فروش محصولات در بازار متفاوت باشد و در نتیجه تورم تولیدکننده با تورم مصرف‌کننده فاصله زیادی بگیرد.
شاخص قیمت تولیدکننده چیست؟
به تعریف مرکز آمار ایران، قیمت تولیدکننده مبلغی است که تولیدکننده در ازای یک واحد کالا یا خدمات خود از خریدار دریافت می‌کند؛ در واقع این مبلغ برابر است با قیمت پایه به علاوه هر نوع مالیات غیرقابل کسر بر محصول که تولیدکننده باید پرداخت کند منهای یارانه‌ای که تولیدکننده بر محصول خود دریافت می‌کند. پس به نوعی شاخص قیمت تولیدکننده می‌خواهد اصطلاحاً قیمت درِ کارخانه را بسنجد. مالیات بر ارزش افزوده و همچنین سود ناخالص عمده‌فروشی یا خرده‌فروشی عرضه‌کنندگان و هزینه‌های بیمه و حمل و نقل که به طور مجزا فاکتور شده، در قیمت تولیدکننده نقشی ندارد.
تفاوت‌های مهم شاخص مصرف‌کننده و شاخص تولیدکننده
دو شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI یا Consumer Price Index) و شاخص قیمت تولیدکننده (PPI یا Producer Price Index) حداقل دو تفاوت بنیادی با هم دارند. با توجه به تعریفی که در بالا از شاخص قیمت تولیدکننده داده شد و این موضوع که شاخص مصرف‌کننده به سبد مصرفی خانوارها نگاه می‌کند، یک تفاوت مهم آن‌ها این است که شاخص قیمت مصرف‌کننده قیمت کالاهای وارداتی را هم دربرمی‌گیرد، چرا که برای سنجش هزینه‌های مصرفی افراد طراحی شده است. اما شاخص قیمت تولیدکننده برای این طراحی شده که به کمک آن تولید داخلی را بتوان حقیقی کرد (اثر تورم را از آن بیرون کشید) و فقط تولید داخل را شامل می‌شود. به همین خاطر هم است که یک کاربرد مهم شاخص قیمت تولیدکننده در تعدیل ارقام جاری تولید ناخالص داخلی و تبدیل آن‌ها به مقادیر حقیقی است.
بنابراین یک تفاوت مهم دیگر این دو شاخص به وزن بخش‌های مختلف برای محاسبه شاخص کل مربوط است؛ در حالی که برای شاخص قیمت مصرف‌کننده، سبد مصرف‌کنندگان مهم است، در محاسبه شاخص قیمت تولیدکننده، سهم بخش‌ها در تولید ناخالص داخلی اهمیت اصلی را دارد.
تفاوت سوم این است که قیمت مصرف‌کننده خود به خود شامل اثرات مالیات بر ارزش افزوده و هزینه‌های توزیع و فروش می‌شود اما این موارد در شاخص قیمت تولیدکننده اثری ندارند.
ترجمه کاهش تورم تولیدکننده صنعت چیست؟
همان‌طور که نمودار بالا نشان می‌دهد، تورم تولیدکننده طی دو سال گذشته کاهشی بوده است. در حالی که قصه برای تورم مصرف‌کننده برعکس بوده است. به ویژه از خردادماه گذشته و پس از این که دولت به‌ناچار ارز ترجیحی ۴۲۰۰ را کنار گذاشت و قیمت‌های دستوری‌اش در بخش‌هایی از جمله صنایع غذایی را افزایش داد، تورم مصرف‌کننده افزایش قابل توجهی گرفت. داستان این حرکت مخالف تورم تولیدکننده و مصرف‌کننده چیست؟ آیا همان‌طور که بعضاً گفته می‌شود، تورم تولیدکننده عملاً تورم پیش‌نگر است و کاهش آن در ۱۴۰۱ نوید کاهش تورم مصرف‌کننده در سال پیش رو را می‌دهد؟
یک علت تفاوت، به سهم اجزای محاسبه تورم برمی‌گردد. همان‌طور که گفته شد، در محاسبه این شاخص، سهم بخش‌ها از تولید داخلی مدنظر است. نمودار زیر نشان می‌دهد که بخش‌هایی مثل «ساخت کُک و فراورده‌های حاصل از پالایش نفت» با سهم ۲۴ درصد، ساخت مواد شیمیایی و فراورده‌های شیمیایی با سهم ۱۴ درصد و محصولات غذایی با سهم ۱۳ درصد بیشترین سهم‌ها را در محاسبه مرکز آمار دارند. از طرفی مثلاً صنعت پوشاک ۰.۲۳ درصد سهم دارد و در نتیجه تغییرات قیمت این بخش به همراه بخش‌های دیگری مثل ساخت چرم، مبلمان، آشامیدنی‌ها اثر چندانی در تورم تولیدکننده صنعت نخواهد گذاشت. در حالی که داستان سبد مصرفی افراد متفاوت است. هم بخشی از سبد مصرفی افراد وارداتی است و از قیمت‌های داخلی اثر مستقیم نمی‌گیرد، هم بخشی از تولید داخلی از جمله برخی صنایع پرسهم نمودار زیر صادرات دارند و همه‌شان به سبد مصرف‌کننده وارد نمی‌شوند و هم نهایتاً توزیع سهم بین اقلام مختلف در سبد مصرفی و مطابق با مطلوبیت مصرف‌کنندگان متفاوت است با ترکیب تولید کشور.
با توجه به این موضوع، می‌توان کاهش تورم سال جاری را تحت تأثیر کاهش تورم صنایع شیمیایی، فلزات و پالایشی دانست که بیشتر تحت اثر کاهش تورم جهانی‌شان قرار داشته‌اند. تنها تورم ۶۸ درصدی صنایع غذایی باعث شده تورم کل بیشتر از این پایین نیاید. به طوری که از ۲۹ درصد تورم کل تولیدکننده، ۹ واحد درصد آن تحت تأثیر این بخش است که به خاطر حذف ارز ترجیحی با رشد قیمت محصولات مواجه بوده است.
نهایتاً با توجه به این دلایل، مشخص می‌شود که چرا تورم تولیدکننده و مصرف‌کننده روندهای متفاوتی را طی می‌کنند و قرار هم نیست کاهش تورم تولیدکننده با این اجزا، لزوماً به کاهش تورم مصرف‌کننده منجر شود.
ردپای قیمتگذاری دستوری در ناسازگاری تورم‌ها
دلیل دیگر به قیمتگذاری دستوری مربوط می‌شود. قیمت محصول خروجی از کارخانه در بسیاری از بخش‌ها دقیقاً همان قیمت دستوری دولت است. اما از آنجا که قیمتگذاری دستوری باعث عرضه کمتر از تقاضا می‌شود، نهایتاً محصول از طریق واسطه‌ها با قیمت بالاتری به مصرف‌کننده می‌رسد. مثلاً در محاسبه تورم تولیدکننده بخش موسوم به «ساخت وسایل نقلیه‌ی موتوری، تریلرو نیم تریلر» که سهم ۱۲ درصدی دارد و خودروسازان هم جزء آن هستند، قطعاً قیمت دستوری اعلام‌شده برای خودروها در نظر گرفته شده که باعث شده تورم این بخش ۳۰ درصد برآورد شود. اما اوضاع قیمت خودرو در بازار بسیار متفاوت بوده است. همین موضوع در بسیاری بخش‌های دیگر هم برقرار است. بنابراین قیمتگذاری دستوری باعث می‌شود قیمت در کارخانه بعضی محصولات فاصله چشمگیری از قیمت خرید مصرف‌کننده داشته باشد. آمار تورم تولیدکننده در بخش‌های صنعتی مختلف را می‌توانید در نمودار زیر مشاهده کنید.