فردای اقتصاد: یکصد و یازدهمین نشست شورای گفت‌وگو در حالی برگزار شد که متولیان دولتی نسبت به تامین ذخایر گندم از سوی بخش خصوصی ابزار تمایل کردند؛ به‌گونه‌ای که تا سال آینده تجارت گندم و تامین ذخایر کشور از سوی بخش خصوصی انجام شود. اعضای شورای گفت‌وگو در نشست عصر روز دوشنبه (۱۰ مرداد) به مشکلات حوزه کشاورزی پرداختند و تصمیم گرفتند پیشنهاد یکسان‌سازی قیمت گندم در نان‌های سنتی و صنعتی در ستاد اقتصادی دولت بررسی شود. در این نشست رئیس مرکز بهبود محیط کسب‌وکار اتاق بازرگانی ایران مشکلات افزایش قیمت فروش گندم صنف و صنعت برای تولیدکنندگان فرآورده‌های آردی را به عنوان یکی از دستور کارهای شورای گفت‌وگو مطرح کرد. بر اساس اظهارات محسن عامری، وضعیت نقدینگی واحدهای تولیدی و سرمایه در گردش آنها کفاف تولید را نمی‌دهد و از طرفی این واحدها توان تامین ضمانت‌های بانکی برای استفاده از تسهیلات بانکی را ندارند.
به گفته عامری، برای حفظ قدرت رقابت و با توجه به تحریم کشور و قیمت تمام‌شده صنایع به دلیل افزایش هزینه‌ها، قرارگاه امنیت غذایی وزارت جهادکشاورزی قیمت فروش گندم را اصلاح و به صورت شناور تعیین کند. همچنین برای تامین و کنترل سرمایه در گردش واحدهای تولیدی، امکان فروش اعتباری ۸۹روزه گندم به واحدهای آردسازی از گندم امانی شرکت بازرگانی دولتی نزد کارخانه‌های آرد در مقابل اسناد مالی نظیر چک، سفته و برات به جای ارائه ضمانت نامه بانکی فراهم شود.
وی اظهار کرد: مادامی که امکان تحویل گندم در مراکز استان‌ها به کارخانه‌های آردسازی به‌طور کامل فراهم نباشد، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، هزینه‌های اضافی تحمیل شده بر کارخانجات آردسازی (هزینه اضافی حمل‌ونقل) را در تعیین قیمت تمام شده آرد لحاظ کند یا سازوکار بازپرداخت این مبلغ توسط دولت به تولیدکنندگان آرد پیش‌بینی شود.
در این میان، سیدجواد ساداتی‌نژاد، وزیر جهادکشاورزی حذف ارز ترجیحی را خواسته بخش خصوصی و صنف و صنعت دانست و از امکان تعریف سازوکار مالی مشخصی برای حل معضل ضمانت‌نامه‌ها خبر داد.
وی گفت: هدف‌گذاری دولت این است که افزایش قیمتی در تامین نان اتفاق نیفتد. در هر صورت دغدغه موجود مبنی بر یکسان‌سازی نرخ گندم صنف و صنعت و سنتی‌ها باید به‌طور دقیق بررسی شود.
وزیر جهادکشاورزی درباره برنامه دولت در کشت قراردادی گندم از بخش خصوصی خواست تا همراهی لازم را داشته باشد. بر اساس اظهارات وی، قرار است در تامین بذر، کود، سم و بیمه، دولت اقدامات لازم را انجام دهد. این مسئله به سرمایه نیاز دارد که همراهی بخش خصوصی را می‌طلبد.
دو شرکت دولتی منحل می‌شود؟
این مقام مسئول تصریح کرد: باید در کشور گندم تولید شود و ابزارهای حمایتی در این راستا وجود دارد که باید از آن استفاده شود. از طرفی دولت هیچ علاقه‌ای به تامین گندم صنف و صنعت از طریق شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران ندارد و باید کنار برود. در واقع دولت قصد دارد حتی در تامین ذخایر هم کنار رفته و تمام روند کار را به بخش خصوصی بسپارد. البته باید در این ارتباط برنامه دقیقی طراحی شود؛ باید به‌گونه‌ای حرکت کرد تا سال آینده تجارت گندم و تامین ذخایر کشور توسط بخش خصوصی انجام شود. وی تصریح کرد: دولت به دنبال آن است که شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران و شرکت پشتیبانی امور دام را منحل کند.
ساداتی‌نژاد همچنین با اشاره به لزوم توافق بین دولت و صنعت برای تامین انواع محصولات در روزهای خاص مانند شب عید و ماه رمضان، تصریح کرد: دولت به‌هیچ عنوان دنبال نگاه‌ای تعزیراتی نیست؛ اما چرا تا به شب عید نزدیک می‌شویم یا ماه رمضان شروع می‌شود، قیمت اجناس چند برابر می‌شود؟؛ چون توافق لازم بین دولت و صنعت شکل نگرفته، در نتیجه گاهی دولت به فعالیت‌های اجرایی ورود می‌کند. در ادامه این نشست یونس ژائله، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران با ابراز خرسندی از آزادسازی قیمت گندم، گفت: نرخ گندم برای تولید ماکارونی و سایر فرآورده‌های آردبر باید طبق قیمت جهانی تعیین شود؛ در این شرایط امکان صادرات محصولات فراهم است. امروز به دلیل توجیه‌ناپذیر شدن قیمت آرد و گندم، بازارهای صادراتی خود را از دست دادیم و از آن بدتر واحدها توان ادامه تولید ندارند. نرخ گندم باید شناور و بر اساس بازار جهانی تعیین شود.
محسن امینی، رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی ایران نیز تعریف سازوکار مناسب برای تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی را خواستار شد و بر تعیین قیمت گندم طبق قیمت بازار جهانی تاکید کرد. وی همچنین تعریف سازوکارها درباره چگونگی مشارکت بخش خصوصی در طرح کشت قراردادی را مورد توجه قرار داد.
در ادامه سعید راد، معاون وزارت جهادکشاورزی از تامین ذخایر استراتژیک گندم کشور خبر داد و گفت: خوشبختانه همراهی لازم بین دولت و فعالان اقتصادی شکل گرفته است، در این راستا امکان تامین و خرید مستقیم گندم از سوی واحدهای صنایع غذایی از کشاورزان وجود دارد. از طرفی ممنوعیت واردات گندم لغو شده و در این رابطه نیز محدودیتی وجود ندارد.
محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصاد مجلس از لزوم برنامه‌ریزی برای فعالیت‌های خارجی جدا از وضعیت داخلی کشور گفت و تصریح کرد: گاهی به دلیل وضعیت داخلی به‌گونه‌ای عمل می‌کنیم که صادرات و روند ارزآوری کشور مختل می‌شود. این سیاست‌ها باید هماهنگ با هم تنظیم شوند.
پاسخ وزیر اقتصاد به مطالبات بخش خصوصی
در این نشست سیداحسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس شورای گفت و گو در جمع‌بندی مباحث مطرح شده، گفت: درباره شناور شدن قیمت گندم و به‌صورت مشخص ۹۰ درصد بازار جهانی، کمیته‌ای تشکیل و تا هفته آینده تصمیم‌گیری می شود. درباره فروش اعتباری ۸۹روزه گندم هم چون از ابتدا قرار بوده برای یک دوره اجرا شود، تنها واحدهایی که تاکنون از این ظرفیت استفاده نکردند، می‌توانند اقدام کنند.
بر اساس اظهارات وی، در مورد پیشنهاد یکسان‌سازی قیمت گندم در نان‌های سنتی و صنعتی هم قرار شد در ستاد اقتصادی دولت مطرح و تا انتهای شهریور در این باره تصمیم شود. درباره هزینه اضافی حمل‌ونقل که به کارخانه‌های آردسازی تحمیل می‌شود نیز ستاد اقتصادی دولت تصمیم‌گیری خواهد کرد.