ایسنا: به دنبال نامه گروه صنعتی ایران‌خودرو به رئیس اداره نظارت بر ناشران گروه صنعتی و معدنی سازمان بورس، مبنی بر اعلام حذف مبلغ جبران ناشی از قیمت‌گذاری دستوری از دفاتر حسابداری، این گروه صنعتی از این موضوع گلایه کرده و در مقابل نیز گروهی ضمن اشاره به ماده ۹۰ قانون اصل ۴۴، بر عدم وجود شواهد برای شناسایی درآمد بر طرفیت مطالبات از دولت و عدم پذیرش مطالبات از سوی دولت تاکید دارند.
روز سه‌شنبه (۱۶ خرداد ماه)، مدیرعامل گروه صنعتی ایران‌خودرو خطاب به جعفر سلطانی- رئیس اداره نظارت بر ناشران گروه صنعتی و معدنی- نامه‌ای ارسال کرده که به موضوع صورتجسله هیات مدیره شرکت در خصوص اعمال تعدیلات و حذف مطالبات از دولت اشاره دارد و از زیان ۲۱ هزار میلیارد تومانی در قالب تعدیلات سنواتی سال ۱۴۰۰ و همچنین ۹ ماهه سال ۱۴۰۱ خبر داده است.
در متن این نامه آمده است:
"احتراماً به پیوست بند ۱ صورتجلسه شماره ۶۲۸ مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۱۶ هیات مدیره شرکت ایران‌خودرو، در خصوص رعایت استانداردهای حسابداری و اعمال تعدیلات مورد نیاز در دفاتر شرکت و برگشت مبالغ منظور شده به حساب دولت، تحت عنوان زیان ناشی از تعمال قیمت‌های دستوری به شرح ذیل جهت اطلاع ایفاد می‌شود. "