فردای اقتصاد: مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به بررسی اثرات سیاست کاهش نرخ مالیات بر ارزش افزوده واردات کالاهای اساسی و دارو (از ۹ درصد به ۱ درصد) جهت کاهش تورم پرداخته است. این گزارش ضمن نشان دادن تاثیر کمتر از یک درصدی اجرای این سیاست در کاهش تورم، برآورده کرده است که حدود ۳۴.۵ هزار میلیارد تومان بار مالی برای دولت به همراه خواهد داشت.
مطابق قانونِ آزمایشی مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ که تا سال ۱۴۰۰ اجرا می‌شد، واردات کالاهای اساسی معاف از مالیات بر ارزش افزوده بوده است. اما به موجب قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۴۰۰، واردات کالاهای اساسی همچون محصولات کشاورزی، انواع گوشت، برنج، حبوبات و ... مشمول مالیات بر ارزش افزوده به نرخ %۹ است؛ هر چند که عرضه آنها در داخل کشور مانند عرضه کالاهای مشابه داخلی از پرداخت مالیات و عوارض معاف است.
دلایل معافیت مالیاتی
پس از تصویب قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۴۰۰، و با توجه به همزمان شدن اجرای این قانون با اصلاح یارانه کالاهای اساسی و حذف ارز ترجیحی ۴۲۰۰ برای این کالاها و همچنین تغییر نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی، نرخ مالیات بر ارزش افزوده واردات کالای اساسی به موجب مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا کاهش یافت. بر این اساس، نرخ مالیات بر ارزش افزوده برای واردات، گندم، برنج، دانه‌های روغنی، انواع روغن خام، قند، شکر، گوشت قرمز، و همچنین نرخ اخذ مالیات بر ارزش افزوده تولید داخل تا پایان سال ۱۴۰۱ معادل (۱) درصد تعیین شد.
تمدید معافیت برای سال ۱۴۰۲
با توجه به اینکه این مصوبه تا پایان سال ۱۴۰۱ جاری بوده است، دولت برای سال ۱۴۰۲ در قالب الحاق یک بند به بودجه سال ۱۴۰۲، درخواست ادامه این نرخ ترجیحی را داده است. البته در لایحه دولت و گزارش کمیسیون، موارد مشمول نرخ ترجیحی نسبت به مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی گسترش یافته و «داروهای ضروری و تجهیزات مصرفی پزشکی که فاقد مشابه تولید داخل باشند»، «حبوبات شامل عدس، نخود، لوبیا و ماش» و «گوشت مرغ» نیز مشمول نرخ ترجیحی شده است.
تاثیر اندک در کاهش تورم
برای بررسی اثر تورمی اعمال نرخ ۹ درصدی مالیات بر ارزش افزوده بر کالاهای ذکر شده در لایحه، ضروری است به ضریب اهمیت (سهم هر کالا از سبد مصرفی خانوار) توجه شود. از آنجا که این کالاها، سهم ۱۲.۱ درصدی در سبد هزینه خانوار دارند، اگر تمامی آنها %۸ افزایش قیمت داشته باشند (اختلاف نرخ %۹ و نرخ ترجیحی %۱ مالیات بر ارزش افزوده)، اثر تورمی آن بر کل سبد مصرفی خانوار به طور متوسط حدود یک درصد است. اما باید توجه داشت که افزایش قیمت واردات بسیاری از اقلام فوق، به دلایل زیر اثر تورمی در سبد خانوار نخواهد داشت.
یکی اینکه در بسیاری از این اقلام، سهم مصرفی خانوار از تولید داخل و کالای وارداتی تفکیک نشده است. به عنوان مثال حدود ۹۰ درصد گوشت مصرفی خانوار، تولید داخل است و نرخ مالیات بر ارزش افزوده بر گوشت وارداتی تأثیر چندانی بر افزایش قیمت سبد مصرفی خانوار نخواهد داشت. همچنین برخی از این اقلام به خصوص آرد و نان، توسط دولت از طریق یارانه نان و قیمت‌گذاری نان، از سبد مصرفی خانوار حمایت می‌شود. بنابراین افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده گندم، تأثیر چندانی در هزینه‌های خانوار نخواهد داشت زیرا دولت افزایش قیمت را در آرد و نان جبران می‌کند. بنابراین افزایش یک درصدی تورم در نتیجه عدم تصویب این لایحه، به دلایل گفته شده بیش برآوردی دارد.
البته ازسوی دیگر اثر غیرمستقیم این کالاها به عنوان نهاده تولید سایر کالاها همچون شیرینی و شکلات نیز در این محاسبه برآورد نشده است. با توجه به اندک بودن اثر مستقیم و دخیل بودن سایر عوامل (همچون واسطه‌گران، نرخ حمل ونقل، دستمزد عوامل تولید و سایر هزینه‌های تولید) در هزینه تمام شده از نهاده اولیه تا محصول نهایی انتهای زنجیره، اثر غیرمستقیم این افزایش نرخ مالیات بر واردات دارو و کالای اساسی، بسیار اندک برآورد می‌شود.
در نتیجه در بدبینانه‌ترین حالت، در صورت عدم تصویب این لایحه، سبد مصرفی خانوار به طور متوسط کمتر از ۱ درصد افزایش قیمت خواهد داشت. با این حال اگرچه اثر این افزایش ۸ درصدی نرخ، کمتر از ۱ درصد بر متوسط سبد مصرفی خانوار تأثیرگذار است ولی بر قیمت نهایی کالای وارداتی (به عنوان مثال چای خارجی) اثر ۸ درصدی خواهد داشت.
با توجه به موارد فوق، علاوه بر قیمت اولیه واردات کالای اساسی، عوامل دیگری متأثر از عوامل کلان همچون نرخ ارز، حجم نقدینگی و ترکیب آن نیز بر هزینه تمام شده مؤثر خواهد بود. از سوی دیگر هزینه تمام شده صرفا کف قیمت قابل عرضه محصول برای بنگاه را نشان می‌دهد و لزوما قیمت کالای عرضه شده در هر مرحله تا رسیدن به محصول نهایی، برابر با هزینه تمام شده نبوده و متأثر از میزان عرضه و تقاضای هر محصول خواهد بود.
بار مالی طرح
مطابق آمار گمرک کشور، متوسط چهار سال اخیر واردات کالای اساسی حدود ۱۵ میلیارد دلار بوده است. اگر نرخ ارز مبنای محاسبه عوارض و مالیات بر ارزش افزوده، نرخ ۲۸۵۰۰ تومان درنظر گرفته شود، درآمد از دست رفته (بار مالی) ناشی از اختلاف نرخ مالیات بر ارزش افزوده %۹ و %۱ به طور تقریبی حدود ۳۴.۵ همت (هزار میلیارد تومان) خواهد بود. این درآمد درصورت وصول، مطابق قانون مالیات بر ارزش افزوده میان بخش سلامت، دولت و شهرداری‌ها توزیع می‌شد.
مطابق قانون مالیات بر ارزش افزوده، ۴ واحد درصد از ۹ واحد درصد یعنی حدود ۱۵.۳ همت از کاهش درآمد در نتیجه این سیاست، سهم شهرداری‌ها است که به آنها تعلق نمی‌گیرد. از آنجا که شهرداری‌ها نهاد عمومی غیردولتی هستند، چنانچه دولت و مجلس به طریقی درآمد متعلق به شهرداری‌ها را کاهش دهند، ضروری است سیاست جبران کاهش درآمد نیز در کنار آن پیش‌بینی شود تا برای ارائه خدمات به شهروندان با مشکلات بودجه‌ای مواجه نشوند.
سایر انتقادات
افزایش تدریجی دامنه‌های معافیت‌ها و ترجیحات مالیاتی، پیامدهای سوئی برای اقتصاد دارد و خلاف قانون برنامه ششم توسعه و سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مبنی بر «افزایش سهم درآمدهای مالیاتی» است. همچنین یکی از سیاست‌هایی که می‌تواند در کاهش نیاز کشور به واردات کالای اساسی و نهاده‌های خوراکی مؤثر باشد سیاست‌های مالیاتی است، به نحوی‌که بیش از حد از واردات کالای اساسی حمایت نگردد، در حالی که مصوبه فوق با این امر مغایرت دارد.از طرفی اعمال دفعی نرخ %۹ (پس از نرخ ۱٪ سال قبل) ممکن است منجر به افزایش انگیزه قاچاق برای محصولات قاچاق‌پذیر علی‌الخصوص دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی شود؛ بنابراین سیاست تدریجی سیاست بهینه‌تری است.