فردای اقتصاد: امروز آماری از سوی برخی رسانه‌ها اعلام شد که خبر از رشد عجیب سرمایه‌گذاری خارجی به ۴۱۹۳ میلیون دلار خبر می‌داد. با این حال، بعید است آماری که با شهود همگان از وضعیت کشور و به ویژه اوضاع بین‌الملل آن هم‌خوانی ندارد، مورد پذیرش قرار گیرد. منبع داده‌ها در این آمارها اعلام نشده اما از متنشان برمی‌آید که موضوع به سرمایه‌گذاری مصوب مربوط است. منظور درخواست‌های سرمایه‌گذاری خارجی است که به تصویب هیات سرمایه‌گذاری خارجی موضوع ماده ۶ قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی رسیده و مجوز سرمایه‌گذاری خارجی آن با امضای وزیر امور اقتصادی و دارایی صادر شده است. البته گزارشی که از این آمار استفاده کرده، تصریح کرده که از آمار سرمایه‌گذاری مصوب معتبر استفاده کرده، یعنی احتمالاً بخش مصوب اما بدون بهره‌برداری در آن نیست؛ با این حال، آمار سال‌های ۱۴۰۰ به قبل این گزارش عیناً همان اعداد سرمایه‌گذاری مصوب است که وزارت اقتصاد ارائه داده است. به همین خاطر می‌توان حدس زد عدد ۴۱۹۳ میلیون دلار هم آمار مصوب دولت در ۱۴۰۱ بوده است.
سرمایه‌گذاری جذب‌شده و جزء مهم آن یعنی FDI (سرمایه‌گذاری خارجی مستقیم) به صورت‌های دیگر اندازه گرفته می‌شوند که هنوز آمار آن‌ها برای ۱۴۰۱ منتشر نشده است. آماری که وزارت اقتصاد از کل سرمایه‌گذاری جذب‌شده ارائه کرده تا حدی با آمارهای بین‌الملل سرمایه‌گذاری خارجی که کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل هم محاسبه می‌کند، نزدیک است. اما میزانی که دولت برای سرمایه‌گذاری خارجی مجوز می‌دهد ارتباط یک‌به‌یکی با سرمایه‌گذاری خارجی جذب‌شده در یک سال ندارد. همان‌طور که نمودار بالا نشان می‌دهد، در ده سال اخیر همبستگی‌هایی بین روند دو متغیر بوده که می‌تواند به خاطر این باشد که بهبود شرایط بین‌الملل هم سرمایه‌گذاری رخ‌داده را بیشتر کرده و هم دولت را ترغیب کرده مجوزهای بیشتری صادر کند. اما مثلاً برای سه سال اخیر، این دو روند واگرا بوده‌اند. مشخص نیست چرا مقدار مصوب در دو سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ افزایشی بوده، اما کاهش مقدار محقق‌شده آن در سال ۱۴۰۰ طبق داده‌ها مشخص است و برای ۱۴۰۱ هم چنان افزایشی را نمی‌توان پیش‌بینی کرد. با این حال، باید منتظر انتشار داده‌های این سال بود.
در تصویر زیر، زیرمجموعه‌های سرمایه‌گذاری جذب‌شده مشخص‌اند که لزوماً با سرمایه‌گذاری مصوب رسمی همپوشانی ندارند. ممکن است برخی از این زیرمجموعه‌ها تابع قواعد متفاوتی باشند و نیازمند مصوب هیئت تصمیم‌گیری خاصی نباشند.