فردای اقتصاد: حملات چند ماه اخیر به وزارت صنعت، معدن و تجارت، در حالی به صورت نسبی فروکش کرده است که قربانی اصلی این جدال فرسایشی، عدم تمرکز این وزارتخانه در تدوین استراتژی توسعه صنعتی بوده است. اتفاقا علت خلأ استراتژی در وزارت صمت، نوع نگاه استیضاح‌کنندگان به ماموریت این وزارتخانه است که البته چندان تازه نیست. گویا استیضاح‌کنندگان اعتقاد دارند که ماموریت متولی صنعت و تجارت، نه توسعه صنعتی که کنترل قیمت‌هاست و همین نگاه اشتباه به ماموریت وزارت صمت، باعث شده است که تدوین استراتژی توسعه صنعتی در همان گام اول زمینگیر شود.
اگرچه این مانع ذهنی در خصوص ماموریت متولی صنعت و تجارت حدود نیم قرن است که نقش تعیین‌کننده‌ای در انحراف نظام حکمرانی اقتصادی از جاده توسعه صنعتی ایفا کرده، اما شاید هیچگاه همانند ماه‌های اخیر باعث بلاتکلیفی استراتژی صنعتی نشده است.
نگاهی به روند تاریخی توسعه صنعتی نشانگر آن است بهترین دوره‌های عملکرد صنعت چه در ایران و چه در جهان همزمان با ثبات قیمت‌ها و تورم پایین بوده است که در ایران می‌توان به عنوان نمونه به دهه چهل و اوایل دهه ۸۰ اشاره کرد. ویژگی اصلی این دو مقطع زمانی آن است که کنترل قیمت‌ها و تورم در این دو مقطع نه در حوزه ماموریت متولی صنعت و تجارت که در حوزه ماموریت بانک مرکزی تعریف شد و دقیقا به همین خاطر متولی صنعت و تجارت در اجرای ماموریت اصلی خود یعنی «توسعه صنعتی» متمرکز شد.
به عبارت دقیق‌تر، رشد دورقمی صنعتی در این دو دوره محصول نگاه صحیح به ماموریت متولی صنعت و تجارت بود که البته چندان عجیب هم نیست، چراکه در هر کجای جهان که بانک مرکزی ماموریت ایجاد ثبات اقتصادی را به درستی انجام داده، شاهد رونق صنعتی همزمان هم بوده‌ایم. اما در هر جا که شبیه ایران ماموریت وزارت صمت را نه توسعه صنعتی، بلکه کنترل قیمت‌ها تعیین کرده‌اند، نتیجه فاجعه‌بار بوده است؛ به این صورت که نه تنها توسعه صنعتی قربانی شده، بلکه وضعیت قیمت‌ها هم روز به روز بدتر شده است.