فردای اقتصاد: آفریقای جنوبی به عنوان کشوری با ۶۱ میلیون جمعیت، تولید ناخالص داخلی سرانه حدوداً ۷۰۰۰ دلار و خط فقر ۴۰ درصدی، از جهاتی به اقتصاد ایران شبیه است؛ البته تورم این کشور حتی در وضعیت نسبتاً بحرانی این روزها نهایتاً به ۷ درصد افزایش پیدا کرده است. اما ضعف سیاستگذاری در حوزه انرژی از جمله معضلات این روزهای این کشور است که باعث شده رشد اقتصادی ۲۰۲۳ حدود ۰.۱ درصد تخمین زده شود و سطح بیکاری به نزدیکی ۳۵ درصد برسد.

به گزارش صندوق بین‌المللی پول (IMF)، آفریقای جنوبی پس از سال‌ها سوءمدیریت شرکت دولتی موسوم به «اسکوم» (تأمین‌کننده بیش از ۹۰ درصد انرژی در آفریقای جنوبی) با خاموشی روبه‌رو شده است که مقامات را بر آن داشته تا روند تأسیس و الزامات صدور مجوز برای تولید انرژی را برای تشویق سرمایه‌گذاری بخش خصوصی تسهیل کنند. دولت همچنین یک ترتیب سه ساله بخشایش بدهی برای کمک به این شرکت جهت بهبود تجاری و کاهش بحران انرژی اعلام کرد.

اصلاحات گسترده دیگری برای دستیابی به رشد اشتغال‌زا، فراگیر و سبزتر مورد نیاز است. این‌ها شامل بهبود محدودیت‌های انرژی و لجستیکی کشور، کاهش موانع سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، رسیدگی به موانع ساختاری در بازار کار، و مقابله با جرم و جنایت و فساد است.

افزایش سطح بدهی عمومی کشور -یکی از بالاترین سطوح در میان بازارهای نوظهور- توانایی دولت را برای پاسخ به شوک‌ها و برآوردن نیازهای رو به رشد اجتماعی و توسعه محدود می‌کند. تثبیت بدهی کشور و ایجاد فضایی در بودجه برای هزینه‌های اجتماعی هدفمند و سرمایه‌گذاری عمومی مستلزم کاهش صورتحساب دستمزد دولت و بودجه شرکت‌های دولتی است.

مانند بسیاری کشورها، قیمت‌های بالای مواد غذایی و انرژی به طور مداوم باعث افزایش تورم و افزایش انتظارات تورمی شده است. عادی‌سازی سیاست پولی باید همچنان انتظارات تورمی را لنگر کند و تورم کل را تا حد وسط محدوده هدف ۳ تا ۶ درصدی بانک مرکزی آفریقای جنوبی کاهش دهد.