فردای اقتصاد: به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، مطالعات تجربی و بررسی تجربه ۲۷ کشور صادرکننده نفت نشان می‌دهد که مدل‌های مرسوم تعیین نرخ ارز، روند بلندمدت نرخ ارز در این کشورها را توضیح می‌دهند. اما برخلاف دوره بلندمدت، این مدل‌ها برای توصیف نوسانات کوتاه‌مدت از کارایی لازم برخوردار نیستند. قدرت توضیح‌دهندگی این مدل‌ها در بازه میان‌مدت وابستگی زیادی به لحاظ کردن تغییرات ورودی ارزهای نفتی به اقتصاد دارد.

در کشورهای نفتی مانند ایران، علاوه بر عوامل طرف تقاضای اقتصاد، عوامل طرف عرضه مانند صادرات نفتی نیز اثر معنادار و قابل ملاحظه‌ای بر نرخ ارز دارد. رشد نقدینگی مازاد بر تولید از طرف تقاضا و کاهش صادرات نفتی  از سمت عرضه، تعیین‌کننده‌های مهم نرخ ارز در ایران هستند. البته این امکان نیز وجود دارد که در پی افزایش نااطمینانی‌های اقتصادی و به تبع آن افزایش دائمی سطح خروج سرمایه، سطح نرخ ارز نیز به طور دائمی افزایش یابد.

مدل‌ برابری قدرت خرید برای تعیین نرخ ارز

طبق نظریه برابری قدرت خرید، نرخ اسمی ارز باید متناسب با نسبت رشد قیمت‌های داخلی به رشد قیمت‌های خارجی، رشد کند. این به آن معناست که نرخ حقیقی ارز باید مقدار ثابتی در طی زمان داشته باشد. البته وجود نوسان در بازه زمانی کوتاه‌مدت به وجود می‌آید، اما در بازه بلندمدت انتظار بر آن است که نرخ حقیقی ارز حول مقدار ثابتی نوسان کند. اما مشاهدات تجربی، بیانگر تغییر سطح نرخ حقیقی ارز با تغییر رابطه مبادله (ناشی از تغییرات درآمد نفت) است. به جزء دو دوره سال‌های پیش ار فروپاشی برتون وودز (۱۳۵۲) و سال‌های ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۶ که مقارن با نرخ حقیقی سود سپرده بالا است، رابطه مبادله دارای همبستگی منفی بالایی (حدود ۷۷ درصد) با نرخ حقیقی ارز است.

به طور کلی، به دلیل آن که نظریه PPP، حساب سرمایه را در تعیین نرخ ارز لحاظ نمی‌کند، مواردی از این دست می‌تواند نرخ حقیقی ارز را از روند بلندمدت خود منحرف کند. البته معمولا این انحرافات ناشی از نوسانات مبتنی بر حساب سرمایه، در سال‌های کوتاهی دوام پیدا می‌کند. از طرف دیگر نااطمینانی در دوره اخیر منجر به افزایش خروج سرمایه شده و  از آنجا که مدل PPP اثر خروج سرمایه را در نرخ ارز محاسباتی لحاظ نمی‌کند، نرخ حقیقی ارز می‌تواند به دلیل افزایش نااطمینانی، بدون تغییر در رابطه مبادله، افزایش پیدا کند.

علاوه بر موارد فوق، برای به دست آوردن روند نرخ ارز PPP در یک دوره، باید سال‌هایی را به عنوان سال پایه انتخاب کرد که در آن سال‌ها روند رابطه مبادله با روند رابطه مبادله در سال‌های موردنظر هم‌سطح باشد، در غیر این صورت، نرخ ارز به دست آمده از PPP معتبر نیست. برای مثال در صورتی که رابطه مبادله در سال پایه، بیشتر از امسال باشد، نرخ ارز محاسبه شده دچار کم‌برآوردی خواهد بود.

مدل پولی تعیین نرخ ارز

از نگاه پولی به نرخ ارز، رابطه PPP، نشان‌دهنده علیت بین تورم و نرخ ارز نبوده و صرفاً یک شرط تعادلی است، به این معنا که هر دو آنها معلول نقدینگی مازاد بر تولید بوده و در بلندمدت باید در تناسب با یکدیگر افزایش و کاهش پیدا کنند.

در چارچوب مدل پولی تعیین نرخ ارز، پول ملی هر کشور به مثابه یک دارایی در نظر گرفته شده و قیمت آن همانند دیگر دارایی‌ها، از مکانیسم بازار و تعادل عرضه و تقاضا آشکار می‌شود. برخلاف نگاه آربیتراژمحور به PPP که تغییرات نرخ ارز را ناشی از اختلاف قیمت کالاها و خدمات در کشورها ی مختلف می‌داند، نگاه پولی، عرضه و تقاضای پول را تعیین کننده نرخ ارز معرفی می‌کند. طبق این مدل، در صورت ثابت بودن نسبت پول به تولید حقیقی کشور خارجی، رشد مازاد پول نسبت به تولید حقیقی، موجب افزایش نرخ ارز می‌شود. قسمت سوم ساختار مدل پولی، انتظارات است. دارایی در نظر گرفتن ارز، این نتیجه ضمنی را دربرخواهد داشت که انتظارات، بر نرخ ارز فعلی مؤثر است.

همچون PPP، مطالعات تجربی انجام شده در رابطه با مدل پولی نیز بیانگر آن هستند که برخلاف بازه بلندمدت، این مدل نیز توضیح‌دهندگی مناسبی از تغییرات نرخ ارز در کوتاه‌مدت ارائه نمی دهد. در استفاده از مدل پولی نرخ ارز، اگر تغییرات رانت نفتی در مدل لحاظ نشود، محاسبات دچار انحراف خواهد شد؛ درحالی که با اضافه شدن رانت نفتی به مدل پولی، قدرت توضیح‌دهندگی مدل پولی به طرز معناداری افزایش می‌یابد چرا که مطالعات تجربی بیانگر وجود رابطه معکوس بین قیمت نفت و نرخ حقیقی ارز در کشورهای صادرکننده نفت است. در واقع به دلیل وجود رانت نفتی در کشورهای صادرکننده نفت و لحاظ نکردن آن در مدل پولی، استفاده از این مدل محاسبات را دچار بیش برآوردی می‌کند.

با سقوط قیمت نفت در سال ۲۰۱۵ میلادی و کاهش صادرات نفتی در کشورهای صادرکننده نفت، نرخ ارز به روند نرخ ارز PPP همگرا شد. البته در ایران، این اتفاق با کاهش صادرات نفتی در پی تحریم های سال ۱۳۹۷ رخ داد. از سال ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۶ بالا بودن نرخ حقیقی سود سپرده بانکی اثر معناداری بر عدم افزایش نرخ ارز متناسب با تورم داشت.

 اثر انتظارات بر نرخ ارز

اثر انتظارت بر نرخ ارز به آن معنا نیست که عوامل غیراقتصادی یا به اصطلاح روانی موجب نوسان نرخ ارز شده‌اند. به لحاظ اقتصادی، منظور از اثر انتظارات، انتظار خانوار و فعالان اقتصادی از آینده متغیرهای اقتصادی است. مطالعات تجربی مؤید آن است که انتظار از تغییرات آتی متغیرهای اقتصادی، در زمان حال اثر خود را بر نرخ ارز می گذارند. بنابراین، زمانی که از اثر انتظارات بر نرخ ارز بحث می شود، مجدداً متغیرهای اقتصادی تعیین‌کننده نرخ ارز محوریت دارند. عوامل رفتاری مانند رفتار همگانی میتواند در کوتاه‌مدت موجب انحراف شدید نرخ ارز شود، اما این مسئله در بلندمدت امکان تحقق نداشته و اثر عوامل رفتاری از بین می‌رود.

در همین رابطه بخوانید: آیا بازار ارز کنترل می‌شود؟

اثر تراز پرداخت‌ها بر نرخ ارز

در شرایطی که بازار غیررسمی شناور است، افزایش نرخ ارز معادل کسری موازنه پرداختها است و به عکس. در نتیجه، وجود همزمان مازاد در موازنه پرداختها و افزایش نرخ ارز امری ممتنع بوده و این گزاره که «به دلیل وجود مازاد موازنه پرداختها، افزایش نرخ غیررسمی ارز امری غیرمنطقی است» از اساس فاقد منطق علمی است. در واقع این امکان وجود دارد که در پی افزایش نااطمینانی‌های اقتصادی و به تبع ان افزایش دائمی سطح خروج سرمایه، سطح نرخ ارز نیز به طور دائمی افزایش یابد.