فردای اقتصاد: یکشنبه ۲۸خرداد، انتخابات هیات رئیسه اتاق ایران برگزار شد. به دنبال آن نگاه‌هایی در فضاهای مجازی شکل گرفته که جایگاه اتاق ایران و شأن بخش خصوصی را هدف قرار داده است.
بر اساس آنچه انجمن نظارت بر انتخابات اتاق‌های سراسر کشور در نخستین نشست هیات نمایندگان اتاق ایران اعلام کرد، طبق آیین‌نامه انتخابات، منع قانونی برای کاندید شدن حسین سلاح‌ورزی وجود ندارد.
در جلسه رای‌گیری یکی از اعضای انجمن نظارت بر انتخابات اعلام کرد که، نامه رسمی وزارت اطلاعات درباره تأیید صلاحیت نامزدهای انتخاباتی طی ۱۰روز تعیین شده در آیین‌نامه در اختیار اتاق ایران قرار نگرفته و بر اساس همین آیین‌نامه چنانچه اعلام نظر رسمی از طرف این وزارتخانه در مدت تعیین شده، صورت نگیرد به منزل تأیید صلاحیت نامزدهای انتخاباتی است.
با وجود این، برخی به نامه منتشر شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت استناد می‌کنند که در قانون و آیین‌نامه درباره آن اظهارنظری نشده است. بنابراین طبق قانون، حسین سلاح‌ورزی که در نامه وزارت صنعت، معدن و تجارت از او به‌عنوان کاندید رد صلاحیت شده یاد می‌شود، منعی برای حضور در رقابت انتخاباتی نداشت و با تأیید اعضای انجمن نظارت بر انتخابات که همگی در جلسه رأی‌گیری نیز حضور داشتند، کاندید شد و اکثریت آرا را به خود اختصاص داد.
حال بعد از گذشت چند روز از برگزاری انتخابات، در فضاهای مجازی شاهد زیرسوال بردن عملکرد قانونی انجمن نظارت بر انتخابات اتاق‌های سراسر کشور هستیم.
طبق آنچه در اولین جلسه هیات نمایندگان اتاق ایران و در روز انتخابات از سوی منشی جلسه اعلام شد، از بین ۴۸۲نفر عضو هیات نمایندگان، ۴۲۶نفر حضور داشتند که بیانگر مشارکت نزدیک به ۹۰درصدی است و موضوع دیگر رأی بالایی است که اعضای هیات نمایندگان اتاق ایران به ریاست حسین سلاح‌ورزی دادند. او با کسب ۲۶۵رأی از کل آرای مأخوذه، یعنی ۶۲.۲درصد آرا بر کرسی ریاست اتاق ایران نشست.
این سطح از مشارکت و هم‌گرایی بین اعضای یک مجمع در انتخاب یک نفر، نشان می‌دهد که بخش خصوصی که یکی از سه رکن شناخته شده در قانون اساسی است، انتخاب خود را کرده است. حال سوال این است که چرا باید انتخاباتی بر اساس قانون برگزار و روند رأی‌گیری نیز با دقت کامل دنبال شده است، از سوی برخی مورد اعتراض واقع شود؟ نکته قابل‌تأمل این است که این روزها، اتاق ایران باید در مقام مطالبه‌گری در تصویب نهایی برنامه هفتم توسعه، از جایگاه بخش خصوصی در اقتصاد کشور دفاع کند؛ اما با حاشیه‌های این روزهای اخیر، فعالیت بزرگ‌ترین تشکل بخش خصوصی تحت‌الشعاع قرار گرفته است.