ایلنا: وی تاکید کرد: قانون در ماده ۴۱ آن صراحت دارد، دستمزد مطابق با این ماده باید بر اساس نرخ تورم و سبد معیشت تعیین شود اما هیچ کدام از این دو مولفه در تعیین دستمزدِ امسال کارگران رعایت نشده است. کارگران به دیوان عدالت اداری پناه بردند و خواستند مسئله را به شکل قانونی پیگیری کنند، اما دیوان عدالت اداری عادلانه رفتار نکرد.
دبیر اجرای خانه کارگر قزوین گفت: اینکه دیوان عدالت اداری تاکید دارد که در صدور رأی، نقطه نظراتِ اعضای شورای‌عالی کار گرفته شده، مورد تردید است، چرا که تا جایی که ما می‌دانیم از اعضایِ کارگری این شورا در مورد دستمزد چیزی پرسیده نشده است. اعضای کارگری شورای‌عالی کار بعد از تعیین دستمزد وعدم توانایی دولت در کنترل نرخ تورم بارها اعلام کرده‌اند که نسبت به تصمیم خود پشیمان هستند.
این فعال کارگری گفت: ما همچنین به کمیسیون اصل ۹۰ هم بابت دستمزدِ کارگران شکایت کردیم که کمیسیون هم شکایتِ ما را رد کرد. نمایندگان مجلس اگر اندازه کارگران حقوق می‌گرفتند می‌دانستند که با این حقوق نمی‌توان زندگی کرد. با حداقل حقوق فعلی حتی تامین نان و پنیر هم سخت است، مسئولان چگونه انتظار دارند جوانان تشکیل خانواده بدهند؟
کریمی گفت: تبعات چنین تصمیمی، فقرِ گسترده بخش عظیمی از جامعه است و تبعات این فقر به زودی در جامعه مشخص خواهد شد. سال گذشته با افزایش ۵۷درصدیِ دستمزد، بسیاری از کارگران در انتهای سال توانایی تامین نیازهای اساسی خود را نداشتند؛ امسال اوضاع آنها بدتر از قبل خواهد شد. باید به فکر کارگران بود.