اقتصاد ایران به‌صورت ویژه از ابتدای دهه ۱۳۹۰ و همزمان با تشدید تحریم‌ها و محدودیت‌های بین‌المللی با کاهش رشد اقتصادی روبه‌رو شده است؛ به نحویکه متوسط رشد تولید ناخالص داخلی در دوره ۱۴۰۱-۱۳۹۰ کمتر از ۲درصد بوده است. این در حالی است که بر اساس اهداف قانون برنامه ششم توسعه، متوسط نرخ رشد اقتصادی کشور باید به ۸درصد می‌رسید. بر این اساس، علت تاکید بر بخش‌های اقتصادی به‌ویژه حوزه تولید در تعیین شعار سال‌های اخیر از سوی مقام معظم رهبری بیش از پیش روشن می‌شود. ایشان در تشریح شعار سال ۱۴۰۲ با عنوان «مهار تورم و رشد تولید» تصریح فرمودند که «از دیگر کارهای اساسی در کنار تولید، موضوع مهم سرمایه‌گذاری است که باید مسئولان دولتی و بخش خصوصی توجه ویژه‌ای به آن داشته باشند و این موضوع یکی از خلاءهای جدی کشور است که باید با برنامه‌ریزی زمینه آن فراهم و انجام شود». در تبیین علل عقب‌ماندگی در حوزه تولید موارد متعددی را می‌توان برشمرد که در ادامه به برخی از مهمترین آنها اشاره شده است:
تحدید سرمایه‌گذاری: بر اساس تاکیدات اسناد بالادستی و سیاست‌های کلی نظام در امور «تشویق سرمایه‌گذاری» ابلاغی در سال ۱۳۸۹، تقویت و حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری، یکی از زمینه‌های اثرگذار بر تحقق رشد اقتصادی بالا در نظر گرفته شده است که می‌تواند هم سمت عرضه اقتصاد (با ظرفیت‌سازی بیشتر) و هم سمت تقاضای اقتصاد (با افزایش تقاضا برای کالاها و خدمات) را تحرک بخشد. اما این بخش در یک دهه گذشته با کاهش قابل توجهی روبه‌رو شده است. براساس اطلاعات بانک مرکزی ج.ا.ا، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص (به قیمت ثابت) از ارقام حدود ۱۲۰هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۹۰ به کمتر ۷۴هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۱ کاهش یافته است. علاوه بر این، تشکیل سرمایه ناخالص در بخش ماشین‌آلات نیز در دوره مورد اشاره به کمتر از نصف کاهش یافته و از ۶۴هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۹۰ به ۲۶هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۱ رسیده است. در سال‌های اخیر مقدار سرمایه‌گذاری در کشور حتی جوابگوی میزان استهلاک سرمایه هم نبوده است که این امر آثار سوء قابل توجهی بر بخش تولید به همراه دارد.
نقش محدود بهره‌وری در رشد تولید: علاوه بر این، براساس آخرین اطلاعات در دسترس سازمان ملی بهره‌وری برای سال ۱۴۰۰، تنها ۰.۱ واحد درصد از رشد اقتصادی ۴.۴درصدی اقتصاد مربوط به موجودی سرمایه بوده است و متوسط رشد شاخص بهره‌وری سرمایه در اقتصاد کشور در دوره ۱۴۰۰-۱۳۹۰ نیز منفی بوده است (متوسط منفی ۰.۱درصد). این امر تاکیدی است مجدد بر این موضوع که در کنار موضوع کاهش سرمایه‌گذاری، سرمایه و بهره‌وری آن نیز نقش محدودی در رشد اقتصادی کشور ایفا کرده است.
تضعیف رابطه مبادله: براساس آخرین اطلاعات در دسترس، تجارت کشور در ۱۱ماه منتهی به بهمن سال ۱۴۰۱ به بیش از ۱۰۰میلیارد دلار رسیده است که حدود ۴۹میلیارد مربوط به صادرات و ۵۴ میلیارد دلار مربوط به واردات بوده است. در این مدت، تراز تجاری کشور حدود ۵ میلیارد دلار کسری نشان می‌دهد. آنچه توجه ویژه‌ای را در ارتباط با موضوع صادرت و واردات به خود جلب می‌کند ارزش واحد صادراتی و وارداتی و به‌تبع آن رابطه مبادله است. در ۱۱ ماهه ابتدای سال ۱۴۰۱ هر تن کالای صادراتی ۴۳۸ دلار ارزش داشته و این مقدار در مدت مشابه سال قبل از آن ۳۸۶ دلار بوده است. در ۱۱ ماهه ابتدای سال ۱۴۰۱ هر تن کالای وارداتی ۱۵۹۷ دلار ارزش داشته و این مقدار در مدت مشابه سال قبل از آن ۱۲۶۶ دلار بوده است. رابطه مبادله در این بازه زمانی از عدد ۰.۳ به ۰.۲۷ کاهش داشته است. بنابراین، رشد تولیدات از یکسو باید به افزایش سهم ایران در بازارهای صادراتی کمک کند و همزمان بتواند رابطه مبادله را نیز بهبود بخشد.
تحولات محیط کسب‌وکار: براساس آخرین اطلاعات پایش مرکز پژوهش‌های اتاق ایران (با همکاری سایر اتاق‌های بخش خصوصی) وضعیت محیط کسب‌وکار در کشور در چند ساله اخیر وضعیت مناسبی را نشان نمی‌دهد. محیط کسب‌وکار در واقع نشان‌دهنده عواملی است که خارج از اراده فعالان اقتصادی و بنگاه‌های تولیدی قرار دارد و هزینه انجام کسب‌وکار را تحت تاثیر قرار می‌دهد. در پاییز ۱۴۰۱ نسبت به فصل گذشته و نسبت به آخرین فصل از سال گذشته (۱۴۰۰) نامساعدتر شده است. از این رو، کاهش هزینه‌های کسب‌وکارها از موضوعات بسیار مهمی است که باید مورد توجه سیاستگذاران در رشد تولید قرار گیرد.
هرچند رشد تولید در سالیان اخیر یکی از محورهای ثابت در سیاستگذاری‌ها بوده است، به نظر می‌رسد الزامات مهمی را باید در ارتباط با آن در نظر داشت. تقویت و توسعه سرمایه‌گذاری، بسترسازی برای رشد بهره‌وری، ارتقای رابطه مبادله مبتنی بر تولیدات رقابتی‌تر و با ارزش افزوده بالاتر و بهبود محیط کسب‌وکار، از مهمترین این موارد به‌شمار می‌روند. ذکر این نکته ضروری است که تولید یک فرآیند مشارکتی است و از این رو مجموعه سیاست‌های هماهنگ و دربردارنده مشارکت بخش‌های مختلف جامعه می‌تواند زمینه‌ساز ارتقای آن را فراهم آورد.