فردای اقتصاد-هامون اردلان، مترجم و فعال اقتصادی: اکونومیست اخیراً در گزارشی به این موضوع پرداخته که بهبود اقتصادی چین وضعیت نابه‌سامانی دارد و دورنمای خوبی ندارد. نهایتاً می‌توان از آموزه‌های رکود طولانی مدت ژاپن بهره برد.
زمانی‌که دولت چین به صورت غیرمنتظره‌ای سیاست کوید صفر خود را در اواخر سال ۲۰۲۲ رها کرد، همه سرمایه‌گذاران بر روی برگشت سریع اقتصادی چین شرط‌بندی کردند. بعد از قریب به سه سال از محدودیت‌های کرونایی انتظار برگشتی چشم‌گیر از دومین اقتصاد بزرگ دنیا می‌رفت.
عملاً چین با ناامیدی کار خود را شروع کرد تا اینکه با جشن و سرور. یک سری از شاخص‌های اقتصادی از جمله سرمایه‌گذاری و فروش‌های خرد با سرعتی کمتر از آنچه که انتظار می‌رفت افزایش یافته‌اند. برخی از تحلیلگران بر این باورند که ممکن است اقتصاد در طول فصل دوم در کل رشدی نداشته باشد و با این نرخ رشد، فقط نرخ نسبتاً کم تولید ناخالص ملی مورد هدف دولت برای رشد ۵ درصدی در سال ۲۰۲۳ محقق خواهد شد.
چرا چشم‌انداز رشد اقتصادی چین خوب نیست؟
دلایل مختلفی برای تار بودن چشم انداز اقتصادی چین وجود دارد، از کنترل‌های امریکا بر صادرات نیمه‌هادی های پبشرفته و سرمایه‌گذاری خارجی تغییرپذیر، تا سخت‌گیری‌های ربیس‌جمهور شی‌جینگ‌پینگ در برابر شرکت‌های بزرگ تکنولوژی. اما اصلی‌ترین مقصر ضعف اخیر بخش املاک و مستغلات است، جایی که قبل از همه‌گیری کرونا منبع اصلی رشد برای کل اقتصاد بود. فعالیت‌ها کاهش پیدا کرده است، اولا بدلیل اینکه دولت بدنبال کنترل کردن سازندگان با بدهی‌های سنگین است، و سپس اخیراَ بدلیل اینکه فروش بسیار شکننده و ضعیف مانده است. به عنوان نمونه، مابین ماه‌های ژانویه و می سرمایه‌گذاری در مسکن به میزان ۷.۲ درصد در مقایسه با دوره پیشین سال قبل کاهش یافته است. اکنون این سقوط کسب و کار املاک و مستغلات به معضلی ماندگار در اقتصاد تبدیل شده است، و این موضوعی خطرناک است.
پایان رونق بلند مدت املاک و مستغلات در چندین بخش به اقتصاد چین ضربه زده است. این موضوع کاهش ساخت و ساز و تمامی خدمات مورد نیاز برای ساخت و فروش مسکن را در پی داشته است. پایان دوره رونق در بخش املاک و مستغلات احتمالاً مصرف را نیز کاهش داده است، از انجاییکه صاحبان املاک در صورتی که نگران با ارزش‌ترین دارایی‌های خود باشند، محتملا کمتر پول خرج خواهند کرد. بسیاری از کسب و کارها در چین املاک و مستغلات را به عنوان وثیقه دریافت وام‌هایشان استفاده می‌کنند که این موضوع می‌تواند سرمایه‌گذاری بخش خصوصی را نیز کاهش دهد.
سرانجام حباب در بازار املاک
حباب‌های املاک و مستغلات ندرتاَ فرجام خوشایندی دارند. واپسین شکافت حباب مسکن در امریکا بحران مالی جهانی را در پی داشت. اما آموزنده‌ترین مقایسه برای شرایط کنونی در چین شرایط کشور ژاپن در دهه ۱۹۸۰ است. اگرچه ژاپن در آن زمان بسیار ثروتمندتر از چین کنونی بود، رشد اقتصادی‌اش همانند یک دهه و نیم گذشته چین بر پایه رونق سرمایه‌گذاری ایجاد شده بود که بیشتر آن به بخش املاک و مستغلات سرازیر شده بود.
هنگامیکه حباب قیمتی دارایی‌های ژاپن در پایان سال ۱۹۸۹ ترکید، رشد اقتصادی به طور چشم‌گیری کاهش یافت. کارخانه‌ها و خانوارها که بدهی بر آن‌ها سنگینی می‌کرد به جای خرج کردن بروری کالاها و خدمات منابع خود را برای بازپس دادن بدهی‌هایشان مصرف می‌کردند. این موضوع به همراه کاهش نیروی‌کار به این معنا بود که نرخ رشد تولید ناخالص ملی ژاپن کمتر از سایر کشورهای ثروتمند دنیا قرارگیرد.
بخشی از مشکل به این دلیل بود که سیاست‌گذار به کندی عمل می‌کرد. تا اینکه بالأخره بانک ژاپن در سال ۱۹۹۹ نرخ هدف را به صفر کاهش داد و دولت مشوق‌ها را به جای مصرف به سوی سرمایه‌گذاری هدایت کرد. سقوط کسب و کارها به دهه‌ها رکود تبدیل شد.
سیاستگذاران در چین به کدام سمت خواهند رفت؟
متاسفانه به نظر می‌رسد که چین نیز همان اشتباه را مرتکب شود. دولت همچنان مشتاق تشویق سرمایه‌گذاری است تا اینکه مصرف را حمایت کند. بانک مرکزی چین نرخ‌های بهره را کاهش می‌دهد اما هر بار با یک دهم درصد ناچیز. ممکن است چین در موقعیتی بسیار بدتر از ژاپن باشد. اگرچه هیاهوی رهبران چین در مورد «رفاه عمومی» این امید را ایجاد کرده که توزیع یکسان‌تر درآمد می‌تواند مصرف را افزایش دهد، اما با اینحال سهم مخارج خانوارها در تولید ناخالص داخلی ۳۸ درصد است که بسیار کمتر از میانگین جهانی ۵۵ درصدی است و در شش سال گذشته افزایش نیافته است.
حتی اگر چین بخواهد رشد بیشتر برمبنای مصرف را تقویت کند، به‌راحتی نخواهد توانست این کار را انجام دهد. بسیاری از سیاست‌های اقتصادی دولت چین هنوز هم برای ارتقای صادرات و سرمایه‌گذاری و سرکوب مصرف طراحی شده‌اند. سال‌ها طول خواهد کشید تا تقویت پایدار در بخش مصرف خانوار از طریق ایجاد مجموعه‌ای از برنامه‌های قوی برای محافظت از افراد و خانواده‌ها در برابر مشکلات مالی و بقا بدست آید. دورنمای تار املاک و مستغلات بر روی اقتصاد چین می‌تواند نه فقط برای بقیه سال بلکه تا مدت‌های طولانی در آینده معلق بماند.