فردای اقتصاد: عمق بحران صندوق‌های بازنشستگی بر کسی پوشیده نیست و هر چه سریع‌تر باید اصلاحات لازم را شروع کرد. با این حال، سرمایه اجتماعی پایین سیاستگذاران باعث شده آن‌ها به سختی بتوانند شروع‌کننده اصلاحات دشوار و ضروری باشند. مثلاً حالا که دولت تعدادی از سیاست‌های ضروری را در لایحه برنامه هفتم توسعه گنجانده، مجلس به برخی از آن‌ها روی خوشی نشان نمی‌دهد.
حمیدرضا حاجی بابایی در گفت‌وگو با خبرگزاری خانه ملت گفته است: «در جلسه بررسی برنامه هفتم، پیشنهاد میانگین ۵ سال برای حقوق بازنشسته‌ها، مغایر همسان‌سازی حقوق بازنشسته‌ها با شاغلین بوده، لذا این پیشنهاد دولت در برنامه هفتم در کمیسیون برنامه و بودجه حذف شد». اما پیشنهاد دولت در لایحه بودجه چه بوده است؟
مجلس با کدام تغییر در صندوق‌های بازنشستگی مخالفت کرد؟
در حال حاضر محاسبه حقوق بازنشستگی بر اساس حقوق دو سال آخر اشتغال افراد صورت می‌گیرد. از آنجا که مرتبه شغلی و سطح نسبی دستمزد افراد در دو سال آخر می‌تواند تفاوت بسیار بزرگی با متوسط وضعیت آن‌ها در سال‌های پرداخت بیمه داشته باشد، این موضوع عملاً نوعی ناترازی ایجاد می‌کند؛ چرا که پرداخت‌کنندگان حق بیمه طی سال‌های اشتغال خود از سطوح پایین تا سطوح بالا ارتقا پیدا می‌کنند و به تدریج و به تناسب آن، حق بیمه بیشتری پرداخت می‌کنند؛ اما دریافت‌کنندگان حقوق بازنشستگی، یعنی خروجی صندوق‌ها، بر اساس سطوح بالای دستمزد در پایان دوره کاری خود دستمزد می‌گیرند. از این رو یکی از چندین اصلاحات لازم صندوق‌های بازنشستگی این است که سنوات مبنای این حقوق گسترش یابد. دولت خواسته طی سال‌های برنامه هفتم این عدد را از ۲ به ۵ برساند (با فرض تعدیل تورمی، صرفاً اثر ارتقای شغلی سال‌های آخر حذف می‌شود). اما در نخستین روز پس از تصویب کلیات لایحه، این جزئیات نسبتاً مهم از سوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس حذف شد.
البته اصلاحات مورد نیاز صندوق‌های بازنشستگی که شدت بحرانی‌بودن آن‌ها واضح است، به این موضوع محدود نمی‌شود. مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش اخیر خود به اصلاحات این حوزه در برنامه هفتم پرداخته است. این گزارش معتقد است برنامه هفتم برخی اصلاحات لازم را به خوبی در نظر گرفته اما همچنان کامل نیست. البته درمورد موضوع افزایش یک‌باره سنوات مبنا از ۲ به ۵، این گزارش ابراز نگرانی کرده که ممکن است منجر به مقاومت اجتماعی شود. علتی که احتمالاً به خاطر همان کمیسیون برنامه به کلی این تغییر را حذف کرده است و حتی تن به تغییر تدریجی‌تر و کمتر آن هم نداده است. پیش‌تر هم مجلس در بودجه‌های سنواتی مانع چنین تغییراتی شده بود.
عمق بحران صندوق‌ها در اقتصاد ایران
گزارش بازوی پژوهشی مجلس شواهد جالبی از شدت مشکل صندوق‌ها ارائه کرده است. یکی از آن‌ها در نمودار بالا مشخص است که نشان می‌دهد سهم جبران ناترازی صندوق‌ها از بودجه به ۱۵ درصد رسیده است. یعنی ۱۵ درصد از درآمد عمومی، از مالیات تا نفت و حتی مالیات تورمی، دارد صرف این می‌شود که ناترازی صندوق‌ها جبران شود. در حالی که قاعدتاً در صورت اصلاح به موقع قواعد این صندوق‌ها و عدم دست‌اندازی دولت در منابعشان در گذشته، آن‌ها باید خودشان هزینه و درآمدشان را تراز می‌کردند، نه این که از جیب عموم مردم برای هزینه‌های آن‌ها پرداخت شود.
نمودار زیر از گزارش هم باز به خوبی نشان می‌دهد که در صورت تعلل بیشتر برای اصلاحات صندوق‌ها، چه آینده خطرناکی در انتظار اقتصاد ایران است. این نمودار نشان می‌دهد با ادامه روند فعلی، ناترازی صندوق تأمین اجتماعی (که اوضاعش از سایر صندوق‌های موجود در حال حاضر بهتر است) طی سال‌های آینده در حدی بزرگ می‌شود که تا ۱۴۷۰ به پنجاه درصد تولید ناخالص داخلی می‌رسد؛ یعنی رقمی که دیگر نه بودجه کفاف آن را می‌دهد و نه کار خاصی برای جبرانش می‌توان کرد.
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس عوامل متعددی از جمله «تغییرات جمعیتی و عدم انجام اصلاحات سنجه‌ای متناسب»، «کاهش سن بازنشستگی»، «مدیریت ضعیف دارایی‌ها و بازده اندک سرمایه‌گذاری‌ها» و «بدهی انباشته دولت به سازمان تأمین اجتماعی» را باعث بروز بحران در صندوق‌های بازنشستگی می‌داند. اما آیا نمایندگان مجلس هشدار بازوی پژوهشی خودشان را خواهند شنید؟
نقاط قوت لایحه برنامه هفتم در زمینه حل مشکلات صندوق‌های بازنشستگی
به گفته این گزارش، از نقاط قوت لایحه برنامه هفتم پرداختن به اصلاحات پارامتریک (تغییر برخی پارامترهای مؤثر در ناترازی مثل همین سنوات مبنا) است. این لایحه همچنین راهکارهایی مثل الزام دولت به پس‌دادن بدهی‌هایش به صندوق‌ها، تعدیل معافیت‌های فراوان موجود، گسترش سطح پوشش تأمین اجتماعی و افزایش کارآمدی سرمایه‌گذاری‌های صندوق‌ها از طریق خروج آن‌ها از بنگاه‌داری را دنبال کرده است.
درباره مورد آخر باید توجه داشت که بسیاری از شرکت‌های زیان‌ده یا سرمایه‌گذاری‌های کم‌بازده این صندوق‌ها را دولت به جای بدهی‌هایش به این صندوق‌ها داده است و در واقع آن‌ها چاره دیگری در مقابل چنین اقداماتی نداشته‌اند. بنابراین رد پای اشتباه‌های سیاستگذار در قسمت‌های مختلف بحران صندوق‌ها مشخص است و حالا باید فعالانه این اشتباه‌ها تصحیح شوند. هر گونه محافظه‌کاری در انجام اصلاحات باعث می‌شود اجرای آن‌ها سال به سال دشوارتر شود و بحران هم عمیق‌تر شود.