دور زدن قانون همواره در همه کشورها و به خصوص کشورهای کمتر توسعه یافته یکی از مسائل قابل پیش‌بینی بوده است. هر قدر چهارچوب قوانین و جامع و مانع بودن تعریف قانون و آیین‌نامه‌ها ضعیف‌تر باشد، شانس این مسئله که افرادی برای دور زدن قانون به اقدامات صوری دست بزنند بازهم وجود دارد.
یکی از موارد جدید دور زدن قانون که باعث صدمه به سازمان تامین اجتماعی شده است، بحث «طلاق صوری» برخی خانوارها برای برخورداری زن مطلقه از مستمری بازماندگان والدین (پدر یا مادر) از صندوق‌های بازنشستگی مختلف (از جمله صندوق تامین اجتماعی) است.
دریافت مستمری بازماندگان آن هم در مدت طولانی (شاید تا پایان عمر بازمانده) چنان حجم بالایی از پرداخت را شامل می‌شود که اگر تنها دو هزار زن به صورت «من غیر حق» و با طلاق صوری اقدام به دریافت ۵۰ سال مستمری بازماندگی کنند، با احتساب متوسط حقوق دریافتی ماهانه پنج میلیون تومان، چیزی بالغ بر ۶ هزار میلیارد تومان (با ارزش ریالی فعلی) به منابع صندوق سازمان تامین اجتماعی فشار اضافی و «من غیر حق» وارد می‌شود.
رواج نسبی این امر باعث شده که در هفته اخیر یکی از نمایندگان مجلس به‌طور مشخص در این موضوع صحبت کند. علی اصغر عنابستانی (نماینده مردم سبزوار) اخیرا در مورد رشد طلاق‌های صوری برای دریافت مستمری، اعلام کرد: «گزارشات متعددی در مورد رشد طلاق‌های صوری در سنین بالا، بعضا تا ۳۰ درصد برای دریافت مستمری پدران شنیده می‌شود. طلاق‌هایی که با دور زدن قانون به نیت دریافت مستمری ختم می‌شود؛ اگر از امروز تدابیری برای آن‌ها در نظر گرفته نشود بی‌شک مسیری برای ورشکستگی این صندوق بازنشستگی کشور خواهد بود.»
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در ادامه تاکید کرده است: «مطمئنا قانونی برای مقابله با طلاق‌های صوری در جهت دریافت مستمری در سازمان تامین اجتماعی وجود دارد. مسئولان سازمان تامین اجتماعی اگر تدابیری برای این مسئله در نظر بگیرند و به مجلس ارسال کنند و با بررسی کارشناسی آن را به قانون تبدیل شود به این ترتیب از مسیر قانونی با چنین معضلاتی برخورد صورت می‌پذیرد.»
به نظر می‌رسد کار در زمینه این گونه طلاق‌ها به نقطه حساسی رسیده که علاوه بر مقامات سازمان تامین اجتماعی و فعالان حقوق بازنشستگان، اشاره نمایندگان مجلس را نیز برانگیخته است. اینکه «آمار تعداد طلاق‌های صوری شناخته شده بر مبنای تخمین‌ها چقدر است؟» پرسشی است که هیچ مسئولی درباره آن پاسخ مشخصی نداشت، اما راه‌های جلوگیری از این مسئله نامبارک، امری است که درباره آن می‌توان صحبت کرد.
از دهه قبل تصویب این قانون که زنان مشمول حقوق مستمری بازماندگان پس از جاری شدن طلاق حق دارند از حقوق مستمری بازماندگان برخوردار شوند، انتقاد بخش قابل توجهی از کارشناسان و فعالانی که استدلال‌ها در دفاع از این اقدام را نمی‌پذیرفتند، برانگیخته بود. آن‌ها این دلیل که «دولت باید از زنان بی‌سرپرست حمایت کند» را از اساس برای این تصمیم مورد قبول نمی‌دانستند.
تجربه طلاق‌های صوری در خدمت وظیفه و مالیات
بحث طلاق‌های صوری قبل از تصویب قانون حمایت از خانواده و به رسمیت شناختن حقوقی ازدواج موقت و گسترش آن در میان برخی متخلفان «من غیر حق» دریافت کننده حقوق بازماندگی نیز وجود داشت. برخی از مشمولان خدمت سربازی پیش از این با استفاده از طلاق صوری پدر و مادر خود اقدام به دریافت کارت معافیت از سازمان نظام وظیفه عمومی می‌کردند که این امر در ادامه باعث اصلاحاتی در این ماده قانونی مربوط به خدمت وظیفه شد.
در این چهارچوب، سازمان نظام وظیفه در دهه ۱۳۹۰ با تغییر جزییات این قانون اعلام کرد که مشمولان باید مستنداتی از گذشت حداقل ۳۰ ماه از زمان طلاق والدین خود ارائه دهند تا مشخص شود که آیا این طلاق واقعی بوده است یا اینکه والدین با گذراندن چند هفته از طلاق و عقد دوباره قرار است قانون نظام وظیفه را برای فرزند خود دور بزنند!
این مسئله در ابعاد بسیار محدودتر برای کسانی که در مشاغل با حق عائله مندی بالا فعال بودند نیز به ندرت دیده شده بود. فرد برای بهره‌مندی از حق عائله مندی در حقوق ازدواج صوری انجام داده و سپس برای آنکه مشمول مالیات بیشتر نشود، اقدام به ارائه اسناد طلاق صوری خود به اداره مالیات می‌کرد تا درصدی از مالیات بر حقوق خود را کاهش دهد که این اقدام نیز با ارتباط اطلاعاتی اداره‌های مالیات با شرکت‌ها به صورت برخط متوقف شد.
اما از دهه گذشته با تصویب قانون «حمایت از خانواده» بحث بهره‌مندی زنان از حقوق مستمری بازماندگی والدین نیز رایج شده که باید درباره آن نیز تدبیری اندیشید.
دریافت مستمری بازماندگی با طلاق صوری دستبرد به حق الناس و حرام شرعی است
علی اکبر عیوضی (عضو هیات مدیره کانون بازنشستگان تامین اجتماعی استان تهران) با بیان اینکه کانون بازنشستگان از ابتدا با مسئله مشمول شدن افراد مطلقه در ذیل دریافت کنندگان حق مستمری بازماندگان مخالف بوده است، اظهار کرد: برداشت کردن از طریق اقدام طلاق صوری توسط زنانی که می‌خواهند حقوق بازماندگی والدین خود را دریافت کنند، در حکم دست بردن و سرقت از حق الناس است زیرا صندوق تامین اجتماعی حاصل کار کارگران و بازنشستگان این کشور بوده و در حکم حق الناس است.
وی با بیان اینکه برداشت کردن «من غیر حق» از صندوقی که حق الناس است، حرام شرعی است، گفت: دولت و سازمان تامین اجتماعی موظف هستند تا افرادی که به ناحق و به صورت صوری درحال استفاده از منابع این حق‌الناس هستند، شناسایی و دست آن‌ها را از این منابع کوتاه کنند.
عضو هیات مدیره کانون بازنشستگان تامین اجتماعی تهران در پاسخ به این سوال که راهکار اصلاح قوانینی که منجر به سوء استفاده برخی از طریق ازدواج‌های صوری شده است، جواب داد: به نظر ما اصل برقرار کردن این قانون برای افرادی که ازدواج کردند و سپس طلاق گرفتند اشتباه است، زیرا راستی آزمایی در زمینه شناخت طلاق صوری از حقیقی بسیار دشوار بوده و اگر دولت قصد دارد در چهارچوب حمایت از زنان و خانواده از این اقشار بنابر وظیفه قانونی خود حمایت کند، باید بیرون از منابع سازمان تامین اجتماعی خود از طریق بودجه عمومی منابعی را برای حمایت و تامین این زنان فاقد سرپرست تدارک ببیند و آن‌ها را مشمول حقوقی از صندوق سازمان تامین اجتماعی نکند.
برای اصلاح قانون کار روی پیوست‌های اقتصادی و اجتماعی لازم است
علیرضا حیدری (نایب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری) با اشاره به سخنان اخیر عنابستانی از طرف کمیسیون اجتماعی مجلس درباره طلاق‌های صوری آسیب زننده به منابع سازمان تامین اجتماعی، گفت: تا قبل تصویب از قانون حمایت از خانواده مستمری بازماندگان با ازدواج قطعی قطع می‌شد. فرض این بود که زوج (شوهر) زن از نظر تمکن مالی توان این را دارد تا زن بازمانده را تامین مالی کند و مردی که زوجه خود را انتخاب می‌کند، باید تمکن اولیه و کفایت مالی متعارف را داشته باشد تا بتواند ازدواج کند. به این ترتیب زن بیمه تبعی شوهر بوده و بهره‌مندی از دو دفترچه و دو منبع مالی و دو حقوق اجتماعی همزمان معنا ندارد و کفیل زن همان مردی است که از حقوق اجتماعی بهره‌مند است. بر این مبنا سازمان تامین اجتماعی ازدواج را مبنای قطع مستمری بازماندگی قرار داده بود.
وی با اشاره به اینکه «در اینجا یک بحث فرهنگی مطرح شد و پس از بحث قانون حمایت از خانواده که ازدواج موقت مطرح شد که باعث می‌شد حقوق بازماندگی قطع نشود» گفت: در اینجا مسئله فقهی مطرح شد و آن این بود که هرکس ازدواج بکند یا نکند، باید مشمول حقوق مقرری باشد. بحث چون از نظر پیوست‌های موضوع‌شناسی در حکم به مسئله منابع تامین اجتماعی توجه نکرده بود، باعث شد برخی با طلاق صوری از حقوق مستمری پدر یا مادر خود استفاده کنند.
حیدری با تاکید بر اینکه «هر قانونی بازندگان و برندگانی دارد و در این قانون بازنده منابع تامین اجتماعی بود» درباره راه‌حل اصلاح این قانون گفت: قطع مستمری نمی‌تواند ملاکی مانند ازدواج داشته باشد. این قانون باید پیوست‌های فرهنگی و اقتصادی و اجتماعی بر مبنای تحقیقات قوی اجتماعی اصلاح شود. این ممکن است که در مورد این قانون کارهای جامع و عمیق‌تری انجام شود تا حمایت‌های اجتماعی از خانوار و زن بی‌سرپرست اصلاح شود و سوءاستفاده از آن متوقف شود. این عضو خانه کارگر با بیان اینکه «ضرورت دارد تا نهادی کار پژوهشی برای اصلاح این قوانین و دستورالعمل‌ها داشته باشد» تصریح کرد: با این کار پژوهشی ضریب اهمیت تصمیمات احصا می‌شود و کار بهینه‌تر و به دور از افراط و تفریط قانون پیشنهاد کرد.
وی در پاسخ به این سوال که «آیا می‌توان الگوی راستی آزمایی با افزایش سنوات لازم از گذشت طلاق مانند تجربه خدمت وظیفه این قانون را اصلاح کرد؟»، جواب داد: جنس تصمیم در نظام وظیفه که اصلاح شد تا ازدواج صوری ازدواج صوری را از واقعی جدا کنند، با اعمال قانون سنوات درمورد ازدواج صوری برای برقراری حقوق بازماندگی متفاوت است، زیرا در آنجا بحث حق انتخاب مطرح است و فرد می‌تواند این هزینه را قبول کند که با طلاق قطعی مسئله نظام وظیفه را دور بزند اما مسئله مالی مطرح شده در بحث ازدواج صوری منجر به برقراری مستمری بسیار بلندمدت‌تر شده و مسئله بسیار اقتصادی‌تر است و حق انتخاب و ترجیح در آن به صورت دیگری تعریف می‌شود.
منبع: ایلنا