فردای اقتصاد: معاملات نخستین هفته کاری تیر ماه بورس اوراق بهادار تهران در حالی به اتمام رسید که برآیند هفتگی نماگر اصلی این بازار از افت بیش از ۲۰ هزار واحدی حکایت می‌کند. به رغم افت ۰.۹۴ درصدی شاخص کل اما شرایط شاخص کل هم‌وزن به مراتب مطلوب‌تر گزارش می‌شود؛ به نحوی که این نماگر بورسی در هفته نخست تابستان توانست  بازدهی ۰.۰۶ درصد را به خود اختصاص دهد.

در شرایطی که کارشناسان بازار سرمایه به واسطه گزارش‌های مطلوب منتشر شده از عملکرد شرکت‌های بورسی، انتظار بازگشت شاخص‌ها را به مدار صعود داشتند و غالبا نرخ‌های فعلی سهام را در محدوده ارزنده مورد ارزیابی قرار می‌دادند اما از میانه‌های هفته معاملاتی به یک باره ورق دادوستدها همزمان با انتشار نامه‌ای از سوی انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی برگشت. به نحوی که در فضای معاملاتی بازار سهام، سرمایه‌گذاران وزن قابل توجهی به این نامه که در فضای مجازی منتشر شده و از افزایش ۴۰ درصدی نرخ خوراک گاز پتروشیمی‌ها و رشد ۱۰۰ درصد نرخ سوخت گاز صنایع خبر می‌داد، دادند. از نکات حائز اهمیت این رویداد می‌توان به تاریخ نامه که مربوط به ۱۷ اردیبهشت ماه بوده (دقیقا از محدوده‌های زمانی شروع افت بازار سهام) و انتشار غیررسمی آن پس از ۵۰ روز اشاره کرد. هر چند در ادامه برخی خبرهای ضدونقیض مبنی بر احتمال بالای این مصوبه منتشر شد اما بار دیگر اعتماد عمومی به بازار سهام و سیاستگذار را خدشه‌دار کرد. به این ترتیب نخستین هفته تابستان که با گزارش‌های گرم شرکت‌ها و داغی مجامع دنبال می‌شد به سردی گرایید و شاخص کل بورس تهران افت حدود یک درصدی را ثبت کرد.

 در هفته منتهی به ۷ تیرماه میانگین روزانه ارزش معاملات خرد (سهام، حق تقدم و صندوق‌های سهامی) به رقمی بالغ بر ۶ هزار و ۹۸۲ میلیارد تومان رسید که از کاهش هفتگی ۷ درصدی حکایت می‌کرد. همزمان با توجه به تشدید فشار فروش از سوی معامله‌گران، در مجموع هفته یک هزار و ۶۲۱ میلیارد تومان دیگر جریان نقد حقیقی از گردونه معاملات سهام خارج شد.

برخی از کارشناسان بازار سرمایه اتخاذ این قبیل قوانین و مقررات را به نوعی دور از عدالت در حوزه سرمایه‌گذاری در نظر می‌گیرند و معتقدند، از صنعت پتروشیمی تقریبا دو برابر نرخ‌های جهانی بابت خوراک پول دریافت می‌شود؛ این در حالی است که ارز حاصل از صادرات این صنعت ارزآور و حیاتی برای کشور بین ۴۰ تا ۵۰ درصد زیر قیمت خریداری می‌شود. برخی از محصولات گروه مذکور همانند اوره را دولت به یک سوم قیمت از آنها خریداری می‌کند و در عین حال شرکت‌های این گروه به دلیل سایه سنگین تحریم مجبورند محصولات خود را با ۱۵ تا ۲۰ درصد تخفیف دربازارهای جهانی به فروش برسانند. فارغ از همه این موارد اقدامات و تصمیمات خلق‌الساعه‌ای که عموما بدون دریافت نظرات کارشناسی و اطلاع از دغدغه‌های فعالان یک صنعت اتخاذ می‌شود موجب از دست رفتن قدرت پیش‌بینی پذیری در اقتصاد ایران شده که همین عامل در یک فضای تورمی طبیعتا به کوچ سرمایه‌ها به بازارهای سفته‌بازی منجر خواهد شد و یک فرصت طلایی برای مولدشدن بازار سرمایه از دست خواهد رفت.  
ضمن اینکه با توجه به شرایط بازار سهام، هراس‌های اینچنینی به تمامی صنایع نیز سرایت خواهد کرد چرا که اینگونه استنباط می‌شود که احتمالا این قبیل از سیاست‌گذاری‌ها در آینده گریبان‌گیر آنها نیز شود.