ایسنا: طی دهه‌های گذشته آسیب‌های فراوانی بابت خرید و فروش املاک قولنامه‌ای متوجه متعاملین و کلیت بازار مسکن شده است. کارشناسان با آسیب‌شناسی مضرات اسناد غیررسمی اموال غیرمنقول پیشنهاد دادند تا تمامی معاملات در قالب اسناد رسمی شکل بگیرد.
در این خصوص طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول طی سال‌های اخیر توسط مجلس مطرح شد که تا کنون دو بار از سوی شورای نگهبان رد شده و هم‌اکنون برای بررسی اختلاف نظر مجلس و شورای نگهبان به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شده است. این طرح در ۱۷ ماده توسط کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس مطرح شده که شورای نگهبان ۱۰ ایراد و ابهام را نسبت به مواد آن وارد کرده است.
کارشناسان معتقدند اعتبارزدایی از اسناد عادی تحولی عظیم در حوزه صنعت ساختمان است. این طرح می‌تواند جذب سرمایه داشته باشد و اعتمادبخشی را افزایش دهد. از سوی دیگر سیاستگذاران این حوزه می‌توانند با عدد و آمار دقیق و درست‌تری برای حوزه مسکن برنامه‌ریزی کنند. تحقق این مسئله می‌تواند کمک زیادی در شناسایی زمین‌های مازاد دولتی کند.
جواد سادات ـ مشاور وزیر راه و شهرسازی، یکی از مزایای اجرای این طرح را جلوگیری از احتکار زمین برشمرد و افزود: طبق ماده ۱۰ قانون جهش تولید مسکن اراضی مازاد دولتی باید به طرح نهضت ملی مسکن تخصیص یابد. با اجرای این طرح رسمی شدن اسنادی که در اختیار دولت است سرعت می‌گیرد.
محمدهادی سبحانیان ـ رئیس سازمان امور مالیاتی معتقد است اعتبارزدایی از اموال غیرمنقول، عرصه را برجریان فرار مالیاتی و پولشویی تنگ خواهد کرد.
در این طرح اشاره شده است که حاکمیت مکلف است زیرساخت هایی که به صورت آنی می‌تواند اسناد رسمی را ثبت کنند ایجاد کند که این اقدام می‌تواند در بخش جذب سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در حوزه مسکن و حتی جذب سرمایه‌گذاری خارجی در این حوزه موثر باشد.
جواد سادات درباره پیش‌فروش به عنوان یکی از ابزارهای تولید انبوه مسکن و مشکلاتی که داشتن اسناد عادی برای در ارتباط با آنها به وجود آورده‌اند گفته است: نکته مهم موضوع دراین است که ما در نهضت ملی مسکن در کنار ساخت مسکن به دنبال این هستیم که با یک سری از اقدامات نرم مانند طرح سنددار کردن زمین‌ها و املاک در کنار اعتبارزدایی از اسناد عادی کمک کنیم که مردم سرمایه هایشان را به بازار مسکن آورده و به تولید در این حوزه کمک کنند.
وی در خصوص ارائه تسهیلات مسکن حمایتی توضیح داد: سابقه ۵ سال سکونت در شهر مورد تقاضای مسکن یکی از شروط است که استعلام آن از طرق مختلف از جمله سابقه پرداخت بیمه قابل پیگیری است که اکر سابقه غز طریق اسناد عادی باشد قابل احراز نیست و اجرای قانون طرح شده می‌تواند بخشی از مشکلات را حل کند.
سادات افزود: در خصوص ارائه تسهیلات ودیعه مسکن نیز اجرای این طرح کمک می‌کند تا از طریق سند رسمی به مراجع ذی‌صلاح جهت اخذ وام ودیعه مسکن معرفی شود.
قوه قضاییه با دولت درخصوص سلب اعتبار از اسناد غیررسمی هم نظر است. چندی پیش حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای درباره اعتباربخشی به اسناد رسمی و رفع اعتبار از اسناد عادی بیان کرد که در این رابطه با مقام معظم رهبری، شورای نگهبان و علمای قم رایزنی و به آنها تاکید کرده‌ایم وضع فعلی ناظر بر اعتبار داشتن اسناد عادی عوارض بی‌شماری دارد.
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای ـ رهبر معظم انقلاب نیز چند روز قبل در نکته‌ای مهم، معاملات غیر رسمی اموال غیر منقول را از منشاءهای بزرگ فساد خواندند و تاکید کردند: «باید از اینگونه معاملات سلب اعتبار شود و اگر هم از دیدگاه شورای نگهبان به مصوبه مجلس ایرادی هست، مصلحت قطعی کشور و نظام، تصویب نهایی این قانون است».
در پی این سخنان، مسئولان دولتی و برخی نمایندگان مجلس بر لزوم سلب اعتبار از اسناد غیررسمی تاکید کردند. مهرداد بذرپاش ـ وزیر راه و شهرسازی در شبکه‌های اجتماعی نوشت: «نظر حکیمانه رهبر انقلاب درباره اعتبار اسناد رسمی در مقابل فسادزا بودن اسناد عادی یک گره گشایی تاریخی در ساماندهی بازار مسکن است».