فردای اقتصاد: بخش عمده‌ای از بدهی‌های دولت را بدهی‌های غیرسیال (غیر اوراق) تشکیل می‌دهند. با این حال تأمین مالی از طریق انتشار اوراق مزایای متعددی دارد. لذا بر اساس لایحه «مدیریت بدهی‌های عمومی» دولت مکلف است ظرف ۲۰ سال، بدهی‌های غیرسیال را صفر کند.
وضعیت مطلوب تأمین مالی دولت و حتی شرکتهای دولتی، استقراض صرفاً از طریق عرضه اوراق بدهی است. تأمین مالی از طریق انتشار اوراق موجب ایجاد بدهی سیال (قابل معامله در بازار) برای خریداران اوراق شده و در فعالیت آنها اخلال ایجاد نمی‌کند. همچنین بدهی ایجاد شده از این روش شفاف بوده و قابلیت کنترل، به‌روزرسانی و ارزیابی ریسک بیشتری دارد.
در حال حاضر تنها ۱۴.۵ درصد از بدهی‌های دولت و شرکتهای دولتی به صورت اوراق بدهی بوده و بقیه آن بدهی‌های غیرسیال و غیربازاری است. این نسبت به تفکیک برای دولت ۳۷درصد و برای شرکتهای دولتی نزدیک به صفر درصد است. به عبارت ساده‌تر تنها یک سوم از بدهی‌های دولت به صورت اوراق (سیال) است. شرکتهای دولتی نیز اوراق بدهی ندارند و همه بدهی‌های آنها غیرسیال است.
بر اساس لایحه «مدیریت بدهی‌های عمومی» دولت مکلف است ظرف ۲۰ سال از تاریخ ابلاغ، به صورت پلکانی سهم بدهی غیرسیال از مجموع بدهی‌های دولت را از طریق تبدیل بدهی‌های قطعی ایجادشده و غیرسیال به اوراق بدهی، سالانه حداقل ۵ واحد درصد کاهش دهد تا به صفر برسد. با این حال اوراق موضوع این ماده صرفا برای تبدیل بدهی‌های ایجادشده دولت، بدون لحاظ در سقف اوراق بهادار مصوب در قوانین بودجه سنواتی منتشر می‌شود.
بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، باید توجه داشت در شرایطی که مسیرهای خلق بدهی غیرسیال فعال است، پیگیری سیال‌سازی بدهی‌ها بی‌سرانجام است. از آنجایی که انسداد برخی از مجاری ایجاد بدهی از ظرفیت این لایحه خارج است و باید در قوانین بالادستی یا قانون برنامه و بودجه انجام شود، می‌توان در قدم اول از انتشار بدهی غیرسیال جلوگیری کرد. به این منظور پیشنهاد شده تا دولت موظف شود پس از قطعی شدن بدهی‌های جدید، تمامی آن را با تحویل اوراق مالی اسلامی تسویه کند.
این مرکز پیشنهاد کرده تا به منظور ضمانت اجرای این اقدام، نرخ سود بدهی‌های جدید غیراوراقی به صورت مرکب محاسبه شود تا دولت انگیزه بیشتری برای سیال‌سازی بدهی‌های خود داشته باشد. همچنین به منظور ضمانت اجرایی دیگر می‌توان به دستگاه‌های طلبکار اجازه داد پس از شش ماه از تأیید طلب خود و در صورت عدم تحویل اوراق توسط دولت، اقدام به انتشار اوراق بدهی در سقف طلب خود کرده و سازمان برنامه و بودجه مکلف به تضمین بازپرداخت اصل و سود آن شود.
همچنین دوره گذار ۲۰ ساله جهت تبدیل بدهی‌های غیرسیال و قطعی ایجاد شده به اوراق بدهی بسیار طولانی است و در این مدت بخش قابل توجهی از دارایی‌های بانک‌ها و مؤسسات اعتباری به صورت منجمد باقی خواهد ماند و حل مشکل نقدینگی آنها و رشد نامتناسب نقدینگی کل کشور بسیار زمانبر خواهد بود. با توجه به اینکه بخشی از بدهی‌های غیرسیال دولت به بانک مرکزی ناشی از اجرای مصوبات خاص ابلاغی از مراجع ذیصلاح است و به استناد مفاد همان مصوبات، زمان مشخصی برای بازپرداخت بدهی تعیین شده که در بیشتر موارد این دوره حداکثر سه ساله است، لذا پیشنهاد شده تا بدهی‌های ارزی دولت و شرکتهای دولتی تابعه ذیربط به بانک مرکزی از شمول این ماده مستثنا شود.