ایلنا: مشکل کارگر امروز این نیست که دولت کالابرگ بدهد یا نه؛ مشکل، فاصله‌ی دستمزد و خط فقر است که سال به سال عمیق‌تر شده و امسال به بیشترین میزان رسیده؛ بنابراین اگر دولت واقعاً می‌خواهد این شکاف را پر کند، اول باید ماده ۴۱ قانون کار اجرا و دستمزد براساس قانون ترمیم شود.
در حالیکه فاصله‌ی دستمزد و سبد هزینه‌های حداقلی زندگی به بیشترین میزان در سال‌های اخیر رسیده – دستمزد با مزایا حدود ۹ میلیون تومان است و هزینه‌های زندگی بیشتر از بیست میلیون تومان- برنامه‌ای برای ترمیم مزد در کار نیست؛ سیاست پرداخت‌های یارانه‌ای نیز به حدی ناچیز و غیرمنطبق با واقعیت‌های عینی زندگی مردم است که نمی‌تواند شکاف بیش از ده میلیون تومانیِ دستمزد- هزینه‌ها را پُر کند.
دولت در تیرماه، سیاست جایگزینیِ یارانه با کالابرگ را با هدفِ خرید کالاهای اساسی با یارانه شارژ شده‌ی ماهانه در پیش گرفت. کالابرگ الکترونیک، تمهیدی در قانون بودجه ۱۴۰۱ بود و آن زمان مقرر شده بود دولت گرانیِ ناشی از حذف ارز دولتی کالاهای اساسی را با پرداخت کالابرگ الکترونیک به اقشار کم درآمد جبران کند «به گونه‌ای که مشمولان بتوانند کالاهای اساسیِ مورد نیاز خانوار را به قیمت‌های شهریور ۱۴۰۰ خریداری کنند»؛ این شرط اساسی هیچ زمان رعایت نشد.
درحال‌حاضر، هم مبلغ یارانه و یا کالابرگ الکترونیکی که به طبقات فرودست پرداخت می‌شود، ناچیز و ناکافی است و هم قرار نیست هیچ کالایی به قیمت شهریور ۱۴۰۰ در اختیار مشمولان قرار بگیرد. طرح کالابرگ که اجرای آزمایشی آن در چند استان به پایان رسیده بود و به تازگی از خردادماه برای بخش کوچکی از جامعه‌ی هدف اجرایی شده، نمی‌تواند بحران معیشت را تسکین بخشد، نه برای غیررسمی‌کاران و زنان سرپرست خانوار و خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی و نه برای کارگران و بازنشستگان حداقل‌بگیر که به زحمت ۹ میلیون تومان حقوق ماهانه دارند و هزینه‌های زندگی‌شان بیش از بیست میلیون تومان است.
در روزهای گذشته، «افزایش بیست درصدی یارانه» به عنوان یک دستاورد یارانه‌ای در رسانه‌ها تیتر شد؛ افزایش ۲۰ درصدی یارانه از شنبه ۱۳ خرداد کلید خورد و اعلام شد «اگرچه فعلا تنها شامل افراد حاضر در دهک یک تا سه می‌شود، اما به‌زودی سایر دهک‌ها نیز از آن برخوردار خواهند شد». براساس اطلاعیه دولت، افزایش ۲۰ درصدی یارانه، امتیازی تشویقی برای کسانی است که اعتبار خود را در قالب کالابرگ خرج می‌کنند.
درواقع افزایش بیست درصدی یارانه، هم «مشروط» است و هم «محدود»؛ از یک طرف «فعلاً» در این مرحله شامل حال ۲۴ میلیون نفر حاضر در سه دهک درآمدی اول خواهد شد. تعداد مددجویان کمیته امداد و بهزیستی بین هفت تا ۸.۵ میلیون نفر برآورد می‌شود که تقریبا یک دهک را تشکیل می‌دهند و ظاهراً در خرداد ماه فقط این هفت تا ۸.۵ میلیون نفر از آن بهره‌مند شده‌اند؛ از سوی دیگر مشروط است چون «خانوارهای حاضر در سه دهک اول درآمدی باید تا سقف ۷۰ درصد مبلغ یارانه که معادل ۳۲۰ هزار تومان به ازای هر نفر می‌شود، خرید کنند تا ۸۰ هزار تومان یارانه اضافی دریافت کنند.»
یارانه به اضافه‌ی بیست درصد افزایش به شرط تعلق و به شرط خرید کردن حداقل ۷۰ درصد آن، در نهایت نفری ۴۰۰ هزار تومان است؛ یک خانوار متوسط ۳.۳ نفره در بهترین حالت ماهی ۱۸ تا ۲۰ میلیون تومان هزینه دارد؛ اگر این خانوار حداقل‌بگیر کارگری باشد و ۹ میلیون تومان حقوق بگیرد به فرض که یارانه به اضافه‌ی افزایش به او تعلق بگیرد – که البته فعلاً مزدبگیرانِ بیمه‌شده مشمول این افزایش نیستند- به ازای سه نفر، یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان به درآمد ماهانه‌ی این خانواده اضافه می‌شود و سرجمع دریافتیِ آنها را به ۱۰ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان می‌رساند؛ این خانواده بازهم حدود۹ میلیون تومان عقب‌ماندگی مزدی دارد؛ در این شرایط، سوال این است که چنین یارانه‌ای به چه کار کارگران و بازنشستگان می‌آید؟
علی اصلانی (عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور) در این رابطه می‌گوید: واقعیت امر این است که مشکل کارگر امروز این نیست که دولت کالابرگ بدهد یا نه؛ مشکل، فاصله‌ی دستمزد و خط فقر است که سال به سال عمیق‌تر شده و امسال به بیشترین میزان رسیده؛ بنابراین اگر دولت واقعاً می‌خواهد این شکاف را پر کند، اول باید ماده ۴۱ قانون کار اجرا و دستمزد براساس قانون ترمیم شود، بعد بیایند به فکر سبد کالا و کالابرگ باشند.
به گفته وی، وقتی دولت در جریان تعیین دستمزد ۱۴۰۲ به رقم غیرواقعیِ ۱۳.۵ میلیون تومانیِ سبد معیشت در شورای‌عالی کار پایبند نمانده و این رقم مبنایی برای تعیین دستمزد قرار نگرفته، چطور با دادن کالابرگ مشکلات حل می‌شود یا افزایش بیست درصدیِ مشروط یارانه در قالب کالابرگ، یک دستاورد است؟
اصلانی یک دلیل دیگر برای کارآمد نبودنِ کالابرگ الکترونیک مطرح می‌کند و آن «مشکل مسکن کارگران و بازنشستگان» است؛ او می‌گوید: الان مهم‌ترین مشکل و دغدغه‌ی کارگران، مسکن است؛ بیش از ۶۰ درصد کارگران مستاجرند و اجاره خانه در یکسال اخیر بیش از ۱۰۰ درصد افزایش نرخ داشته؛ در این شرایط، اینکه برای ده یا دوازده قلم کالای خوراکی کالابرگِ ۳۰۰ یا ۴۰۰ هزار تومانی بدهند، چه مشکلی را حل می‌کند؟ اول باید مسکن ارزان یا یارانه‌ای یا مثل خیلی از کشورها به صورتِ اجاره به شرط تملیک به مردم بدهند. برای این کار به وعده‌ی خود برای ساخت سالی یک میلیون مسکن پایبند بمانند.
افزایش بیست درصدی کالابرگ قرار نیست خیلی زود به همه‌ی جامعه‌ی مشمولان یارانه که حدود ۷۸ میلیون نفر هستند، تعلق بگیرد؛ براساس اعلام دولت «زمان سراسری شدن طرح افزایش ۲۰ درصدی یارانه در زمان مشخص اطلاع‌رسانی می‌شود». اما کالابرگی که افزایش بیست درصدی آن مشروط به خرید کالاهای خاص از فروشگاه‌های خاص است و کالابرگی که در بهترین حالت مبلغ آن برای هر نفر ۴۰۰ هزار تومان است، کدام گره را از کار فروبسته‌ی طبقه‌ی کارگر باز می‌کند