ایلنا: در نامه عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور خطاب به رئیس دیوان عدالت به بندهای ماده ۴۱ قانون کار و لزوم تطابق دستمزد با نرخ تورم و سبد معیشت خانوارهای کارگری اشاره شده و تاکید شده افزایش ۲۷ درصدی دستمزد ۱۴۰۲ غیرقانونی است و باید ابطال شود.
حسین حبیبی از این نهاد عالی قضایی در خواست کرده رای ابتدایی باطل و رای نهایی مبنی بر ابطال دستمزد و لزوم برگزاری مجدد نشست‌های شورای‌عالی کار صادر شود.
در روزهای گذشته، هیات تخصصی دیوان عدالت، شکایت کارگران با خواسته ابطال دستمزد را به استناد امضای اعضای شورای‌عالی کار رد کرد.