فردای اقتصاد: انفعال سیاستگذار پولی در مقابل افزایش کسری منابع بانکها تحت تأثیر انتظارات تورمی و افزایش تقاضای تسهیلات در هفتههای اخیر باعث سلسله اتفاقاتی در بازار پول شده است که چنانچه به سرعت چارهجویی نشود تورم مضاعفی را در آینده ایجاد خواهد کرد.
صورت مسأله بسیار ساده است: انتظارات تورمی باعث کاهش نرخ بهره واقعی میشود و چنانچه با سیاست پولی مناسب خنثی نشود از یک سو باعث افزایش تقاضا برای وام بانکی و از سوی دیگر کاهش عرضه وجوه (سپردهگذاری) در بانکها و حتی بیرون کشیدن وجوه از بانکها میشود. نتیجه روشن است: بانکها با کسری منابع مواجه میشوند و توان پرداخت بدهیهای خود (اصل و فرع سپردهها) را به تدریج از دست میدهند. واکنش بانکها برای حل این معضل دو نوع بوده است: آنهایی که دستشان به جیب بانک مرکزی میرسد با اضافه برداشت از این خزانه تلاش کردهاند تا کسری منابع خود را جبران کنند و آنهایی که دستشان از این خزانه کوتاه است با پیشنهاد نرخهای بالاتر سود سپرده به مشتریان تلاش کردهاند از منابع خود محافظت کنند یا منابع جدیدی را جذب کنند که برآیند جمعی این اقدام بانکها گسترش جنگ نرخها بوده است و چون پشتوانه خلق ارزش افزوده ندارد قالب بازی پانزی هم به خود گرفته است.
تبیین سادهتر موضوع به این شکل است که افزایش تقاضای وام به دلیل کاهش نرخ بهره واقعی با استقراض از بانک مرکزی و بازی پانزی تأمین میشود که عواقب آن برای اقتصاد کشور میتواند بسیار خطرناک باشد و بخش مهمی از تورم نیمه دوم دهه ۹۰ نیز تاوان همین برنامه در نیمه اول دهه ۹۰ بود که البته به دلایلی متفاوت شکل گرفته بود.
اما سیاستگذاران اقتصادی در چنین موقعیتی چه سیاستی باید اتخاذ کنند و چرا این سیاست را اتحاذ نمیکنند؟ تازهترین تجربه موفق در این زمینه تجربه روسیه است. زمانی که انتظارات تورمی تحت تأثیر تحریمهای غرب علیه این کشور (به دلیل حمله به اوکراین) رو به صعود گذاشت (و به تبع آن نرخ بهره واقعی کاهشی شد) عموم مردم با هجوم به بانکها و بیرون کشیدن سپردهها و افزایش تقاضای وام، شروع به خرید داراییهای مالی و واقعی اعم از پول خارجی و ملک کردند که نتیجه آن جهش ناگهانی ارز به دو برابر و سقوط پول ملی بود. طبیعی است اگر بانک مرکزی روسیه به صورت انفعالی صرفا به تماشای صحنه اکتفا میکرد بانکهای روسی نیز گرفتار کسری منابع میشدند و با دستبرد به منابع بانک مرکزی و نیز بازی پانزی تلاش میکردند کسری منابع را برطرف کنند. نتیجه این بازی میتوانست از یک طرف باعث افزایش سرعت سقوط پول ملی و از طرف دیگر باعث افزایش نرخ رشد نقدینگی درونزا (از محل خلق پول بانکی) باشد که مهمات بیشتری برای شعلهور شدن بازار ارز را در اختیار بگذارد. اما بانک مرکزی روسیه تماشاگر نبود و با اصلاح به موقع نرخ بهره (متناسب با انتظارات تورمی) به عموم مردم اطمینان داد که از ثبات قیمتها با تمام قدرت دفاع میکند. نتیجه روشن بود: ظرف چند ماه پول ملی روسیه جایگاه قبلی خود را پس گرفت و بانک مرکزی روسیه نیز نرخ بهره را به جای اول خود برگرداند.
اکنون بانک مرکزی ایران دو راه پیش رو دارد: یا از الگوی روسی برای مقابله با انتظارات تورمی استفاده کند یا اینکه همانند دورههای قبل صرفا به تماشای صحنه اکتفا کند که نتیجه آن تحمیل تورمی مضاعف به آینده خواهد بود.
جزئیات بیشتر در این خصوص را در «دو سناریو برای رکوردشکنی چاپ پول» بخوانید.