خبرآنلاین: یک کارشناس اقتصادی گفت: مقدار ارزی که سیف، رییس‌کل اسبق بانک مرکزی از دست داده و برای حفظ ثبات بازار، وارد بازار کرده، به مراتب کمتر از پیشینیان خودش بوده است؛ بیشتر از آقای همتی و به مراتب کمتر از آقای بهمنی و دوره آقای مظاهری و آقای شیبانی بوده است.
سعید لیلاز با اشاره به حکم ولی‌اله سیف، رییس‌کل اسبق بانک مرکزی اظهار داشت: مساله آقای سیف و همین‌طور آقای عراقچی که به اعداد بزرگی از پرداخت جرایم محکوم شدند که این محکومیت‌شان به حوزه‌های اجرایی می‌رود، اتفاقات هشداردهنده در ساختار سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و حتی قضایی ایران است.
وی افزود: ما می‌دانیم که به ویژه در دوره مدیریت جدید قوه‌قضاییه تلاش‌های بسیار بزرگی برای آرام کردن فضای عمومی حاکم بر عملکرد قوه‌قضاییه به‌ویژه در افکارعمومی صورت گرفته است.
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: من تصور می‌کنم آقای اژه‌ای کاملا به درستی متوجه شدند که اگر مساله قوه‌قضاییه در ایران یا هر کشور دیگری حل شود، تمام مسایل دیگر حل می‌شود و اگر مساله قوه‌قضاییه حل نشود یا در ذهن مردم حداقل این تصور پیش بیاید که حل نشده، به هیچ مساله‌ای نمی‌شود امیدوار شد.
لیلاز عنوان کرد: اقدامات خوبی هم انجام شده؛ یعنی اقدام فکری نبود، اقدامات عملیاتی هم انجام شده و من فکر می‌کنم باز آن هم در چارچوب فضای ملتهب و پرخبر فعلی ایران مغفول مانده است. از جمله اینکه آقای اژه‌ای برای حدود ۱۰۰ هزار نفر از مقام رهبری عفو گرفتند؛ به ویژه در مورد دستگیرشدگان پرونده ناآرامی‌های پاییز ۱۴۰۱.
وی متذکر شد: این گام بسیار بزرگ و رو به جلویی بود. یعنی اگر نگاه کنید رفتار یا عملکرد قوه‌قضاییه در این زمینه با رفتار پلیس فرانسه خیلی فرقی ندارد. یعنی کاملا به عنوان یک کشور توسعه‌یافته در این زمینه عمل شد که برای پیش‌گیری و پایان دادن به ناآرامی‌ها، تعداد قابل توجهی را دستگیر کردند، ولی بلافاصله آزاد کردند؛ بدون اینکه احکام قضایی هم داشته باشد.
این کارشناس اقتصادی بیان کرد: خود این زندان‌زدایی از ایران که ما به ۲۵۰ تا ۳۰۰ هزار زندانی رسیده بودیم و یکی از بالاترین نسبت‌های زندانی به جمعیت در دنیا را داشتیم پیدا می‌کردیم، یک گام بسیار بزرگی برای حل مسایل قضایی ایران است. این‌ها اتفاقات مهمی است که اصلا دیده نشده است.
تنظیم نرخ ارز جزو وظایف بانک‌های مرکزی است
لیلاز گفت: اما درباره محکومیت آقای سیف و همین‌طور آقای عراقچی، من واقعا متاسف هستم و فکر می‌کنم یک مقدار ممکن است این پرونده در لابه‌لایی مسایل سیاسی و اجتماعی روز ایران قرار گرفته باشد و با آن برخورد شود.
وی افزود: از آن‌جا که من شخصا این دو نفر را می‌شناسم و سیاست‌های بانک‌مرکزی در دولت آقای روحانی را به طور کامل اطلاع دارم، می‌دانم اولا هیچ حرکتی که بدون دستور مافوق باشد، در این زمینه انجام نشده و دوما، اتفاقی که در دوره آقای سیف افتاده، درست مثل دوره قبل و دوره بعد از او بوده است.
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: من می‌دانم که در دوره آقای همتی، مقدار پول‌پاشی و تزریق ارز دولتی در بازار با هدف پایین نگه داشتن نرخ ارز بسیار کاهش پیدا کرد. یعنی می‌توانم بگویم یا صفر شد و یا نزدیک به صفر شد. حتی در برخی از مقاطع منفی هم بود، یعنی آقای همتی بیشتر می‌خرید تا می‌فروخت و بیشتر به ذخایر اضافه می‌کرد.
لیلاز عنوان کرد: البته این بخش به دلیل مسوولیتی بود که همتی در دولت روحانی پیدا کرده بود و نیز به این دلیل بود که کشور ارز نداشت. من مطمئن هستم که اگر کشور ارز داشت، یا آقای همتی را روی کار نمی‌گذاشتند بیاید، یا اگر روی کار می‌آمد، مجبور بود مثل تمام روسای کل بانک مرکزی از سال ۱۳۸۲ تا امروز با استفاده از ارز دولتی بازار را کنترل کند. این کاری است که امروز آقای فرزین انجام می‌دهد و قبل از آن هم آقای صالح‌آبادی انجام می‌داد. جالب این‌جاست که این کار جزو وظایف ذاتی بانک‌های مرکزی جهان است.
وی متذکر شد: یکی از کارهای روزمره بانک‌های مرکزی جهان در تمام دنیا، تنظیم نرخ ارز و تنظیم نرخ بهره است. یعنی این کارها، یکی از مهم‌ترین کارهای بانک‌های مرکزی است که از طریق ابزارهایی که در اختیار دارند، انجام می‌دهند. این ابزار درباره نرخ ارز این است که یا می‌خرند و یا می‌فروشند.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: می‌دانید که روزانه صدها میلیارد دلار یا ین یا یوان یا یورو، بانک‌های مرکزی دنیا می‌خرند یا می‌فروشند که هم جلوی کاهش ارزش پول را بگیرند و یا سیاست‌های پولی‌شان را تنظیم کنند. ممکن است کاهش ارزش پول ملی، جزئی از سیاست‌های دولت‌ها باشد و این نیست که الزاما منفی باشد. در خیلی از موارد بانک مرکزی باید مراقب باشد که ارز زیاد از حد قوی نشود؛ مثل همین الان ایران. اگر ریال به کمتر از ۴۲، ۴۳ هزار تومان به ازای هر دلار برسد، صادرات کشور آسیب می‌بیند، واردات افزایش پیدا می‌کند و ما دچار ناترازی ارزی در آینده خواهیم شد.
امکان تجدیدنظر در احکام وجود دارد
لیلاز گفت: اعتقاد من این است که اگر ما ماهیت امر را نگاه کنیم، به نظر می‌رسد که با وجود اینکه می‌دانیم قوه‌قضاییه در ایران تحت فشار است، ولی فکر می‌کنم در این مورد امکان اینکه تجدیدنظر جدی در احکام صورت بگیرد، باید وجود داشته باشد و به نظر می‌رسد که آقای سیف به اقدامی خلاف آنچه که از سال ۱۳۸۲ تاکنون حداقل در ایران امر رایجی بوده، رخ نداده است.
وی افزود: جالب این‌جاست که مقدار ارزی که آقای سیف از دست داده و برای حفظ ثبات بازار، وارد بازار کرده، به مراتب کمتر از پیشینیان خودش بوده است؛ بیشتر از آقای همتی بوده، ولی به مراتب کمتر از آقای بهمنی و دوره آقای مظاهری و آقای شیبانی بوده است.
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: من فکر می‌کنم در این زمینه باید گفت‌وگوهایی صورت بگیرد و گفتمانی در سطح کارشناسی و فنی اتفاق بیفتد؛ مثل اتفاقی که الان در مورد خانه اندیشمندان انجام می‌گیرد.
لیلاز عنوان کرد: من می‌خواهم برخوردی که در رابطه خانه اندیشمندان صورت گرفت را تقاضا کنم درباره آقای سیف هم انجام بگیرد، چون جریمه بسیار سنگینی بسته شده است و جریمه شخصی هم هست.
وی متذکر شد: من نگران این هستم که اگر این روش در ایران باب شود، خلاف آنچه که آقای رییسی می‌گوید و چه آقای قالیباف و بقیه آقایان می‌گویند که مدیران باید جسارت تصمیم‌گیری داشته باشند، دیگر کسی جرات همان یک ذره تصمیمی هم که در این اواخر می‌گرفته، نداشته باشد. خب بخشی را شما در این ناکارآمدی‌های موجود در کشور می‌توانید ببینید که به همان سرعت و نسبتی که منابع‌مان در حال افزایش است، شاهد بهبود رشد اقتصادی نیستیم.
گفتنی است؛ شعبه یک دادگاه انقلاب اسلامی شهر تهران رای دادگاه قبلی که اقدامات بانک مرکزی در بازار ارز را در حکم اخلال در نظام ارزی و اقتصادی دانسته بود، رد کرده و آن‌ها را از آن اتهامات تبرئه کرد؛ اما دادگاه در ادامه اعتقاد دارد: ورود بانک مرکزی به بازار فردایی با وجود اینکه هیچ پولی از بین نرفته و سوءاستفاده‌ای هم رخ نداده، بدون اختیار قانونی بوده است.
به همین خاطر، از نظر دادگاه مسئولان ذیربط بانک مرکزی در سال ۹۶ از حیث عدم رعایت برخی الزامات قانونی مخصوصا مفادی از قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مجرم تلقی شده‌اند.
در حکم دادگاه آمده ورود بانک مرکزی به بازار فردایی با مصادیق قاچاق ارز انطباق دارد.
در نهایت، این دو مقام پیشین بانک مرکزی (سیف و عراقچی) و سالار آقاخانی مباشر وقت بانک در بازار ارز، محکوم به پرداخت دو برابر حجم مداخله در بازار فردایی به صورت ریالی شده‌اند.
با توجه به اینکه حجم مداخله در بازار فردایی‌معادل ۱۵۹ میلیون دلار و ۲۰ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو بوده، رئیس کل پیشین بانک مرکزی و معاون ارزی وقت او به همراه عامل ارزی این بانک، باید بابت مداخله در بازار فردایی معادل ریالی ۳۱۸ میلیون دلار و ۴۱ میلیون یورو به ارزش زمان مداخله، جریمه پرداخت کنند.
با این حساب این سه نفر به پرداخت حدود ۱۶۳۰ میلیارد تومان جریمه محکوم شده‌اند.
این دادگاه پس از آن برگزار شد که دادگاه ویژه، ولی‌الله سیف را به ۱۰ سال حبس و احمد عراقچی را به ۸ سال تحمل زندان محکوم کرده بود.
در ادامه دیوان عالی کشور با اشاره به اینکه اقدامات مسئولین بانک مرکزی جرم نبوده است، موضوع را برای رسیدگی مجدد به دادگاه هم عرض ارجاع کرد.
در رسیدگی مجدد، اتهام اخلال رد شده است، اما مسئولان وقت بانک مرکزی در خصوص مداخله در بازار ارز فردایی جریمه شده‌اند.