به گزارش روابط عمومی تامین سرمایه خلیج فارس، جواد عشقی‌نژاد در حاشیه بازدید مدیران شرکت تامین سرمایه خلیج فارس از ایران خودرو، ضمن تقدیر از اقدامات صورت گرفته برای کاهش خودروی ناقص و تولید خودرو به صورت عبور مستقیم در گروه صنعتی ایران خودرو، گفت: این خودروساز به عنوان شرکت معتبری که توان رقابت با محصولات خارجی را دارد، نباید ترسی از واردات خودرو داشته باشد.

 وی تاکید کرد: در این راه برای تامین مالی از بازار سرمایه و همچنین حمایت مشترک از شرکت‌های دانش بنیان ما در کنار ایران خودرو خواهیم بود.

وی، صنعت خودرو را از صنایع تاثیرگذار و قدیمی در ایران دانست و گفت: تاکنون در شرکت‌های خودروسازی اقدامات اساسی و خوبی صورت گرفته اما متاسفانه در این زمینه اطلاع رسانی‌های لازم انجام نشده است.

مدیرعامل تفارس، با اشاره به استفاده از آخرین تکنولوژی و نوآوری‌ها در خطوط تولید ایران خودرو، اظهار کرد: استفاده از ظرفیت‌های شرکت‌های دانش بنیان در کنار توانمندی‌های این خودروساز، موجب خلق محصولات جدید و به روز شده است.

عشقی نژاد تصریح کرد: تولید ۴۸ دستگاه خودرو در ساعت نشان از توان صنعتی و نیروی انسانی این خودروساز دارد که می‌تواند این تعداد محصول را در چنین زمانی با استانداردهای روز دنیا تولید کند.

وی صنعت خودرو را از جمله صنایع سودآور در جهان برشمرد و تصریح کرد: در ایران فاصله میان قیمت کارخانه و بازار که ناشی از قیمت‌گذاری دستوری و توجه به بهای تمام شده خودرو است، موجب زیان خودروسازان شده است. بنابراین باید شرایطی برای خودروساز فراهم شود تا با فروش محصول خود به قیمت واقعی، زیان را کاهش داده و به سودآوری دست یابد.

مدیرعامل تامین سرمایه خلیج فارس به نخسین عرضه خودروی هایما در بورس کالا اشاره کرد و گفت: در اولین روز، ۵۰۰ دستگاه از این محصول عرضه خواهد شد که با این اقدام شاهد تاثیرگذاری در تعدیل قیمت خواهیم بود. هم چنین خودرو با قیمت رقابتی به مشتری واقعی تحویل داده خواهد شد و عرضه خودروهای پرتیراژ از ضروریات این روش برای اصلاح قیمت‌ها است.

وی حذف واسطه ها، خرید خودرو با قیمت رقابتی توسط مشتری واقعی و از میان برداشتن قیمت‌گذاری دستوری را از مزایای عرضه خودرو در بورس کالا دانست و اظهار امیدواری کرد که این روند استمرار یابد.

عشقی نژاد با بیان اینکه موضوع قیمت تمام شده و قیمت‌گذاری دستوری مورد نقد کارشناسان بازار سرمایه است، افزود: قیمت‌گذاری دستوری موجب متضرر شدن تولید کننده و سهامداران می‌شود، در صورتی که حذف آن، مدیران صنایع را ملزم به پاسخگویی در خصوص عملکردهایشان خواهد کرد.