ایسنا: هادی خانی با بیان اینکه یک فرصت چند ماهه به خیریهها و صندوقهای فاقد مجوز معتبر قانونی داده شد، اظهار کرد: به این صندوقها اعلام شد که برای اخذ مجوز اقدام کنند. چنانچه صندوقها و خیریههای مذکور طی فرصتی که تعریف شده است اقدام به اخذ مجوز نکنند با هماهنگی با شورایعالی مبارزه با پولشویی به این موضوع ورود جدی خواهیم کرد.
وی ادامه داد: بر این اساس صندوقهای قرضالحسنه و خیریههای فاقد مجوز قانونی به عنوان اشخاص مظنون تلقی شده و محدودیتهایی برای آنها شروع اعمال خواهد شد. تا کنون بیش از ۶۰ درصد صندوقهایی که مجوز قانونی نداشتند شناسایی شدهاند.
معاون وزیر اقتصاد تاکید کرد: از آنجاکه صندوقهای فاقد مجوز هم در حوزه فرار مالیاتی و هم در حوزه پولشویی یکی از چالشهای کشور محسوب میشوند حتما این موضوع را ساماندهی خواهیم کرد.