۲۴ تیر ۱۴۰۲ - ۱۸:۱۷

سیاست تثبیت قیمت‌ها و نرخ‌گذاری دستوری که از دیرباز یکی از مباحث مورد نقد در بین کارشناسان اقتصادی است، در اقتصاد ایران طی دهه‌های گذشته بارها و بارها از سمت سیاستگذاران با شعار حمایت از مصرف‌کننده انجام شده و علی‌ٰرغم نتایج نامطلوب همچنان در حال تکرار است.

فردای اقتصاد: داستان نیم قرن سیاستگذاری در صنعت طیور کشور هم یکی از همین نمونه‌هاست و شواهد نشان می‌دهد که پس از گذشت نزدیک به ۵۰ سال، سیاستگذار در حال تکرار یک استراتژی شکست خورده است.  صنعت طیور در ایران از سال ۱۳۴۳ به صورت مدرن و امروزی کار خود را آغاز کرد و پس از انقلاب اسلامی، سیاست تثبیت قیمت گوشت مرغ و تخم‌مرغ به دلیل شرایط حاکم بر آن زمان در دستور کار دولت قرار گرفت و بیش از ۱۰ سال ادامه داشت که دستاورد آن رکود شدید در صنعت و افزایش هم‌زمان قیمت این کالای اساسی بود.  اجرای سیاست آزادسازی نرخ گوشت مرغ در بین سال‌های ۱۳۷۰ تا ۱۳۷۷ با برچیده شدن سهمیه‌بندی و تغییر نرخ ارز دولتی به رقابتی، آغاز تحول و توسعه این صنعت بود.  به طوری که نتایج افزایش سرمایه‌گذاری در این حوزه طی سال‌های بعدی با قرار گرفتن ایران در بین ۱۰ کشور برتر تولیدکننده گوشت مرغ خود را نشان داد.

این روند رو به رشد اما مدت‌هاست که کندتر از قبل دنبال می‌شود و طی سالیان گذشته به دلیل مشکلات اقتصادی و سیاسی حاکم بر کشور، تحریم‌ها، افزایش نرخ ارز، رشد هزینه‌های تولید، حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی و ناتوانی دولت در تخصیص به موقع ارز برای تامین نهاده، بازار مرغ با تلاطم‌ها و نوسانات بسیاری همراه شده است.  به همین دلیل گفته می‌شود که سیاستگذار تصمیم گرفته بار دیگر بر همان پاشنه بچرخد و دست به دخالت و کنترل بازار مرغ بزند به طوری که با تخصیص ارز ارزان قیمت برای تامین نهاده، تولیدکنندگان را متعهد به عرضه محصولاتشان در بازار آزاد با نرخی ثابت و مشخص کند.

برچسب‌ها