فردای اقتصاد: روند تشکیل سرمایه ثابت در سال‌های اخیر به شدت نگران‌کننده شده به طوری که میزان سرمایه‌گذاری‌های جدید از استهلاک آنها کمتر شده و لذا موجودی سرمایه در حال کاهش است. در این راستا، مجلس شورای اسلامی در حال کار بروی «طرح تأمین مالی و جهش تولید» جهت افزایش سرمایه‌گذاری است. با این حال افزایش سرمایه‌گذاری مستلزم اصلاحاتی به منظور بهبود ثبات اقتصاد کلان از جمله کنترل تورم است، چرا که در حال حاضر میزان تسهیلات پرداختی بانکها بسیار بیشتر از میزان سرمایه‌گذاری است.
بررسی روند تشکیل سرمایه ثابت در سال‌های اخیر نشان می‌دهد که از سال ۱۳۹۸ به طور حقیقی شاهد پیشی گرفتن نرخ استهلاک از نرخ تشکیل سرمایه بوده‌ایم و لذا سرمایه‌گذاری خالص منفی شده است. این امر باعث شده تا موجودی سرمایه روند کاهشی به خود بگیرد و متعاقبا چشم‌انداز رشد اقتصادی نیز تیره و تار شود.
طرح تأمین مالی و جهش تولید
در این راستا و با تمرکز بر بازسازی نهادی نظام تأمین مالی، مجلس شورای اسلامی در حال کار بروی «طرح تأمین مالی و جهش تولید» جهت افزایش سرمایه‌گذاری است که اقدامات زیر را دنبال می‌کند. این طرح از طریق اصلاح قوانین «حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی» و «رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور» در ۶ فصل طراحی و تدوین شده و به دنبال رفع مشکلات و چالش‌های نظام تأمین مالی و تسهیل آن در اقتصاد کشور است و سعی داشته تا به صورت جامع زیرنظام‌های مختلف مؤثر بر نظام تأمین مالی را دربرگیرد.
در برخی از مواد فصل دوم این طرح، رفع موانع تأمین مالی و تقویت و ارتقای سازوکارهای مکمل تأمین مالی شامل اعتبارسنجی، ضمانت اعتبار و نظام وثایق هدف‌گذاری شده است.همچنین در فصل سوم این طرح، تسهیل تأمین مالی از طریق بانکها و مؤسسه‌های اعتباری غیربانکی مورد توجه قرار گرفته تا موانع قانونی سرمایه‌گذاری و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای برداشته شود تا آنان بتوانند در پروژه‌هایی نظیر طرح‌های آزادراهی و بزرگراهی و طرح‌های صنعتی و تولیدی در قالب تأمین مالی یا تملک یا ایجاد شرکت و صندوق پروژه تحت نظارت مقام ناظر پولی مشارکت کنند.
در فصل چهارم تسهیل تأمین مالی از طریق بازار سرمایه مدنظر قرار گرفته و سعی شده تا هزینه‌های اقتصادی مختلف تأمین مالی از طریق بازار سرمایه کاهش یابد. همچنین به دلیل بهبود فضای مالیات‌ستانی و کاهش هزینه‌های مالیاتی اضافی، سعی شده است که شرایط تأمین مالی درونی بنگاه‌ها و افزایش سرمایه جذابتر شود. در فصل پنجم نیز در راستای جذب تأمین مالی خارجی تسهیلاتی در نظر گرفته شده است؛ همچنین از طریق افشای اطلاعات پروژه‌ها و صدور بسته‌های سرمایه‌گذاری بدون نام از هزینه‌های تأمین مالی خارجی کاسته شده است. در فصل ششم نیز مشارکت و مولدسازی دارایی‌ها هدف‌گذاری شده است. به همین منظور و در راستای جذب مشارکت بخش خصوصی برای پروژه‌ها و طرح‌های زیربنایی، مشوق‌های مختلفی در نظر گرفته شده و مقدمات حقوقی آن تمهید شده است.
چرا نقدینگی به سمت تولید هدایت نمی‌شود؟
هرچند رفع موانع تأمین مالی و ارتقای سازوکارهای مکمل تأمین مالی شامل اعتبارسنجی می‌تواند در بهبود تامین مالی تولید و گسترش سرمایه‌گذاری نقش مهمی داشته باشد، با این حال آمارها نشان می‌دهند که میزان سرمایه‌گذاری انجام شده در سال ۱۴۰۱، معادل ۵۸ درصد از میزان تسهیلات بانکی پرداختی در این سال است و همچنین علی‌رغم افزایش سهم مانده تسهیلات بانکی از نقدینگی در سال‌های اخیر (۸۸ درصد)، نسبت سرمایه گذاری به تسهیلات بانکی کاهش یافته است. در واقع می‌توان اینگونه عنوان کرد که به دلیل تورم بالا، از یک طرف بخش عمده‌ای از تسهیلات صرف سرمایه در گردش شده و منابع کافی برای ایجاد و توسعه کسب و کارها باقی نمی‌ماند. از طرف دیگر قیمتگذاری دستوری گسترده و محیط نامساعد کسب و کار در اقتصاد باعث می‌شود تا توجیه اقتصادی بسیاری از تولیدات کم شده و متعاقب آن سرمایه‌گذاری در آنها نیز کمتر شود. در واقع در این فضا، فعالان اقتصادی ترجیح می‌دهند تا کمتر خود را درگیر فرآیندهای پردغدغه تولید کرده و در صورت دریافت تسهیلات نیز آنها را در اموری صرف کنند که کمتر مشمول قیمتگذاری دولتی باشد و از قضا این فعالیت‌ها اغلب شامل دلالی و فرآیندهای خرید و فروش کالاها خواهند بود نه تولید.
در همین رابطه بخوانید: چرا آزادی اقتصادی در ایران کم است؟
بر این اساس، در صورتی که سیاستگذاران به دنبال هدایت نقدینگی به سمت تولید هستند، باید به گونه‌ای سیاستگذاری اقتصادی را انجام دهند که سرمایه‌گذاری در بخش‌های مولد، بازدهی بالاتری نسبت به بخش‌های غیرمولد داشته باشد. لازمه این کار این است که اولا بخش‌های مولد بتوانند متناسب با افزایش تورم، قیمت‌های فروش خود را تعدیل کنند و از تورم عقب نمانند تا سرمایه‌گذاران بتوانند از حفظ ارزش پول خود مطمئن باشند. ثانیا انتظارات تورمی را با کنترل کسری بودجه و متنوع کردن درآمدهای دولت، مدیریت کنند تا از طریق نزدیک کردن تورم به نرخ بهره، سیاستگذاری پولی قابلیت اثرگذاری بر تورم را داشته باشد.
در هین رابطه بخوانید: