فردای اقتصاد: بانک مرکزی اخیرا گزارش عملکرد بازار بین بانکی ریالی در سال ۱۴۰۰ را منتشر کرده که در آن عملکرد این بازار در سال گذشته ارائه شده است. بر اساس ارقام ارائه شده، می‌توان حجم معاملات سالانه این بازار را ۲۰ هزار هزار میلیارد تومان (۲۰ هزار همت) تخمین زد که ثابت می‌کند بازار بین بانکی با اختلاف بزرگتر از بقیه بازارهای ایران است. گزارش مذکور حقایق جالب توجه دیگری در مورد ترکیب بازیگران بازار بین بانکی، توزیع حجم و معاملات در ماه‌های مختلف سال گذشته و نیز عملکرد سیاست‌گذار پولی در بازار ثانویه اوراق بدهی دولت دارد که توجه به این حقایق مخصوصاً در شرایط فعلی که اختلاف نظر اساسی در مورد اثرات افزایش یا کاهش نرخ سود بین بانکی وجود دارد می‌تواند به نزدیک کردن دیدگاه‌های مخالفین و موافقین و باز نگه‌داشتن باب گفتگو کمک کند. به عنوان مثال یکی از مهم‌ترین نتایج این گزارش آن است که با افزایش دو درصدی نرخ سود بین بانکی (با فرض عدم تغییر حجم معامله و افزایش سود ۲۰ درصد به ۲۲) در یک سال، حدود ۴۰۰ همت منابع برای پوشش سود بانک‌های قرض‌دهنده نیاز است که این میزان منبع می‌تواند روی رفتار جمعی بانک‌های مختلف تاثیر نامتقارن و البته شدیدی بگذارد.
بازار بین بانکی چیست؟
بازار بین بانکی ساختاری است که بانک‌ها و موسسات مالی تحت نظارت بانک مرکزی اقدام به قرض‌دهی و قرض‌گیری کوتاه‌مدت در آن می‌کنند. از طرفی چون نرخ حاضر در بازار بین بانکی (معروف به نرخ سود شبانه) معمولا مهم‌ترین ابزار سیاستی سیاست‌گذاری پولی برای کنترل تورم بوده است، بررسی عملکرد آن اهمیت دو چندان دارد. بانک مرکزی اخیرا عملکرد بازار بین بانکی را در سال ۱۴۰۰ منتشر کرده که در آن حقایق جالبی حول ساختار این بازار و ارقام منتشره وجود دارد که مرور آن می‌تواند ما را با برخی از جنبه‌های مهم‌تر این بازار آشنا کند.
حجم معاملات بزرگترین بازار ایران
در نمودار زیر حجم معاملات روزانه در بازار بین بانکی را مشاهده می‌کنیم که بین ۵۰ تا ۱۰۰ هزار میلیارد تومان (همت) در نوسان بوده است. اگر میانگین حجم معاملات روزانه در این بازار را ۷۲ همت در نظر بگیریم و آن را ضرب در تعداد روزهای معاملاتی (حدود ۳۰۰ روز) بانک‌ها کنیم به رقم حدود ۲۰ هزار همت می‌رسیم که تقریبا چهار برابر مانده نقدینگی در انتهای اسفند ۱۴۰۰ بوده است.
این ارقام نشان می‌دهد بازار بین بانکی تا چه حد بازار عمیقی است و این گزاره که افزایش یا کاهش یک یا دو درصدی در سود بین بانکی تاثیر چندان زیادی ندارد اشتباه است. اگر فرض کنیم نرخ سود بین بانکی در یک سال ۲۰ درصد باشد و در انتهای سال به ۲۲ درصد برسد به اندازه ۴۰۰ همت بر سود پرداختی توسط شبکه بانکی در سال بعد تاثیر خواهد گذاشت که تقریبا ۳۰ درصد حجم نقدینگی اضافه شده در سال ۱۴۰۰ خواهد بود. برای درک بزرگی رقم فوق بد نیست یادآوری کنیم که کل بودجه عمرانی سال ۱۴۰۰ حدود ۱۷۰ همت بوده که معمولا تنها حدود ۸۰ درصد آن تحقق می‌یابد. شاید یکی از دلایلی که مباحثات حول تغییرات شدید نرخ سود بین بانکی جدی شده است به همین عامل باز می‌گردد.
به علاوه، در نمودار بالا نرخ سود بازار بین بانکی (نرخی که منطبق بر آن بانک‌ها از یکدیگر قرض می‌گیرند) را نیز مشاهده می‌کنیم که رابطه منفی با حجم معاملات بازار بین بانکی دارد و هر گاه حجم معاملات این بازار کاهش بیابد سریعا خود را در نرخ نشان می‌دهد. در یک شرایط پایدار، افزایش نرخ سود کمک خواهد کرد که اولا بانک‌های دارای مازاد منابع به سایر بانک‌ها بیشتر وام بدهند و ثانیا تقاضای قرض‌گیری توسط بانک‌های دیگر نیز کاهش یابد. برای سال ۱۴۰۰، نرخ بهره بین بانکی در دامنه ۱۸ تا ۲۱ درصد در نوسان بود تا اینکه اواخر سال گذشته به نزدیکی ۲۰ درصد نیز رسید. این نوسان زیاد در طی یکسال نشان از شرایط ناپایدار اقتصاد ایران در سال گذشته دارد.
دو واقعیت در مورد نرخ سود بین بانکی
نمودار زیر دو واقعیت در مورد نرخ سود شبانه را مشخص می‌کند. اول اینکه نرخ سود بین بانکی یک میانگین از تعداد زیادی معامله در بازار بین بانکی است که به همین دلیل بانک مرکزی از عبارت «سود موزون» استفاده می‌کند؛ چرا که حجم معاملات نیز در تعیین میانگین نرخ سود موثر است. واقعیت دوم آن است که در بازار بین بانکی نرخ‌های سود متفاوتی وجود دارد و بیشترین معاملات با نرخ‌های ۲۱ درصد اتفاق افتاده و بعد از آن ۱۹.۵ و ۱۸.۵ درصد بیشترین فراوانی را داشته‌اند. اما نکته جالب توجه وجود معاملات اندکی است که با نرخ‌های ۲۲.۵، ۱۷ و ۱۷.۵ اتفاق افتاده که هر چند تعداد زیادی ندارد؛ اما به هر حال تایید می‌کند که بازیگران بازار بین بانکی چندان همگون نیستند و روابط یکسانی با یکدیگر ندارند.
کدام بانک‌ها بیشتر از بازار بین بانکی استفاده می‌کنند؟
در جدول زیر متوسط حجم روزانه معاملات بازار برای گروه‌های بانکی سپرده‌پذیر (قرض‌گیرنده) و سپرده‌گذار (قرض‌دهنده) را به تفکیک نوع بانک‌ها مشاهده می‌کنیم: بانک‌های تجاری دولتی (مثلا ملی)، تخصصی دولتی (مثلا کشاورزی)، مشمول اصل ۴۴ (ملت، صادرات، رفاه و تجارت)، غیر دولتی (پاسارگاد، سامان، ایران‌زمین و...) و نهایتا موسسات اعتباری غیر بانکی (ملل) که مورد آخر وزن چندانی در معاملات بازار ندارند.
جدول فوق نشان می‌دهد حجم معامله در بازار بین بانکی به صورت میانگین روزانه ۷۲.۴۲ همت بوده که بانک‌های مشمول اصل ۴۴ و تخصصی دولتی به صورت خالص (به ترتیب ۱۵ و ۱۱ همت روزانه) قرض‌دهنده و بانک‌های غیردولتی به صورت خالص (۲۳ همت روزانه) قرض‌گیرنده بوده‌اند. در نتیجه طی سال گذشته منابع از بانک‌های دولتی و خصوصی‌شده (که عملا مدیریت آن تحت نظر دولت است) به بانک‌های خصوصی حرکت کرده‌اند. در نتیجه بخش مهمی از تحولات این بازار را می‌توان با ردگیری تغییرات قرض‌دهندگان و قرض‌گیرندگان بزرگ آن پیگیری کرد.
دومین جدول نشان می‌دهد بانک‌های مشمول اصل ۴۴ با کم‌ترین نرخ توانسته‌اند در بازار بین بانکی قرض‌گیری کنند (۱۹.۳) و بیشترین نرخ را نیز بانک‌های تخصصی دولتی داشته‌اند که نشان می‌دهد نیاز بیشتری به منابع نقد داشته‌اند. در طرف دیگر نیز، بانک‌های دولتی کم‌ترین نرخ قرض‌دهی را داشته‌اند و به نوعی کف بازار توسط این بانک‌ها بسته می‌شود.
محک دمای اقتصاد با پیگیری تحولات بازار بین بانکی
جدول زیر نشان می‌دهد حجم معاملات در ماه‌های مختلف سال اصلا یکسان توزیع نشده و حتی بین دو سال ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ تا حدی روند معکوس وجود دارد. اوایل سال ۱۴۰۰ حجم معاملات در بازار بین بانکی، که کاملا متاثر از تحولات بودجه‌ای بود، به شدت بالا بود و این مساله همزمان با افزایش انتظارات تورمی ناشی از نتیجه انتخابات حتی در مرداد به ۹۳ همت نیز رسید. در همین حین بود که بانک مرکزی افزایش نرخ سود بین بانکی را پیگیری کرد و همزمان نیز به فروش اوراق بدهی دولتی روی آورد تا بخشی از منابع موجود را جذب کند. فشار وارد شده از طرف دولت برای تامین مالی غیرتورمی بودجه مانده ذخایر بانک‌ها نزد بانک مرکزی را نیز کاهش داد و سیاست‌گذار پولی را به این نتیجه رساند که موضع خود در بازار ثانویه عملیات بازار باز تغییر دهد و نقدشوندگی اوراق بدهی را افزایش دهد.
نرخ سود بین بانکی تا دی‌ماه افزایشی بود تا آنکه اخبار مثبت از برجام و وصول درآمدهای نفتی و همزمان به گردش درآمدن منابع دولت از طریق فروش اوراق بدهی دولتی نرخ را کاهنده کرد. با این همه، علی‌رغم آنکه انتظار می‌رفت با نزدیک شدن به زمستان دست‌اندازی دولت به منابع بانک مرکزی بیشتر شود (مشابه آنچه در سال‌های پیش از آن با تسعیر ارزهای صندوق توسعه اتفاق می‌افتاد)؛ اما دولت تا حدی نسبت به این مساله مسئولانه برخورد کرد و حتی پرداخت عیدی بازنشستگان نیز با مشکل مواجه شد. واضح بود که قرار نیست بار مالی دولت کاهش یابد و ناگزیر فشارها بر منابع بانکی همچنان تداوم داشت و حتی با افزایش ۶۰ هزار میلیارد تومانی خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی نیز، فشار دولت به بانک‌ها اجازه نمی‌داد نرخ سود به زیر ۲۰ درصد بیاید. داستان بازار بین بانکی در سال ۱۴۰۰ داستان فراز و فرودهایی بود که تنها با ردگیری تحولات متغیرهای مربوط به این بازار می‌توانستیم بسیاری از وقایع مهم اقتصادی را متوجه شویم و به نوعی دماسنج التهاب اقتصادی سال ۱۴۰۰ را باید نرخ سود بین بانکی دانست. در این میان یک متغیر اساسی سال ۱۴۰۰ را از سال‌های پیش از آن جدا می‌کرد و آن هم عمق‌یابی بازار ثانویه عملیات بازار باز بود که در بخشی از گزارش بانک مرکزی نیز به آن پرداخته شده است.
عمق‌یابی بازار ثانویه OMO مهم‌ترین مشخصه بازار بین بانکی
عملیات اجرایی سیاست پولی به صورت خاص اشاره به ابزار جدید بانک مرکزی دارد که با استفاده از خرید و فروش اوراق بدهی دولتی سعی دارد بر تحولات بازار بین بانکی تاثیر بگذارد. می‌دانیم کانال تاثیرگذاری بانک مرکزی بر تحولات بازار بین بانکی در دو حالت عملیات بازار باز و تسهیلات/سپرده‌گذاری قاعده‌مند اتفاق می‌افتد که حالت اولی خرید و فروش کوتاه‌مدت اوراق بدهی است و دومی خرید و فروش بلندمدت است که در لحظه اجرا به صورت قطعی روی پایه پولی تاثیر می‌گذارد.
در شکل فوق تحولات عملیات بازار باز را مشاهده می‌کنیم. در دو ماه اول سال، موضع بانک مرکزی توافق بازخرید بود و پس از آن با توجه به روند کاهنده نرخ سود بین بانکی توافق بازخرید معکوس به صورت محدود اتفاق افتاد تا مانع افت نرخ سود زیر ۱۸ درصد شود. در ادامه اما، همزمان با شروع فرآیند صعودی نرخ سود بین بانکی، موضع بانک مرکزی از انقباضی به انبساطی تغییر پیدا کرد و با حراج‌های فزاینده سعی داشت روند صعودی نرخ سود را آهسته کند. در همین ایام همانطور که در دو شکل زیر نیز می‌بینیم، حجم تسهیلات قاعده‌مند (وام‌گیری در سقف دالان نرخ بهره) در دوره صعودی نرخ سود بین بانکی افزایش یافته و حتی تا ۱۸ همت در هفته نیز رسیده بود. در ادامه اما با دخالت‌های بانک مرکزی تا حدی این مساله کاهش پیدا کرد تا آنکه در اوایل زمستان ۱۴۰۰ مسیر نرخ سود بین بانکی کاهنده شد.