در بهار سال گذشته قانون اعمال عوارض صادراتی بر زنجیره فولاد تصویب شد. مصوبه‌ای که باعث کاهش صادرات و به تبع کاهش ورود ارز به کشور شد هر چند فعالان این حوز هشدارهای لازم را داده بودند اما عدم توجه به هشدارها موجبات افت صادرات در سال گذشته را فراهم آورد. این در حالی است که مزیت رقابتی محصولات فولادی ایران در برابر سایر کشورهای صادر کننده، قیمت ارزان انرژی است که متاسفانه با تصویب عوارض صادراتی بر زنجیره محصولات فولادی تعدادی از مشتری‌های بالقوه از دست رفت و همزمانی این تصویب با کاهش چشمگیر قیمت صادرات روسیه باعث شد که سهم ایران در بازار جهانی کاهش بیشتری پیدا کند.
در هفته گذشته هیات وزیران مصوبه دیگری میزان عوارض صادراتی مواد خام و نیمه خام را تصویب کرد. طبق این مصوبه عوارض شمش فولاد ۴۰۰ درصد افزایش یافت. این درحالی است که طبق آمار منتشر شده توسط انجمن تولید کنندگان فولاد ایران، صادرات شمش فولاد در سال ۱۴۰۱ نسبت به ۱۴۰۰ افت ۴ درصدی داشته است. حال با افزایش عوارض صادراتی از ۰.۵ درصد به ۴ درصد کاملا قابل پیش بینی است که شاهد کاهش بیش از پیش صادرات شمش فولاد باشیم. باید به این نکته توجه داشت که تقریبا نیمی از فولاد تولیدی مازاد بر نیاز کشور است.
به نظر می‌آید که هیات وزیران برای افزایش صادرات نورد چنین عوارضی را وضع کرده است. به زبان دیگر دولت ترجیح میدهد محصول با ارزش افزوده بیشتر صادر شود تا شمش فولاد. اما باید به این نکته توجه داشت که مشتریان و خریداران نورد فولاد بسیار کمتر هستند چرا که بسیاری از کشورها برای حمایت از تولید کنندگان محصولات نوردی واردات آن را محدود کرده‌اند و از آن طرف برای تولید نورد فولادی به شمش فولاد نیاز دارند. یعنی با این مصوبه ایران نمیتواند صادرات بیشتر در زمینه نورد فولاد داشته باشد و از آن طرف کاهش در صادرات شمش فولاد را شاهد خواهیم بود که قطعا این موضوع نه به نفع تولید کنندگان است و نه به نفع اقتصاد کشور.
در حال حاضر با کاهش قیمت‌های جهانی فولاد روبه‌رو هستیم که با وضع این مصوبه بیم از بین رفتن توجیح اقتصادی برای شرکت‌های صادرکننده فولاد میانی را به وجود آورده است. این موضوع بر شرکت‌ها بورسی نیز اثرگذار است. البته نه تمام تولیدکنندگان شمش فولاد زیرا برخی شرکت‌ها صادرات‌محور نیستند و تبعا در سودآوری آنها اثری ندارد اما شرکت‌هایی که در زمینه صادرات شمش فولاد فعال هستند، قطعا با کاهش سودآوری روبه‌رو خواهند شد. همانطور که در سال ۱۴۰۱ وضع عوارض صادراتی باعث کاهش سودسازی حتی تا ۱۲ درصدی در برخی نمادها شد. از این‌رو اگر در سال جاری این مصوبه اجرایی شود قطعا کاهش eps را خواهیم داشت.