فردای اقتصاد: در یک سال گذشته، تورم خوراکی‌ها در ایران تا ۸۰ درصد هم بالا رفت و نهایتاً در پایان خرداد و با گذر از اثر حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، همچنان یک تورم ۴۲ درصدی گریبان این قسمت مهم سبد مصرفی را گرفته است. همان‌طور که بارها گفته شده، موتور اصلی تورم ایران، کسری بودجه دولت است. با این حال، ایجاد تورم تنها مداخله مضر دولت در اقتصاد نیست. در تورم خوراکی‌ها می‌توان رد پای دخالت‌های دولت در قیمت‌گذاری و زنجیره تأمین کشاورزی را هم دید. چندی پیش، دکتر حمید آذرمند در توییتر خود با اشاره به این ریشه پنهان تورم خوراکی‌ها نوشته بود «آنچه در تحلیل مسئله اهمیت دارد آنست که از میانه سال ۹۷ تاکنون، زنجیره تامین محصولات کشاورزی به شدت آسیب دیده است. از مرداد ۹۷ که گروه‌های هدف ارز ۴۲۰۰ معین شد، همزمان با افزایش سخت‌گیری در تخصیص ارز، دخالت‌ها و نظارت‌های مربوط به واردات و توزیع نهاده و توزیع محصولات کشاورزی بیشتر شد و قیمت‌گذاری محصولات غذایی تشدید شد. هدایت شرکت‌ها به تامین نهاده از طریق سامانه بازارگاه هم مزید بر مشکلات شد.»
کشاورزی ایران در آینه آمارهای اقتصادی
نمودار بالا سه شاخصه اقتصادی مرتبط با بخش کشاورزی را نشان می‌دهد. اول این که شیب رشد موجودی سرمایه بسیار کند شده، به طوری که از سال ۱۳۹۳ به طور متوسط فقط ۱٫۸ درصد سالانه رشد کرده است. همچنین رشد تولید این بخش در سال‌های اخیر درجا زده است.
همزمان با این وضعیت، جمعیت شاغل در بخش کشاورزی کمتر می‌شود و در مجموع هم سهم شاغلان کشاورزی از کل شاغلان کاهش یافته است. این کاهش سهم را هم نمودار بالا به نمایش درآورده است.
انعکاس کاهش سهم کشاورزی در اقتصاد ایران را می‌توان در وضعیت قیمت خوراکی‌ها دید. نمودار زیر تورم تولیدکننده بخش «زراعت، باغداری و دامداری سنتی» را نشان می‌دهد. این تورم نشان می‌دهد قیمت محصولات داخلی این بخش‌ها چقدر رشد داشته است. مشخصاً تورم تولیدکننده کشاورزی در سال‌های اخیر در سطوح بالایی قرار داشته است.
چرا کشاورزی افت کرد؟
قطعاً کاهش باران و خشکسالی در برخی مناطق کشاورزی در افت وضعیت کشاورزی کشور مؤثر بوده است. اما عامل بسیار مؤثر دیگر، مداخلات دولت در زنجیره تأمین بوده است. به گفته دکتر آذرمند «چالش اصلی صنایع غذایی، آسیبی است که به زنجیره تامین این صنعت و ظرفیت‌های تولید این بخش وارد شده است. در این شرایط، اگر برای مدیریت بازار، به جای رفع چالش‌ها و مشکلات صنایع غذایی و کمک به بازسازی زنجیره تامین، فشار مضاعف برای کنترل قیمت وارد شود، بنگاه‌های تولیدی با آسیب بیشتر مواجه شده و به تبع آن ظرفیت عرضه بیش از پیش آسیب خواهد دید.»
تعیین یک ارز ترجیحی باعث می‌شود اولاً دسترسی به این ارز در جهت تولید سخت باشد، دوماً طبیعتاً دولت در صورت تخصیص چنین ارزی، کنترل شدیدی در قیمت نهایی محصول و سایر قسمت‌های زنجیره تأمین اعمال خواهد کرد. در واقع ارز ترجیحی باعث شده سیطره دخالت دولت در مراحل مختلف تولید خوراکی، از بخش کشاورزی تا صنایع غذایی بیشتر شود.