فردای اقتصاد: در ماه اخیر که احتمال احیای برجام پررنگ‌تر از گذشته شد، یکی از سوالات مطرح این بود که این بار دولت باید با درآمدهای نفتی چه کند تا اتفاقات بد گذشته برای اقتصاد ایران نیفتد و از طرف دیگر بیشترین منفعت ممکن از درآمد نفتی برده شود؛ درآمدی که در صورت باقی‌ماندن قیمت نفت در سطوح بالای فعلی، اثرات مثبت و منفی بالقوه بسیار بزرگ‌تری می‌تواند داشته باشد. در این گزارش یک اثر بالقوه مثبت دلارهای نفتی را برمی‌شماریم که البته نیازمند یک سیاستگذاری باکیفیت برای تحقق است.
تشنگی اقتصاد ایران برای سرمایه‌گذاری
آمارهای تشکیل سرمایه ثابت و موجودی سرمایه خالص (در هر دو بخش ماشین‌آلات و ساختمان) خبر از وضعیت ناهنجاری در سمت سرمایه‌گذاری اقتصاد ایران می‌دهند. در حالی که رشد اقتصادی در هر کشوری نیازمند سرمایه‌گذاری، در ایران با وابستگی بالاتر فرایند تولید به سرمایه (نسبت به نیروی کار) این نیاز به تشکیل سرمایه حتی شدیدتر هم هست. اما همان‌طور که شکل زیر نشان می‌دهد سرمایه ثابت خالص (استهلاک‌دررفته) از سال ۱۳۹۶ دیگر رشد چندانی نداشته است.
بنابراین این روزها ایران بیشتر از هر وقتی تشنه جذب سرمایه به عنوان یک سوخت مهم رشد اقتصادی است. قطعاً راه پایدار رشد دوباره سرمایه‌گذاری از مسیر ثبات اقتصاد کلان می‌گذرد، اما در کوتاه‌مدت و در نقطه فعلی که امکان فروریزش دلارهای نفتی به داخل اقتصاد وجود دارد، چه منفعتی می‌توان از این درآمد بادآورده برای سرمایه‌گذاری ایجاد کرد؟
دولت تأمین کالای عمومی را فراموش کرده است؟
شاید مهم‌ترین وظیفه دولت که باعث می‌شود نقش بی‌بدیلی در یک جامعه داشته باشد، تأمین کالاهای عمومی است؛ جاده، روشنایی معابر عمومی، ابزارهای عام ارتباطات، دسترسی به هوای تمیز، امنیت و حاکمیت قانون همه نوعی کالای عمومی محسوب می‌شوند. این خدمات و کالاها را هیچ‌گاه بخش خصوصی نمی‌تواند تأمین کند، اما تأمین آن‌ها توسط دولت یک شرط مهم برای کارکرد بخش خصوصی است. بدون حاکمیت قانون هیچ فعالیت پایداری شکل نمی‌گیرد، بدون وجود جاده و راه‌آهن توزیع محصولی رخ نمی‌دهد و در دنیای امروز بدون وجود زیرساخت‌های ارتباطات مثل اینترنت، کسب‌وکارها رشد نمی‌کنند.
اما همان‌طور که نمودار زیر هم نشان می‌دهد، روند کلی هزینه‌کرد دولت‌های پنجاه سال اخیر، کاهش سهم هزینه‌های عمرانی بوده است؛ حتی با وقوع درآمدهای نفتی بالا هم معمولاً هزینه‌های جاری (شامل مخارج پایدار دولت مثل حقوق کارمندان) افزایش می‌یافته و پس از کاهش درآمد نفتی، نمی‌توانسته چندان کاهش بیابد. در نتیجه این هزینه عمرانی بوده که دوباره کم می‌شده و سهمش از روند کلی نزولی که داشته هم پایین‌تر می‌افتاده است. نزول سهم هزینه عمرانی به زیر خط روند را نمودار زیر در مراحل پس از دو وفور نفتی بزرگ اقتصاد ایران -یکی حوالی ۱۳۵۵ و دیگری حول سال ۱۳۹۰ نشان می‌دهد.
نقش دولت برای سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها
یکی از مواردی که وضعیت استهلاک زیرساخت‌ها و ضعف تأمین کالاهای عمومی را راحت‌تر جلوی چشم می‌آورد، افت کیفیت روشنایی معابر عمومی در دو سال اخیر است؛ در اثر کسری‌های برق کشور، حالا در بسیاری از خیابان‌های شهر فقط نصف یا ربع چراغ‌ها روشن می‌شوند. اما وضعیت بسیاری از زیرساخت‌های کشور را نمی‌توان به این راحتی مشاهده کرد؛ سرمایه‌گذاری دولت باید به اندازه‌ای باشد که هم استهلاک زیرساخت‌های پیشین را جبران کند و هم بتواند سطوح بالاتری از زیرساخت عمومی را فراهم کند تا پایه‌ای برای رشد اقتصاد و رفاه باشد.
مقصد درست دلارهای نفتی
بنا بر آنچه گفته شد، جذب سرمایه‌گذاری برای رشد اقتصاد ایران لزومی بیش از پیش پیدا کرده. سرمایه‌گذاری دولتی به عنوان بخشی از سرمایه‌گذاری که برای نگهداری و توسعه زیرساخت‌های عمومی لازم است، سال به سال سهم کمتری از بودجه را به خود اختصاص داده است. حالا اما دلارهای نفتی در صورت وقوع توافق می‌تواند دولت را یاری دهد تا جانی دوباره به سرمایه‌گذاری دهد.
همان‌طور که نمودار بالا نشان می‌دهد، هزینه‌کرد دولت‌ها در هر دو بخش جاری و عمرانی همواره وابستگی زیادی به درآمد نفت داشته است. اما نقطه تصمیم‌گیری مهم برای دولت این است که درآمدهای نفتی جدید را صرف کدام بخش کند. کارشناسان متعقدند استفاده مصرفی و جاری از درآمد نفتی اثرات منفی مانند بیماری هلندی را با شدت بیشتری در اقتصاد ایجاد می‌کند.
اگر دولت دست به سیاستگذاری بی‌کیفیتی بزند که در اکثر وفورهای نفتی گذشته اجرا شده، یعنی برای جذب محبوبیت بیشتر برای خود درآمد نفتی را صرف افزایش هزینه‌های جاری بکند، پس از کاهش این درآمدها نخواهد توانست که مخارج جاری را پایین بیاورد و در نتیجه کسری بودجه شدیدتری هم به اقتصاد تحمیل خواهد کرد. اما اگر دولت فراوانی موقت درآمد نفتی را صرف سرمایه‌گذاری کند، یک عایدی بلندمدت برای اقتصاد ایجاد می‌کند، که البته چون محبوبیت آن به سیاستگذار فعلی نمی‌رسد ممکن است تمایل زیادی برای آن نداشته باشد. در صورت کاهش درآمدهای نفتی هم کم‌کردن این هزینه راحت‌تر از مخارج جاری مانند حقوق و دستمزد خواهد بود. پس احتمالاً اثر آن برای کسری بودجه آینده کمتر خواهد بود.