فردای اقتصاد: سرمایه‌گذاری موتور محرکه هر اقتصاد است، با این حال شروع هر سرمایه‌گذاری با هر مقدار و کیفیتی به معنای سرمایه‌گذاری مطلوب و موثر نیست؛ به نحویکه کیفیت سرمایه‌گذاری و اتمام به موقع آن از شروع سرمایه‌گذاری مهم‌تر است. آیا مشوق‌های سرمایه‌گذاری در ایران موثر و از طراحی خوبی جهت تشویق سرمایه‌گذاران برخوردار است؟ آیا مشوق‌های سرمایه‌گذاری در ایران توانسته در بهبود کیفیت سرمایه‌گذاری و افزایش سرعت اتمام پروژه‌ها موثر باشند؟
بررسی آمارها از ابتدای دهه ۷۰ نشان از آن دارد که روند نسبت تشکیل سرمایه ثابت ناخالص داخلی به تولید ناخالص داخلی دارای نوسان زیاد است و این نسبت از متوسط جهان زیادتر بوده، حتی این نسبت در اقتصاد ایران نسبت به کشورهای با درآمد سرانه متوسط بیشتر است؛ حال معمای سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران بدین صورت مطرح می‌شود که چرا رشد اقتصادی و رفاه بالایی نداریم؟ حل این معما می‌تواند در گرو بررسی رشد نامتوازن بخش‌های مختلف اقتصاد ایران (خدمات، مسکن، صنعت و کشاورزی) در نتیجه درآمدهای نفتی، بررسی نحوه تخصیص تسهیلات بانکی بین بخش‌ها، کیفیت سرمایه‌گذاری، طول مدت اجرای پروژه‌ها و مشوق‌های سرمایه‌گذاری باشد.
بر اساس پژوهشی که از سوی «احمد عزتی شورگلی» و «یونس برومند» در مجله اقتصادی وزارت اقتصاد منتشر شده، به این سوال پاسخ داده شده که آیا مشوق‌های سرمایه‌گذاری موثر هستند؟ در این گزارش ابتدا با بررسی موانع سرمایه‌گذاری در ایران سه عامل «مدیریت ناصحیح درآمدهای نفتی»، «اختلال نظام بانکی در بین بخش‌ها» و «طرح‌های در دست اجرا و کیفیت سرمایه‌گذاری» مورد بررسی قرار گرفته است.
ارزیابی‌ها نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاری در ایران طی سال‌های گذشته اگرچه نسبت به تولید ناخالص داخلی بالا بوده، اما چندان موفق نبوده است که یکی از مهمترین دلایل آن توزیع نامناسب و ناهمگن سرمایه در بین بخش‌های مختلف اقتصادی است. با افزایش درآمدهای نفتی به طور مثال در سال ۵۲ نزدیک به ۵۰درصد از تسهیلات بانکی در اختیار بخش خدمات قرار گرفته است. همچنین طی دهه‌های ۸۰ و ۹۰ سهم بخش صنعت و کشاورزی از کل تسهیلات بانکی روبه کاهش بوده و در مقابل سهم بخش خدمات و مسکن از کل تسهیلات بانکی روبه افزایش است. این بدان معنا است که نظام بانکی با در اختیار گذاشتن منابع مالی بیشتر در بخش خدمات و مسکن و کاهش سهم اعتبار به بخش صنعت و کشاورزی، در اختلال کارکرد و توزیع منابع بین بخش‌ها نقش مهمی داشته است.
عوامل بسیاری می‌تواند در این تخصیص نابهینه منابع نقش داشته باشند که از جمله می‌توان به نقش درآمدهای نفتی، عملکرد ضعیف نظام بانکی، عدم ثبات اقتصادی ناشی از افزایش شدید سطح عمومی قیمت، نوسانات نرخ ارز و در نتیجه کاهش امنیت سرمایه‌گذاری به‌ویژه در بخش‌های مولد و قابل مبادله اشاره کرد. یکی دیگر از عوامل بسیار مهم در انتقال منابع به بخش‌های نامولد می‌تواند عدم وجود مشوق‌های مناسب برای سرمایه‌گذاری باشد. به هر حال، در هر شرایطی لازم است انگیزه کافی از طریق مشوق‌های سرمایه‌گذاری در بخش‌های مولد ایجاد شود تا به‌رغم تمام موانع، بتواند سرمایه‌گذاران را تشویق به سرمایه‌گذاری در این بخش‌ها کند.
تجربه ایران و جهان در مشوق‌های سرمایه‌گذاری
در این میان، سوال این است که اولا وضعیت مشوق‌های سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران چگونه است و ثانیا آیا این مشوق‌ها از طراحی خوبی برخوردار هستند و جهت تشویق سرمایه‌گذاری می‌توانند اثرگذار باشند و منابع را به سمت بخش‌های مولد سوق دهند؟ ارزیابی‌ها نشان می‌دهد که هر کشوری با توجه به استراتژی و سیاست‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری خود، مقررات مختص خود را جهت جذب سرمایه‌گذار تدوین کرده است. همچنین حمایت‌های مالی و مالیاتی دولت‌ها از سرمایه‌گذار نیز با همدیگر متفاوت است. البته باید عنوان کرد که مشوق‌های سرمایه‌گذاری با همه مزایایی که در جذب سرمایه‌گذار دارد، می‌تواند معایبی هم داشته باشد. به طور مثال، صرف وقت و منابع مالی توسط سرمایه‌گذار جهت لابی کردن در بخش دولتی به منظور استفاده از مشوق‌ها، کاهش منابع بودجه دولت به علت معافیت و کاهش‌های مالیاتی گسترده و تشویق سرمایه‌گذاری در یک بخش اقتصادی (به طور مثال صرفا در بخش خاص صنعت) ممکن است بازار را با اختلال مواجه کند. در جدول گزارش انواع مختلفی از مشوق‌های سرمایه‌گذاری در دنیا اشاره شده است.
در ایران مشوق‌های سرمایه گذاری به سه حوزه قابل تقسیم است. قسمت اول مربوط به مشوق‌های قانونی و مقرراتی است و قسمت دوم و سوم مربوط به مشوق‌های مالی دولت (بیشتر در زمینه مالیاتی و گمرکی) است. مشوق‌های سرمایه‌گذاری اولا باید شفاف و ثانیا منسجم باشند. مشوق‌های سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران متعدد هستند، اما با مطالعه آنها می‌توان دریافت که از انسجام خوبی برخوردار نیستند. تجربه برخی از کشورها از جمله ترکیه و اسپانیا نشان می‌دهد که این کشورها ابتدا محیط جغرافیایی کشور را با توجه به درجه پیشرفت یا مناطق خاص و ویژه به انواع مختلفی تقسیم کرده‌اند یا با توجه به سطح (کوچک، متوسط یا بالا) فناوری و نوآوری که در فرآیند سرمایه‌گذاری لازم است، پروژه‌ها و نیازمندی‌های اقتصاد خود را مشخص کرده‌اند و در ادامه نیز به طور دقیق مشوق‌هایی که هر سرمایه‌گذار در هر منطقه و نوع سرمایه‌گذاری با آن می‌تواند مواجه شود را تعیین کرده‌اند. این در حالی است که در ایران چنین تقسیم‌بندی فنی و اقتصادی از پروژه‌ها انجام نشده است.
همچنین مشوق‌های اقتصادی باید واضح، ساده و مشخص باشند که به نظر می‌رسد مشوق‌های سرمایه‌گذاری در ایران عاری از چنین ویژگی‌هایی است. ایجاد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و عدم برخورداری این مناطق از مشوق‌های قانونی تعریف شده به دلیل ضعف در امکانات زیرساختی، همچنین تسری تصمیمات خلق‌الساعه و مقطعی سرزمین اصلی به این مناطق، از جمله این ناهماهنگی و تناقض در مشوق‌ها در کشور است. ارزیابی‌ها نشان می‌دهدکه در ایران سرمایه‌گذار صرفا با یک سری قوانین بغرنج مواجه است که در تصمیم‌گیری وی جهت سرمایه‌گذاری موثر نیست. این در حالی است که چنانچه مشوق‌ها به بخش‌های مختلف و با توجه به نوع فعالیت تقسیم‌بندی شوند، از شفافیت و سادگی بیشتری برخوردار خواهند بود. به‌گونه ای که ابتدا مشوق‌هایی عمومی که شامل همه بخش‌های اقتصادی است، آورده شود و سپس مشوق‌های اختصاصی به تفکیک هر یک از بخش‌ها اعلام شود. در چنین شرایطی، سرمایه‌گذار بخش کشاورزی یا صنعت با مراجعه به مشوق‌های سرمایه‌گذاری در این بخش، به سادگی با انواع مشوق‌ها، آشنا خواهد شد و به راحتی تصمیم خود را جهت سرمایه‌گذاری، می‌گیرد.
از تصمیمات شتاب‌زده تا اثر متغیرهای اقتصادی
در همین زمینه، یک رصد آماری از پروژه‌های در دست اجرای وزارت صمت نشان می‌دهد که تا سال ۱۳۹۹ معادل ۷۸درصد پروژه‌ها در حوزه صنعت، معدن و تجارت صرفا صفر تا ۲۰درصد پیشرفت فیزیکی داشته‌اند. این موضوع حاکی از آن است که اولا پروژه‌ها بدون ارزیابی‌های فنی، اقتصادی، برنامه بلندمدت و استراتژیک کشور برنامه‌ریزی شده‌اند، به نحویکه پروژه‌ها بیشتر به صورت شتاب‌زده و در قالب تصمیمات کوتاه‌مدت طراحی شده‌اند. ثانیا تورم بالا در کشور همراه با تحریم‌های اقتصادی و کاهش شدید درآمدهای نفتی و نوسانات شدید نرخ ارز به عنوان عوامل مهم بر سر راه اتمام پروژه‌ها است. چراکه پروژه‌ها با گذشت زمان توجیه اقتصادی خود را از دست داده‌اند و به صورت نیمه‌تمام رها شده‌اند یا به علت نوسانات نرخ ارز و تحریم‌های شدید اقتصادی، تهیه مواد اولیه و کالاهای سرمایه‌ای اولیه جهت تکمیل پروژه‌ها، با مشکل جدی مواجه شده است.
مشوق‌های سرمایه‌گذاری موثر است؟
سوال دیگر این است که آیا مشوق‌های سرمایه‌گذاری می‌توانند در بهبود کیفیت سرمایه‌گذاری و افزایش سرعت اتمام پروژه‌ها موثر باشند؟ مشوق‌های سرمایه‌گذاری شرط لازم جهت جذب سرمایه‌گذار، افزایش کیفیت و سرعت اتمام پروژه‌ها است، اما شرط کافی نیستند. بنابراین جهت موثر بودن مشوق‌های سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران دو شرط لازم است: عامل اول که اهمیت بسیار زیادی دارد و نبود آن عامل دوم را نیز بی‌اثر می‌کند، مربوط به ثبات اقتصادی، ثبات سیاسی، کاهش نرخ ارز و ثبات نوسانات نرخ ارز، بهبود فضای کسب‌وکار، محدود کردن فعالیت‌های سوداگرانه و نامولد، ارزیابی فنی و کارشناسی پروژه‌ها است. عامل دوم؛ مربوط به نحوه طراحی و اجرای مشوق‌ها است. جهت اثرگذار بودن مشوق‌ها در اقتصاد ایران باید جغرافیای سیاسی و اقتصادی کشور به بخش‌های مختلف تقسیم شود و سپس مشوق‌ها بر اساس هر بخش یا صنعت یا با توجه به گروه‌های مختلف پروژه‌ها تعریف شوند.
۹پیشنهاد برای کارآمدی سرمایه‌گذاری
در جمع‌بندی این گزارش برای کارآمدی مشوق‌های سرمایه‌گذاری در ایران، ۹پیشنهاد ارائه شده است. اول اینکه؛ سیاستگذار از سیاست‌ها و ابزارهایی که شدیدا فعالیت‌های نامولد در اقتصاد ایران را محدود می‌کند، استفاده کند. ۲-تعریف مشوق‌های جامع و هماهنگ در راستای اهداف توسعه‌ای کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت در هر یک از بخش‌های اقتصادی و متناسب با سطح توسعه‌یافتگی مناطق مختلف کشور؛ ۳-نظارت دقیق بر نحوه وام‌دهی بانک‌ها جهت توزیع عادلانه منابع بین بخش‌های مختف اقتصادی (با تاکید بر بخش کشاورزی و صنعتی)؛ ۴-شناسایی، ارزیابی و علت‌یابی عدم اتمام تمامی پروژه‌های نیمه‌تمام، رها شده و در حال اجرایی که باید در موعد مقرر به اتمام می‌رسیدند؛ ۵- ارزیابی دقیق اقتصادی، فنی و کارشناسی شده پروژه‌ها و جلوگیری از اعمال هر گونه فشار سیاسی توسط نمایندگان و دولتمردان؛ ۶-تدوین یک نقشه و برنامه جامع سرمایه‌گذاری کشور که فارغ از هرگونه فشار سیاسی و پارلمانی باشد؛ به نحویکه این برنامه و نقشه دارای سه افق کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت باشد و هر نوع سرمایه‌گذاری و پروژه در کشور باید در راستای این اهداف باشد و استانداردهای این برنامه را دارا باشد. ۷-ایجاد یک بانک اطلاعاتی حاوی نیازمندی‌های هر صنعت، بخش و استان کشور با معرفی دقیق مشوق‌هایی که سرمایه‌گذار از آن بهره‌مند خواهد شد. ۸-حذف موانع دست و پاگیر و بوروکراسی‌های اداری در جهت تسریع ایجاد یک کسب‌وکار، با هدف بهبود فضای کسب‌وکار. ۹-ثبات نرخ ارز به عنوان یکی از مهمترین پیش‌فرض‌های ثبات اقتصادی و بهبود فضای کسب‌وکار از طریق کاهش حجم نقدینگی، کاهش تورم و انتظارات تورمی.