فردای اقتصاد: برنامه‌ریزی توسعه نیازمند این است که دولت نقشی مکمل بازار و نه جایگزین آن بازی کند. امروز مرکز پژوهش‌های اتاق ایران گزارشی با عنوان «الزامات توسعه اقتصادی مردم‌محور» منتشر کرد. این گزارش با مرور تغییرات نگاه جهانی به برنامه‌ریزی توسعه، نگاه برآمده از تجارب گذشته را منتهی به رویکرد مکمل‌بودن بازار و دولت دانسته است. بنابراین توسعه اقتصادی هم به بخش خصوصی فعال و پویا و هم به دولتی کارآمد نیاز دارد که یکی از ابزارهای کارآمد شدن دولت، برنامه‌ریزی و اتخاذ سیاست مبتنی بر دیدگاه میان‌مدت و اندیشیده‌شده در چارچوب برنامه‌های توسعه است.
در راستای تدوین الزامات جلب مشارکت موثر بخش خصوصی در فرایند توسعه اقتصادی در برنامه هفتم توسعه، این گزارش دو دسته ملاحظات مربوط به ایجاد محیط توانمندساز بخش خصوصی و اتخاذ سیاست‌های صنعتی را بررسی کرده است. در ایجاد محیط توانمندساز بخش خصوصی، ملاحظات مربوط به محیط سیاسی با توصیه به برخورداری از دیپلماسی اقتصادی و توجه به تحولات محیط بین‌الملل و سناریوسازی برای آن در کنار تلاش برای ایجاد ثبات اقتصاد کلان و همراه ساختن اقدامات تسهیل فضای کسب و کار با جهت‌گیری‌های صنعتی کشور مطرح شده است.
این پژوهش در مجموع توصیه کرده دولت در تدوین سیاست‌های صنعتی و برنامه‌های توسعه خود هماهنگی تنگاتنگی با بخش خصوصی داشته باشد و از سیاست‌های بی‌ثبات‌کننده و نگاه کوتاه‌مدت پرهیز کند.