فردای اقتصاد: مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی در مورد مدیریت بهینه درآمدهای نفتی بیان داشت که با تأسیس صندوق توسعه ملی، «سقف بهره‌مندی دولت از منابع نفتی» جای خود را به «تعیین میزان بهره‌مندی دولت از منابع نفتی» در بودجه سنواتی داده به طوری که ۵۷.۲ میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی یعنی بیش از ۹۸ درصد آن، طی پنج سال گذشته توسط دولت‌ها برداشت شده است. در واقع ارتقای جایگاه صندوق توسعه ملی و دستیابی به اهداف آن در زمینه سرمایه‌گذاری و توسعه، مستلزم ایجاد و پایبندی به یک قاعده مالی میان‌مدت درخصوص میزان بهره‌مندی دولت‌ها از منابع نفتی است.
نوسانات شدید منابع حاصل از صادرات نفت و گاز در سال‌های اخیر، بودجه عمومی کشور را دچار کسری‌های شدیدی نموده و انضباط مالی دولت‌ها را کاهش داده است. برداشت‌های بی‌رویه از منابع صندوق توسعه ملی در سال‌های اخیر (و حساب ذخیره ارزی در سال‌های قبل‌تر) بهره‌گیری بهینه از این منابع را در راستای سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های اقتصادی و مولد کشور بسیار محدود نموده است. از این رو ضرورت دارد ضمن آسیب‌شناسی تجربه حساب ذخیره ارزی و صندوق توسعه ملی در برنامه‌های توسعه پیشین، نسبت به اصلاح الگوی مدیریت درآمدهای نفتی در برنامه هفتم توسعه اقدام نمود.
در همین رابطه بخوانید: ریشه بی‌انضباطی بودجه دولت
رابطه دولت و نفت در برنامه‌های توسعه
با بررسی سابقه موضوع در برنامه‌های توسعه کشور می‌توان دریافت که عدم توجه به مسئله تثبیت منابع نفتی بودجه و عدم طراحی و پایبندی به یک قاعده مالی میان‌مدت درخصوص میزان بهره‌مندی دولت از منابع نفتی، از مهمترین کاستی‌های برنامه‌های پنجم و ششم توسعه در زمینه رابطه مالی نفت و بودجه دولت بوده است.
در حالی‌که در برنامه‌های سوم و چهارم توسعه، سقف میزان بهره‌مندی دولت از منابع نفتی در قالب جداولی تعیین و مازاد آن به حساب ذخیره ارزی واریز می‌شد تا در شرایط عدم تحقق این منابع از آن محل جبران شود، در برنامه‌های پنجم و ششم توسعه تعیین میزان بهره‌مندی دولت از منابع نفتی به بودجه‌های سالیانه واگذار شد. این تغییر در عمل موضوع تثبیت را به حاشیه برد؛ زیرا اساساً مقوله «تثبیت» باید در بازه‌های زمانی طولانی‌تری مورد توجه قرار گیرد و تغییر از نگاه میان‌مدت (پیش‌بینی سقف منابع دولت از محل صادرات نفت در افق برنامه) به نگاه کوتاه‌مدت (پیش‌بینی سهم دولت از صادرات نفت به صورت سالیانه) از اساس با مسئله تثبیت در تعارض است.
برداشت بی‌رویه دولت از منابع صندوق
در برنامه‌های پنجم و ششم توسعه، بخشی از منابع حاصل از صادرات نفت، گاز و میعانات گازی به صندوق توسعه ملی واگذار شد، اما برداشت‌های بی‌رویه دولت‌ها از منابع صندوق در شرایط عدم تحقق منابع نفتی و عدم وجود راهبردهای سرمایه‌گذاری فعالانه در صندوق توسعه ملی باعث شد تا این نهاد نیز از دستیابی به اهداف تعیین شده (سرمایه‌گذاری‌های توسعه‌ای و حفظ سهم نسل‌های آتی) باز بماند. در دوران برنامه ششم توسعه (۱۴۰۱-۱۳۹۶) حدود ۵۷.۲ میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی یعنی بیش از ۹۸ درصد آن، طی پنج سال گذشته توسط دولت‌ها برداشت شده است. با تداوم این شرایط، انتظار سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های اقتصادی کشور و بسترسازی برای تحقق رشد اقتصادی از محل منابع صندوق، آرزویی محال خواهد بود.
این در حالی است که براساس برآوردهای انجام شده، سهم دولت از منابع نفتی تحقق یافته در دوران برنامه ششم توسعه، حدود ۸۶ میلیارد دلار برآورد شده است.
الگوی پیشنهادی
با توجه به نکات یاد شده، طراحی سازوکاری برای تثبیت منابع نفتی ورودی به بودجه دولت، پیشنیازی برای اصلاح عملکرد صندوق توسعه ملی است. برای این منظور، پیشنهاد شده تا ضمن تعیین سهم دولت از منابع نفتی در قالب یک مقدار ثابت دلاری (مثلاً ۲۰میلیارد دلار) در دوران برنامه، مأموریت تثبیت منابع نفتی ورودی به بودجه در طول ماه‌های یک سال و در طول سال‌های برنامه، به صندوق توسعه ملی محول شود. بر این اساس، الگوی پیشنهادی مدیریت درآمدهای نفتی به شرح زیر است:
۱. واگذاری مأموریت تثبیت منابع نفتی ورودی به بودجه به صندوق (ادغام حساب ذخیره ارزی در صندوق یا واگذاری مأموریت‌های آن به صندوق تحت عنوان «حساب ثبات‌ساز/تثبیت»)
۲. واریز کلیه منابع حاصل از نفت (پس از کسر هزینه‌های تولید، انتقال و فروش) به حساب صندوق توسعه ملی
۳. تعیین مبلغ ثابت ارزی (مثلاً ۲۰میلیارد دلار) بهعنوان سهم دولت از منابع نفتی و تأمین ماهیانه یک‌دوازدهم این مبلغ توسط صندوق توسعه ملی
۴. تجمیع مازاد منابع در حساب صندوق و مکلف نمودن صندوق به حفظ بخشی از منابع به صورت ارزی و با نقدشوندگی بال (حساب ثبات‌ساز) به منظور تثبیت جریان ورودی منابع نفتی به بودجه در شرایط کاهش درآمدهای نفتی کشور
۵. انتقال مازاد منابع حساب ثبات‌ساز به حساب سرمایه‌گذاری صندوق جهت انجام مأموریت‌های توسعه‌ای و بین‌نسلی صندوق از طریق سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های اقتصادی و مولد کشور
در همین رابطه بخوانید: ثروت نفتی ایران چگونه به نروژ می‌رسید؟