اطلاعات آنلاین: کامران ندری کارشناس اقتصادی با اشاره به این که حجم بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در سال ۱۴۰۱ جهش ۱۶۷ درصدی داشت است، گفت: افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی اگر در قالب اضافه برداشت باشد می‌تواند هشداردهنده باشد و نشان می‌دهد بانک‌ها وضعیت نامناسبی دارند و دچار کسری منابع هستند. این منابع را از بازار بین‌بانکی نمی‌توانند تامین کنند.
این استاد دانشگاه امام صادق(ع) ادامه داد: متاسفانه میزان برداشت سپرده‌گذاران از حساب‌ها به دلایل مختلف افزایش یافته است. بانک‌ها هم به سپرده‌گذاران تعهد دادند در صورت درخواست برداشت به تعهدات خود عمل کنند. به دلیل اینکه به احتمال زیاد بانک‌ها یا دارایی نقد ندارند یا دارایی‌های آنها با مشکل مواجه است. در نتیجه نمی‌توانند از عهده این تعهدات بربیایند.
ندری افزود: اگر مسئله افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی به خاطر اضافه برداشت بانک‌ها باشد مسئله خیلی نگران‌کننده و جدی است. البته این مشکل و معضل را بانک‌ها در سال‌های قبل هم داشته‌اند. اما این رشد در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال‌های قبل بیشتر بوده و این هشداردهنده است. این افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی نشان‌دهنده این است که در نظام بانکی با مشکل و معضل جدی مواجه هستیم.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه نظام بانکی از پایه مشکل دارد بیان کرد: متاسفانه در نظام بانکی مشکلات عمیق و اساسی داریم. همچنین از لحاظ حکمرانی مشکل جدی وجود دارد و منحصر به نظام بانکی نیست بلکه در کل کشور مشکل حکمرانی بد داریم. نظام بانکی ما بر مدار صحیحی حرکت نمی‌کند. این معضلات و مشکلات در طول زمان شکل گرفته است.
ندری افزود: جامعه ما هر روز برای برون رفت از وضع موجود هزینه می‌دهد ولی تا این لحظه موفقیتی به‌دست نیاوردیم و متاسفانه کشور به همان شکلی که در سال‌های قبل حرکت می‌کرده در همان مسیر حرکت می‌کند و ما چرخش جدی در حوزه مدیریتی شاهد نبودیم و از لحاظ سیاسی به بن‌بست جدی رسیدیم. متاسفانه چالش‌هایی از این نمونه که با منابع مالی میلیون‌ها نفر از آحاد ملت سروکار دارد.
وی اضافه کرد: همه این مشکلات از دولت نشات می‌گیرد. بخش عمده این مشکلاتی که با آن مواجه بودیم دولت است. اگر دقت کنید تحلیل‌هایی که در این رابطه ارائه شده نشان‌دهنده این است که بخاطر فشارهایی که دولت به بانک‌ها وارد می‌کند این مسائل و مشکلات به‌وجود آمده است. دولت تکالیف متعددی را به بانک‌ها تحمیل می‌کند، در نرخ سود بانکی به شدت مداخله می‌کند و همچنین کنترل‌های ترازنامه‌ای برای بانک‌ها تعریف کرده است و استانداردهای نظارتی را بهم می‌زند. لذا استقلال و اختیار لازم را به مقام ناظر نمی‌دهد.