فردای اقتصاد: چند سالی است که اصطلاح تنظیمگری میان سیاستمداران و سیاستگذاران در ایران رایج شده تا برچسب جدیدی به انواع کنترلگریها و دخالتهای خود در بازارها بزنند. مثلاً تثبیت دستوری قیمت نرخ ارز را تنظیم بازار ارز مینامند و نهادی که درباره قیمتگذاری دستوری و عرضه دولتی کالاها تصمیم میگیرد، ستاد تنظیم بازار نام گرفته است.
«مرغ تنظیم بازاری چند؟» عبارتی است که در فضای علم اقتصاد بسیار غریب است و فقط میتواند در یک داستان کمدی قرار گیرد. کمدیای که در آن مفهوم رگولاتوری (Regulation) که در زبان فارسی به «تنظیمگری» ترجمه شده، کاربرد متفاوت و تازهای پیدا میکند. در این گزارش بررسی میکنیم که تنظیمگری بازار در اقتصاد به چه معناست و چرا نمیتواند ارتباطی با عرضه مرغ و تخم مرغ و گوشت از سوی دولت در بازار داشته باشد.
تنظیمگری چه معنایی دارد؟
رگولاتوری یا تنظیمگری مجموعهای از قواعد و مداخلاتی است که دولت یا سایر بازیگران (مثلاً بدنه یک صنعت) اعمال میکنند تا رفتار بنگاهها یا افراد را هدایت کنند. تنظیمگری ممکن است با هدف تغییر ساختار یک صنعت رخ دهد که البته در موارد بسیار خاصی مثل صنایع مربوط به تأمین برق و انرژی انجام میشود. در بسیاری موارد هم تنظیمگری میخواهد انگیزه بنگاهها را به سمت خاصی هدایت کند. در مجموع، تنظیمگری روبهروی بازار قرار نمیگیرد، بلکه میکوشد بازار را به بازار رقابتی نزدیکتر کند یا با کمک مکانیزمهای بازار، نتیجه آن را به سمت نفع جامعه تغییر دهد.
تنظیمگری در چه صورت توجیه دارد؟
اصولاً مداخله دولتها در فرایندهای بازار است که نیازمند استدلال و توجیه است. در علم اقتصاد معمولاً شرایط خاصی را برای توجیه این مداخلات برمیشمارند. یکی از این شرایط، انحصار است. پیدایش انحصار باعث میشود بازار دیگر نتواند نفع اجتماعی را برآورده کند و اصولاً ضد رقابت و فرصتهای مشابه اقتصادی خواهد بود. با این حال، انحصار ممکن است در نوع طبیعی و مصنوعی به وجود آید. در برخی صنایع، به ناچار فقط در صورت انحصارداشتن یک یا چند بنگاه، هزینههای فراوان تولید با صرفههای مقیاسی جبران میشوند. مثلاً در توزیع برق ممکن است چنین شرایطی به وجود بیاید. در چنین بازارهایی به صورت طبیعی انحصارگران باقی میمانند و بقیه از بازار حذف میشوند. در چنین شرایطی، دولت فقط میتواند از طریق هدایت انگیزههای بازیگران انحصارگر به سود جامعه عمل کند.
در شرایط انحصار مصنوعی، مثلاً ادغام شرکتهای رقیب بزرگ در یک صنعت یا ایجاد کارتل، دولت باید قانوناً مانع پیدایش انحصار شود. بنابراین تضمین رقابت یکی از مهمترین مثالهای «تنظیمگری بازار» است.
حالت دیگری که میتواند ورود دولت را توجیه کند، آثار خارجی منفی است؛ مثلاً آلودگی ناشی از تولید یک کالا به سلامت و مطلوبیت بقیه جامعه آسیب میزند. حوزه محیط زیست هم از جمله حوزههایی است که به ویژه در سالهای گذشته محل تنظیمگری دولتها بوده است.
وضعیت سومی که دولتها در دنیای توسعهیافته ممکن است دست به مداخله و تنظیمگری بزنند، در شرایط عدم تأمین کافی یک کالای عمومی است. کالاهای عمومی -از امنیت گرفته تا روشنایی معابر عمومی- انواعی از کالاها هستند که به خاطر ویژگیهای خاصشان انگیزه کافی در بازار برای عرضهشان به وجود نمیآید. برخی از آنها را دولت ممکن است مستقیماً عرضه کند و زمینه تأمین برخی را ممکن است از طریق تنظیمگری و ایجاد انگیزه در بخش خصوصی یا مشارکت با آن ایجاد کند.
مثالهایی از این سه نوع توجیه را میتوان در قوانین امریکا مشاهده کرد: قانون حداقل دستمزد برای مهار قدرت انحصار شرکتها در بازار کار، قانون کنترل آلودگی هوای وسایل نقلیه، قوانین مربوط به کارتل و رقابت.
خوب و بد رگولاتوری
تنظیمگری به عنوان یک شیوه مداخله دولتها در اقتصاد، نمیتواند همیشه خوب یا همیشه بد باشد. هر چند حوزههای منطقی برای ورود -همانطور که گفته شد- تا حدی مشخص شدهاند، اما باز هم میزان و شیوه تنظیمگری میتواند محل مناقشه باشد.
مزایای تنظیمگری را میتوان پیشگیری از استثمار مصرفکنندگان به خاطر انحصار، تشویق رقابت و تشویق کارایی دانست. اما همزمان عیبهای مهمی هم دارد. قاعدهگذاریها از سوی دولت نیازمند اطلاعات متقارن و کامل است که در واقعیت موجود نیست. بنابراین همواره میتواند نتایجی ناخواسته و اشتباه به بار بیاورد. در کنار این موضوع، همواره در هر نوع مداخله دولتها امکان فساد و انحراف سیاستها وجود دارد.
چرا اقدامات دولت تنظیمگری نام نمیگیرند
به عنوان جمعبندی موارد یادشده میتوان گفت تنظیمگری هم در حوزههایی محدود و مشخص کارکرد و توجیه دارد و هم شیوههایش تا جای ممکن بازارمحور و در خدمت رقابت بیشتر در بازارهاست. در واقع دولتها میکوشند قواعد و چارچوبهای عملکرد بازیگران را اصلاح کنند، نه این که خودشان به عنوان یک بازیگر بزرگ و قدرتمند وارد بازار شوند.
عرضه مرغ و تخم مرغ، نه با هدف رفع انحصار خاصی است، نه ربطی به آثار خارجی منفی دارد و نه این که مرغ و تخم مرغ کالای عمومی هستند. اگر دولت موانع متعدد در زمینه تولید در داخل و تجارت با دنیا ایجاد نکند، سازوکارهای بازار به خودی خود کمبودها را در هر بازار کالایی میتوانند با سرعت بالا رفع کنند. اگر قیمت کالایی به دلیل شوکی در سمت عرضه یا تقاضا بالا رود، انگیزه برای ورود تولیدکنندگان جدید یا واردات از سوی بخش خصوصی وجود خواهد داشت. ورود دولت در این زمینه مثل تبدیل دولت به یک بنگاه است که به خاطر ماهیتش کارایی پایینی دارد و اتفاقاً انحصار و فساد ایجاد میکند.