جماران: فرشاد مومنی تاکید کرد: مجموعه‌ای که سند برنامه هفتم را تنظیم کرده، دلش نمی‌خواسته هیچ سطحی از شفافیت در زمینه نحوه هزینه کرد دلارهای نفتی در کشور وجود داشته باشد! بسیار نگران‌کننده است که این سند حتی بر اساس استانداردهای سند بودجه پنج ساله نیز، درباره نحوه هزینه کرد درآمدهای ارزی، پاسخگو نیست! این مهم از دریچه اقتصاد سیاسی، مسئله بسیار خطرناکی است.
به گزارش جماران؛ این استاد دانشگاه علامه طباطبایی، که در جمع پژوهشگران پژوهشگاه نیرو سخن می‌گفت، با بیان اینکه کشور ما در وضعیت خاص و بسیار پیچیده‌ای قرارگرفته و هر کسی، در هر سطحی وارد هر جمعی می‌شود، همه را پریشان احوال، نگران و مضطرب می‌بیند، اظهار کرد: برای همه این پرسش مطرح است که با همه این نگرانیها که برای کشور وجود دارد، ما چه باید کنیم.
دانش‌های ما پراکنده است و ساز و کاری برای تجمیع آنها در راستای اعتلای جامعه وجود ندارد
وی با یادآوری اینکه در چارچوب توسعه؛ بنیان همه گرفتاری ها، ضعف اندیشه‌ای است، افزود: اشاره به این ضعف اندیشه ای، جسارت یا اهانت به افراد نیست؛ بلکه ما همواره در طول تاریخ کشورمان، تک ستاره‌های بسیار بزرگ داشته ایم، اما آنچه که تغییر اعتلاءبخش و توسعه‌ای را محقق می‌کند، ناظر بر یکپارچه‌سازی دانش‌های پراکنده و هویت جمعی بخشیدن به دانش‌های یکپارچه شده است. تا امروز هیچ ساز و کار نهادی برای این دو مسئله حیاتی در حیطه اندیشه‌ای در ایران، مشاهده نمی‌شود! جزیره هایی وجود دارند که در حیطه تخصصی خود چیزهای بسیاری می‌دانند، اما در مسیر اعتلای جامعه از قدرت چانه زنی بایسته برخوردار نیستند.
مومنی گفت: هر جامعه توسعه خواهی باید ابتدا بنیان‌های اندیشه‌ای شکل دهنده وضع موجود را شناسایی کند. این، محصول مطالعه عمیق نهادگراها در یک دوره ۱۰هزارساله از تاریخ مکتوب بشری است و بنابر چنین مطالعاتی معتقدند جوامعی که ابتدا توانسته‌اند بنیان‌های اندیشه‌ای شکل دهنده وضع موجود و همچنین بنیان‌های اندیشه‌ای شکل دهنده وضع مطلوب را شناسایی کنند، موفق می‌شوند.
وی با تاکید بر اینکه اقتصاد سیاسی ایران در طول تاریخ، هزینه فرصت این دو نوع فهم را بسیار بالا برده است، ادامه داد: متاسفانه تاب و تحمل بررسی اینکه کسانی که امروز چنین کارنامه‌ای برای کشور رقم زده اند، چگونه به تخصص‌ها نگاه می‌کردند، در حد نصاب وجود ندارد.
ایرانی‌ها بر سر آنچه نمی‌خواهند زودتر به تفاهم می‌رسند
این استاد دانشگاه با بیان اینکه به گواه مطالعات پرشمار در تاریخ ۴۰۰ ساله گذشته ایران، ضعف اندیشه‌ای درباره مشخصه‌های وضع مطلوب، به مراتب از ضعف آگاهی نسبت به اوضاع موجود بدتر بوده است، توضیح داد: براساس مطالعات توسعه، اگر جامعه‌ای تکلیفش با مفهوم توسعه روشن نباشد، تقلاهایش برای رسیدن به چیزها و جاهایی است که نمی‌داند چیست!
اگر شواهد تاریخی ایران را بررسی کنید، خواهید دید شدت بیشتر ضعف در آگاهی نسبت به وضع مطلوب چگونه خود را نشان می‌دهد. مطالعاتی داریم که نشان می‌دهد ایرانی‌ها در مجموع با همه تفاوت‌ها در جهان بینی، قومیت، دین، آیین و فرهنگ بر سر آنچه که نمی‌خواهد، زودتر به تفاهم می‌رسند! آنها با نادیده گرفتن همه تفاوت ها، نظم نامطلوب موجود را کنار می‌گذارند، اما بعد بر سر اینکه نظم جایگزین چیست، با یکدیگر دچار چالش می‌شوند!
ضعف آگاهی، مسئله‌ای چند صدساله
مومنی با تاکید براینکه در ایران همواره ساختار قدرت دل نازک بوده، اظهار کرد: اگر بدانیم این ضعف آگاهی، مسئله‌ای است که چند صدسال تکرار شده، هضم آن راحت تر می‌شود و امید بیشتری به جدی گرفتن آن ایجاد می‌کند. آنها که بدون آگاهی از وضع مطلوب، نظم قبلی را بر زمین زدند؛ با خشونت هایی که برای اعمال نظم مورد نظر خود علیه یکدیگر اعمال کردند، به مراتب وضعیت را نسبت به گذشته بدتر کرده‌اند. بنابراین متفکران توسعه ای، تاکید دارند که ابتدا باید مسائل بنیادین را به خوبی شناخت و در سطوح حداقلی برای آنها تعیین تکلیف کرد. در غیر این صورت، نمی‌توان با شیوه اداره روزمره جامعه گامی رو به جلو برد و احتمال اینکه به موازات افزایش جمعیت، سرعت و شتاب تغییرات علمی و فنی و تحولاتی که در جامعه پیش می‌آید و پیچیدگی‌ها را افزایش می‌دهد، احتمال اینکه روندهای انحطاط و قهقرا طی شود، افزایش می‌یابد.
به گفته رئیس موسسه مطالعات دین و اقتصاد؛ از جنبه روش شناختی در چارچوب دانش اقتصاد، ما با تقدم رتبه‌ای مسائل سطح توسعه، روبه‌رو هستیم، یعنی اگر مسائل سطح بنیادین را نشناسیم امکان ندارد، بتوان به صورت پایدار مسائل سطح کلان را حل و فصل کرد و اگر قادر به حل و فصل مسائل سطح کلان نباشیم، نمی‌توانیم مسائل سطح خرد را حل کنیم.
وی اضافه کرد: در نمونه‌ای ساده؛ وقتی می‌پرسیم چرا حتی بازارگراهای افراطی، در سراسر دنیا، این میزان به فضای کسب و کار اهمیت می‌دهند؛ در چارچوب این منطق پاسخ می‌دهند که در شرایط عدم ثبات اقتصادی، چه به صورت تورم یا در شکل بیکاری، قیمت‌ها منعکس‌کننده واقعیات کمیابی کالاها و خدمات نیستند، به بازیگران علائم نادرست می‌دهند و منجر به سوء تخصیص منابع می‌شود. اکنون که بیش از ۳۰سال است در ایران با اراده همراه با توهم، برای راه انداختن سیستم قیمت‌ها مواجه بوده‌ایم و جایی نیست که نتوان رد عریانی از سوء تخصیص منابع مشاهده کرد.
مومنی خاطرنشان کرد: در سطوح بنیادی تر، به گواه اسناد چهار سرشماری‌ای که بعد از پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون انجام شده، در همه این سال ها، به طور متوسط، چیزی نزدیک به دو، سوم افرادی که در سنین فعالیت بوده اند، هیچ نقشی در تولید ملی ندارند. سوء تخصیص منابع به این معناست! اینکه ما قادر به استفاده از این جمعیت نیستیم. این اسراف و اتلاف بزرگی است. همین چند هفته پیش، آخرین گزارشی که راجع به وضعیت فضای کسب وکار منتشر شده است، عنوان می‌کند که از کل ظرفیت‌های نصب شده برای تولید صنعتی در ایران، حدود ۶۱درصد آن بلااستفاده است!
این استاد دانشگاه به مرارت‌های متعدد خرید ماشین ها، تربیت افراد و آماده‌سازی زیرساخت‌ها اشاره کرد و گفت: به دلیل بی‌دقتی در مدیریت اقتصادی- اجتماعی، نزدیک به دو، سوم ظرفیت‌های تولید صنعتی ما بلااستفاده مانده است. اینها هر کدام برای خود ماجراهایی دارند که به ما می‌گویند پس مسئله توسعه خواهی و کوشش عالمانه برای دستیابی به اجماعی بین الاذهانی درباره وضع مطلوب، مسئله‌ای حیاتی برای ما است.
واقعیات توسعه‌ای ایران، قرابتی با رجزخوانی‌های ما ندارد!
وی با تاکید براینکه توسعه خود به خودی محقق نخواهد شد و بدون داشتن برنامه شدنی نیست، تصریح کرد: ایران به گواه اسناد پرشمار، جزء پیشگامان برنامه‌ریزی توسعه در دنیا است، اگر علاقه بند بودید، مستندات آن را در کتاب «کالبدشکافی یک برنامه توسعه» تشریح کرده ام. علی رغم این مسئله و با اینکه به طور نسبی، دسترسی ما به منابع ارزی از اکثریت قریب به اتفاق کشورهای در حال توسعه هم بیشتر بوده است، جایگاهمان هیچ تناسبی با این دو مقوله ندارد.
رئیس موسسه مطالعات دین و اقتصاد، برنامه‌ریزی توسعه نیازمند سه گروه شناخت در سطح وضع موجود، وضع مطلوب و سازوکارهای برون رفت از وضع موجود و حرکت به سمت وضع مطلوب است، اضافه کرد: بررسی تمام اسناد برنامه‌ریزی توسعه در بالغ بر هفتادساله گذشته، نشان می‌دهد، مقاومت‌های بسیار شدیدی برای دستیابی به شناخت عالمانه از واقعیات، وجود دارد؛ چرا که شناخت واقعیت‌های موجود که مبتنی بر اسناد رسمی حکومت است، مرزی با تبلیغات رسمی، ادعاها و رجزخوانی‌ها دارند و در برابرش مقاومت جدی ایجاد می‌شود!
شناخت عالمانه از واقعیات کشور در برنامه هفتم توسعه؛ وضعیت بسیار بدی دارد!
به گزارش جماران، مومنی با بیان اینکه بدترین وضعیت این چالش، در برنامه هفتم اتفاق افتاده، گفت: برای نخستین بار سندی به عنوان لایحه برنامه ارائه شده که در آن، گزارش پیوستی راجع به منطق برنامه، به صورت گزارش روندی از وضع موجود، و ارائه تصویری از آینده کشور در صورت تداوم روندهای پیشین، دیده نمی‌شود. برای نخستین بار است که چنین برنامه‌ای ارائه می‌شود و نوآوری جدیدی است! با کمال تاسف تعداد این گونه نوآوری‌ها به طور مرتب در حال افزایش است!
وی با تاکید بر ضرورت ایجاد گفت‌وگوهای ملی بر سر بدیهیات عقلی، ادامه داد: بحث درباره شکل و شمایل برنامه توسعه، تابع درکی است که از توسعه داریم. در مدیریت توسعه، اصل موضوعه «سازماندهی براساس هدف»، اهمیت زیادی دارد. بنابراین اگر سند لایحه برنامه‌ای منتشر شد که در آن، نه حرف روشنی راجع به وضع موجود زده‌اند و نه اینکه وضعیت مطلوب در صورت تداوم وضع موجود روشن شده است؛ به این سند نمی‌توان نسبت برنامه توسعه داد. در چنین شرایطی، حکمت انتشار چنین اسنادی واقعا چیست؟! از دریچه اقتصاد سیاسی، این حکمت یا به ضعف بنیه‌های اندیشه‌ای برمی گردد که جنبه «معرفتی» دارد و یا به جنبه اقتصاد سیاسی اشاره دارد که به جنبه «منفعتی» برمی گردد!
در برنامه هفتم، چشم‌اندازهای نگران‌کننده برای اکثریت مردم؛ برای اقلیتی دارای منافع است!
این استاد دانشگاه اظهارکرد: گرچه چنین مناسباتی برای کشور و اکثریت جمعیتش، چشم‌اندازهای حادتر و نگران‌کننده تری پدیدار می‌کند، اما این مناسبات برای اقلیتی نفع دارد. از این دریچه، مشابهت حیرت انگیزی در ظهور مفهوم مشترک در ایران، عربستان، اسرائیل و آمریکا با عنوان «کاسبان تنش آفرینی» وجود دارد.
رئیس موسسه مطالعات دین و اقتصاد، افزود: صمیمانه باید به کسانی که در ساختار قدرت ایران و در فرآیندهای تصمیم گیری و تخصیص منابع، جایگاه بایسته‌ای دارند گفت، عزیزم آنها که از دادن چنین گزارشی به شما طفره می‌روند، خیر شما را نمی‌خواهند. این بلوغ اندیشه‌ای لازم دارد که ما بدانیم چه کسانی خیرخواه ما هستند و چه کسانی نیستند.
در دوره احمدی نژاد، کسری بودجه خانوارهای ایرانی چهار و نیم برابر شد
مومنی با تاکید بر ضرورت تنظیم چنین گزارشی که در برنامه هفتم مغفول مانده است، تصریح کرد: به روند واگرایی‌های بسیار نگران‌کننده در ایران توجه کنید! در معیشت مردم واگرایی‌های وحشتناکی ایجاد شده است. جسته و گریخته می‌شنویم که مصرف سرانه گوشت یا لبنیات مردم نسبت به چهل سال پیش چه وضعیتی پیدا کرده است، اما اگر آن را در کلیت خود بررسی کنید، به این شکل که مثلا ما کشور را به شیوه‌ای اداره می‌کنیم که در دوره هشت ساله ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد، که قله درآمد ارزی تاریخ اقتصادی ایران در آن رقم خورد، کسری بودجه خانوارهای ایرانی چهارونیم برابر شد!
این واگرایی شدید در معیشت مردم است و من پیش از این در کتاب «عدالت اجتماعی، آزادی و توسعه در ایران امروز»، «مدارای نجیبانه مردم ایران با فقر» را در کتابی بررسی کرده ام و براساس مستندات نشان دادم، مردم ایران به دلیل اینکه می‌خواهند نجیبانه زندگی کنند، از مصارف حیاتی خود صرف نظر کرده‌اند و از سوی دیگر با پدیده پرکاری و یا چند شغلگی حتی در سنین بالای ۶۵سال روبه‌رو هستیم.
در آمریکای لاتین و آفریقا، ۶ تا ۷ درصد تولید ناخالص ملی صرف سرکوب اعتراضات شد!
به گفته این استاد دانشگاه، این روند واگرایی، کار را به جایی رسانده است که در ۱۰سال گذشته، همواره حداقل دستمزد رسما اعلام شده بین یک، دوم تا یک، چهارم خط فقر رسما اعلام شده است! این مسئله، پیامدهای متعددی ایجاد می‌کند. برای نمونه، برای اینکه دل نازک عزیزان شکسته نشود، از آمریکای لاتین و آفریقا مثال می‌زنم که در دهه‌های ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰، که آنها برنامه‌های فقرزا و نابرابر ساز اجرا می‌کردند، مردم مرتبا تحمل کردند تا اینکه در نهایت اعتراض کردند. این اعتراضات به سمتی رفت که حکومت‌ها در این مناطق، معادل۶ تا ۷درصد تولید ناخالص ملی شان را صرف سرکوب این اعتراضات کردند! دو مطالعه درباره این دو اتفاق انجام شده که هر دو به زبان فارسی نیز منتشر شده‌اند.
شریف ترین، داناترین و زحمت کش‌ترین مردم مملکت هم اکنون معترض هستند
مومنی یادآورشد: این واگرایی‌ها شوخی بردار نیستند. در حدود سه سال گذشته، دائما از موضع اخلاص و شفقت به حکومتگران گرامی ایران تذکر داده ام که فهرست گروه‌های ناراضی اجتماعی در ایران را بررسی کنند. شریف ترین، داناترین و زحمت کش‌ترین افراد این مملکت معترضند، نباید سراغ تنبیه آنها بروید! به وضعیت کارگران، اساتید دانشگاه، معلمان، بازنشسته ها، نگاه کنید.
وی خاطرنشان کرد: در وزارت کار، مطالعاتی انجام شده که عنوان می‌کنند هزینه‌های حفظ سلامت برای بازنشستگان، از بازنشستگی تا زمان مرگشان، به طور متوسط، ۵برابر کل هزینه‌های سلامت از تولد تا بازنشستگی شان است.
مومنی توجه به واگرایی ایجاد شده در بنیه تولید ملی را بسیار حیاتی برشمرد و توضیح داد: درتمام دنیا، توان رقابت و مقاومت اقتصادهای ملی را با شاخص رابطه مبادله می‌سنجند که نشان می‌دهد برای هر مقدار صادرات به طور متوسط چه میزان ارز دریافت می‌کنیم و برای واردات چه اندازه ارز پرداخت می‌شود. اگر این روند، نزولی شود، نشان دهنده روندی قهقرایی در کل عرصه‌های حیات جمعی و از جمله و به ویژه در بنیه تولید ملی است.
وی ادامه داد: از این نظر، در تاریخ اقتصادی ایران در دوره بعد از انقلاب، وضعیت اقتصادی ایران، در سال ۱۳۶۷، بدترین وضعیت ۱۰ساله اول بعد از انقلاب را داشت. در مقام تحلیل می‌گوییم این مسئله به شوک‌های برون زا مربوط بوده و اختلالی در جهتگیریهای سیاستی وجود نداشته، از جمله اینکه از ۱۳۶۵ به بعد با سقوط شدید قیمت نفت روبه‌رو شدیم و از همان سال، استراتژی جنگی صدام تغییر کرد و به این جمع بندی رسید که تا ایران بنیه تولید قدرتمندی دارد در جنگ کمرش خم نمی‌شود، به همین دلیل از ۶۵ به بعد، به جای اینکه مناطق استراتژیک را هدف قراردهند، بر مناطق تولید کشور تمرکز کردند.
ضرورت جلوگیری از سقوط وحشتناک بنیه تولیدی کشور
رئیس موسسه مطالعات دین و اقتصاد، با بیان اینکه در بررسی شاخص رابطه مبادله؛ گزارش‌های رسمی که موسسه پژوهشهای صمت منتشر کرده، نشان می‌دهند رابطه مبادله در سال ۱۳۸۹، ۷۰درصد رابطه مبادله ایران در سال ۱۳۶۷ بوده است، اظهار کرد: ببینید ما با بنیه تولیدی مان چه کردیم! از ۱۳۹۰تا ۱۳۹۹، دوباره سقوط ۳۰درصدی دیگری در رابطه مبادله مان ایجاد شده است. اینکه بگوییم اگر فکری راجع به این سقوط وحشتناک بنیه تولیدی کشور نکنید، محال است بتوانید در ایران امنیت ملی را حفظ کنید، خیلی دشوار و پیچیده است! ابعاد سقوط واقعا جدی است!
مومنی تاکید کرد: آنچه شرایط را بسیار نگران‌کننده تر می‌کند، این است که از ۱۳۶۸، یعنی دوره بعد از جنگ، عایدات ارزی ایران، ۸۲.۵درصد کل عایدات ارزی‌اش در دوره نفتی شدن این اقتصاد بوده است. اینها همه، در مطالعه روندی، ما را به کانون‌های اصلی مشکل، حساس می‌کند. ما تصور این بوده که می‌توانیم تولید فناورانه را کنار بگذاریم و با دامن زدن به مناسبات رانتی و با عدم حساسیت کافی راجع به جهت گیری‌ها و سیاست‌های فسادزا و نابرابرساز، از طریق دامن زدن به فعالیت‌های دلالی و واردات چی گری، اوضاع کشورمان را اداره کنیم. این شدنی نیست!
۸۹ درصد کل فقرای ایران از شاغلان هستند
وی ضمن اشاره به گزارش‌های رسمی منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران، که اعلام کرده ۸۹درصد شاغلان سابق و لاحق ایران، فقیرند، گفت: یعنی ۸۹درصد کل فقرای ایران، از شاغلان هستند. یعنی چون مناسباتی ایجاد شده که خلق ارزش از طریق بنیه تولیدی فناورانه اتفاق نمی‌افتد، نمی‌توانی جمعیتت را سیر کنی! وقتی جمعیتت را سیر نکردی، صدها پیامد فسادآمیز دارد.
تصور می‌کنند سن ازدواج، با موعظه کردن و یا افزایش وام پایین می‌آید!
این استاد دانشگاه علامه طباطبایی، اضافه کرد: برخی تصور می‌کنند سن ازدواج با موعظه کردن و یا افزایش وام پایین می‌آید! وام می‌دهید اما شغل برایش ایجاد نمی‌کنید! ببینید این مسئله، چگونه با همه وجوه حیات جمعی گره می‌خورد. می‌خواهید از شرم ساری‌های والدین که نمی‌توانند ابتدایی‌ترین و کمترین خواسته به حق فرزندانشان را پاسخ دهند، چه پدیده‌ای حاصل شود!
مومنی با انتقاد از وضعیت مناسبات رانتی، فساد و بی‌قانونی در ایران، ضمن طرح این پرسش که در این چندسال‌های که دیوان محاسبات گزارش تفصیلی عملکرد شرکت‌های دولتی را منتشر می‌کند، چرا تنها یک بار، آن هم ناقص ارائه شد و بعد متوقف کردند، ادامه داد: کجای دنیا، این چنین می‌توان حکمرانی کرد و اوضاع را پیش برد. همه جا گفته می‌شود مسائل شفاف بیان شود تا از همه ذخیره دانایی کشور برای حل و فصل چالش‌های آن استفاده شود. اما در ایران، متاسفانه تصور می‌کنند با قطع داده‌ها و عدم انتشار گزارش ها، کار مملکت پیش می‌رود. با وجود اشکالات روش شناختی متعدد، باید این گزارشها منتشر شوند.
با قطع داده ها، طبقه بندی و عدم انتشار گزارشها مواجه هستیم!
وی گفت: می‌توان فهرستی بلندی از گزارشها و داده هایی تهیه کرد که دیگر منتشر نمی‌شوند و یا اینکه به صورت طبقه بندی شده منتشر می‌کنند تا دسترسی آن برای کارشناسان با چالش همراه باشد. در حالی که اگر ما بدیهیات اولیه را رعایت کنیم، بیش از ۸۰درصد گرفتاریهایمان برطرف می‌شود.
مومنی، «واگرایی در توانمندی مالی حکومت» را از دیگر واگرایی‌های حیاتی برشمرد که از طریق بیش از ۱۰کانال به امنیت ملی ما مربوط می‌شود و عنوان کرد: وقتی به دانایی، توجه بایسته نمی‌شود، پیامدهای جدی خواهیم داشت. موسسه نیاوران، گزارشی در قالب کتاب در سال ۱۳۷۶ با عنوان «اقتصاد ایران» با ویراستاری مسعود نیلی منتشر کرده است. آقای نیلی در این کتاب با جزییات توضیح داده‌اند که چرا فکر می‌کردیم با وارد کردن شوک به نرخ ارز، ایران را گلستان خواهیم کرد. جزییاتی دارد که باید روی آن فکر کرد، اما ایشان می‌فرماید تصور ما این بود که وقتی به نرخ ارز شوک وارد کنیم، پنج سال بعد، در مورد هیچ کالا یا خدمتی، بازار دوگانه نخواهیم داشت. تصور بعدی ما این بود که دولت با کسری مالی خداحافظی خواهد کرد و دولتی با بودجه متوازن خواهیم داشت که با آن به خوبی اقتصاد هدایت می‌شود و خدمات عمومی با کیفیت عرضه می‌شود.
شکست سیاست افزایش نرخ ارز در ایران
رئیس موسسه مطالعات دین و اقتصاد، ادامه داد: در این کتاب، ایشان افزوده که سومین مسئله این است که فکر می‌کردیم شوک نرخ ارز، آنچنان جهشی در تولید ایجاد می‌کند که با وفور ناشی از این تولید انبوه، به وضعیت رفاهی مطلوب می‌رسیم. درود بر شرافت ایشان که صادقانه چگونه فکر می‌کرد، امااینکه چگونه شد را جای دیگری رسیدگی می‌کنیم.
به گزارش جماران، این استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی اضافه کرد: این تصور گردانندگان سازمان برنامه در سال ۱۳۶۸ به بعد بوده، اینکه شوک به نرخ ارز وارد کنید تا به رستگاری برسید! در همان سازمان برنامه، گزارش اقتصادی سال ۱۳۷۳، در صفحه ۳۴ به بعد ملاحظه کنید! با مقدمات و جزییاتی می‌گوید، تجربه این پنج سال، این بوده که از زاویه مالیه حکومت، ساختار درآمدها و هزینه هایش، به ازای هر یک واحد درآمد که از ناحیه شوک نرخ ارز، نصیب حکومت می‌شود، هزینه‌های مصرفی حکومت۳.۵درصد افزایش پیدا می‌کند. به این معنا که این مسیری قهقرایی است که دولت را به افلاس و فلاکت می‌اندازد. این بیانیه حزبی رادیکال در سال ۱۳۷۳ نبود، بلکه در گزارش رسمی و قانونی سازمان برنامه این مطلب منعکس شده است.
این استاد دانشگاه، گفت: مگر نه این است که نباید از یک سوراخ، دوباره گزیده شد؟! مسعود نیلی، وقتی به هر دلیلی، از همکاری با دولت حسن روحانی کنار رفتند و آقای روحانی از آن ناراحت شده بودند، چه واکنشی داشت؟ روحانی، سال‌ها بعد از آن ماجراهای گذشته رئیس‌جمهوری شد و بعدا گفت ما به اقتصاددانانی اعتماد کردیم که به ما گفتند نرخ ارز بالا را ببرید، ایران گلستان می‌شود! نرخ ارز را بالابردیم، ایران که گلستان نشد، هیچ، به هم ریختگی هایمان نیز افزایش پیدا کرد.
کل سرمایه گذارهایی که در ایران می‌شود، قادر به جبران استهلاک‌ها نیستند
وی افزود: اکنون، می‌گویند سه، چهار سال است که کل سرمایه گذارهایی که در ایران می‌شود، قادر به جبران استهلاک‌ها نیستند. این روند انحطاطی بسیار وحستناک است. اما ساختار قدرت و نظام تصمیم گیری گویی به آن خو گرفته و برایش عادی شده است! نه این مسائل را به بحث می‌گذارد و نه چاره‌ای برای آن می‌اندیشد، بلکه برعکس روندهای تشدید این وضعیت را در پیش پرفته است. بعد هم به لحاظ تبلیغاتی، با مسیرهایی مشکلشان را حل می‌کنند.
گزارش‌های رسمی، یک چیز می‌گویند، مقامات رسمی، چیزهای دیگر
مومنی با بیان اینکه گزارش‌های رسمی، یک چیز می‌گویند، مقامات رسمی، چیزهای دیگر؛ پس جریان چیست؟! تاکید کرد: این شیوه حکمرانی خوبی نیست. در همان گزارش ۱۳۷۳، آمده به ازای هر یک واحد درآمدی که دولت از ناحیه شوک نرخ ارز کسب می‌کند، هزینه‌های مصرفی دولت ۳.۵برابر افزایش می‌یابند، اما هزینه‌های سرمایه‌گذاری دولت بسیار بیش از آن افزایش پیدا کرده است. در این گزارش رقمی در این باره ارائه نشده است. ماجرا درباره ناتوانی دولت در سرمایه‌گذاری و ایجاد زیرساخت‌های نرم افزاری سخت افزاری برای کشور، مرتبا اختلال بیشتری پیدا می‌کند.
روند نزولی خطرناک تعهدات حاکمیتی حکومت در ایران
بنابر این گزارش، فرشاد مومنی گفت: نتیجه این مسئله، در بودجه عمومی که نشانه مسئولیت شناسی حکومت‌ها در امور حاکمیتی است و صرف آموزش، تغذیه، مسکن و حمایت از محرومان و زیرساخت‌های عمرانی کشور می‌شود، خود را نشان داده است. گزارش فصلی ۲۰۲۳ صندوق بین‌المللی پول، که به فارسی نیز منتشر شده، می‌گوید نسبت تعهدات حاکمیتی حکومت در ایران به تولید ناخالص ملی، روند نزولی خطرناکی را تجربه می‌کند و در تمام دنیا در پایان ۲۰۲۲، تنها ۵ کشور هستند که از این نظر، وضع بدتری نسبت به ایران دارند!
رئیس موسسه مطالعات دین و اقتصاد، در ادامه، خاطرنشان کرد: در ادبیات توسعه، به هزینه‌های حاکمیتی، هزینه‌های بستر ساز توسعه اطلاق می‌شود، که با افزایش ظرفیت ها، برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، انگیزه تولید کند. نزولی شدن این رقم، پیامدهای بسیار متعددی دارد. ایران جزء معدود کشورهایی است که ۱۵ استان و براساس برخی تعارف بیش از ۱۵ استان مرزی دارد. وقتی تعهد خود را به سلامت، تغذیه، آموزش و دیگر نیازهای مرزنشینان اجرا نمی‌کنیم، نیروی گریز از مرکز ایجاد می‌شود.
مومنی با بیان اینکه ۱۵ مورد از روندهای نگران‌کننده واگرایی دیگر نیز استخراج کرده است، یادآورشد: برنامه توسعه در چنین شرایطی می‌تواند کارکردهای استثنایی داشته باشد. در مناسبات رانتی و پرفساد، «حس ملی» ضربه‌های مهلک می‌خورد. اگر واقعا درکی از شرایط موجود کشور در حد نصاب ابتدایی هم ایجاد شده بود، مقامات سطح بالا و تاثیرگذار کشور باید بسیار آنها را که اجازه ندادند لوازم ابتدایی داشتن سند با کیفیت فراهم شود، مواخذه می‌کردند. نمی‌خواهیم بگوییم نیت آنها بد بوده است، حداقل اینکه اهلیت حرفه‌ای بایسته را از خود نشان ندادند و اگر هم داشتند، بروز ندادند! ما جسارتی به نیت و صلاحیت هایشان نمی‌کنیم.
ظرفیت‌های برنامه هفتم توسعه بیشتر برای تشدید بحرانهاست!
این استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی با تاکید بر اینکه ظرفیت‌های این سند برای شدت بخشیدن به بحران ها، بسیار بیشتر از ظرفیتش برای بهبود وضعیت است، تاکید کرد: در این برنامه تقریبا به هیچ یک از روندهای واگرایی توجهی نشده است. مرکز پژوهشهای مجلس در تیرماه ۱۴۰۲، گزارشی با عنوان اظهارنظرهای کلی درخصوص لایحه برنامه هفتم توسعه منتشرکرد. با رعایت انصاف، این گزارش به طرزی غیرمتعارف، همدلانه با دولت نوشته شده است. حتی از آنچه که از نظر برخی کارشناسان به عنوان عیب‌های اساسی مطرح شده بود، به عنوان محاسن قابل تقدیر یاد شد! اما همین گزارش هم می‌گوید این نخستین برنامه در تاریخ برنامه‌ریزی ایران است که جدول منابع و مصارف ندارد. این بسیار شگفت‌انگیز است.
دلالت‌های نگران‌کننده نحوه تنظیم سند هفتم توسعه!
وی ادامه داد: مهم‌ترین انتقاد به برنامه‌های قبلی این بود که به جای برنامه توسعه، بودجه پنج ساله ارائه می‌شدند. باز آنجا حداقل، استانداردهای اولیه بودجه پنج ساله را رعایت می‌کردند! اما این سند، نخستین سندی است که این منابع و مصارف را هم ندارد! بررسی دلالت ها، بسیار نگران‌کننده است. مهم‌ترین آن این است که مجموعه‌ای که چنین شیرین کاری داشته است، دلش نمی‌خواسته هیچ سطحی از شفافیت در زمینه نحوه هزینه کرد دلارهای نفتی در کشور وجود داشته باشد. دلالت بسیار نگران‌کننده بعدی، این است که این سند به این شیوه، می‌گوید حتی در استاندارد سند بودجه پنج ساله نیز عزیزان آمادگی برای پاسخگویی درباره نحوه هزینه کرد عایدات ارزی ندارند! این از دریچه اقتصاد سیاسی، مسئله بسیار خطرناکی است!
رئیس موسسه مطالعات دین و اقتصاد، تاکید کرد: مرکز پژوهشهای مجلس عنوان کرده که حتی مسیر از نظر اینکه هر سال چه میزان به هدفی که دولت اعلام کرده نیز وجود ندارد، بنابراین امکان اعمال نظارت بر این برنامه وجود ندارد!
مومنی گفت: نظر مرکز پژوهشهای مجلس درباره آشفتگی فکری وحشتناک حاکم بر این سند حیاتی‌ترین مسئله مورد توجه در آن است که برای این آشفتگی نکاتی را نیز ذکر کرده که دون شان ملت ایران و حتی دولت فعلی و سازمان برنامه موجود است. مثلا آورده که در بخش عمده‌ای از مواد این لایحه، ارتباطی میان اهداف اعلام شده و احکام مطالبه شده مشاهده نمی‌شود! ضمن اینکه بخش قابل اعتنایی از مواردی که با آن سند را حجیم کرده اند، قانون‌های دائمی است که اکنون نیز وجود دارند. اینکه این اقدام، چه اهدافی دارد را نمی‌توان نیت خوانی کرد، اما می‌توان گفت در شرایط کنونی، هیچ چیزی جز یک برنامه با کیفیت قادر به نجات ایران از انبوده نگرانیها و بحران‌ها نیست.
بحران‌ها و زمینه‌های بحران‌ها در ایران، پرشمار شده اند
وی با تاکید بر اینکه تعداد بحران‌ها در هر زمینه‌ای پرشمار شده اند، تعداد زمینه‌های بحران نیز پرشمار شده‌اند و تعامل و هم افزایی بحران‌ها نیز تشدید گشته اند، ادامه داد: در چنین شرایطی، هیچ مسئله‌ای را به صورت منفرد و جدای از سایر مسائل نمی‌شود حل کرد. وقتی آقای روحانی برنامه می‌نوشت، عین این حرفها را گوشزد کردیم و در مقایسه با این سند فعلی، هزار رحمت بر آن! اما به «گزارش ارزیابی عملکرد برنامه ششم» که مرکز پژوهشهای مجلس اخیرا منتشر کرده نگاهی بیندازید، این گزارش می‌گوید ۹درصد تحقق داشته است.
این استاد دانشگاه در پایان هشدار داد: حکومتگر هشیار و دلسوز باید بداند منابع ارزی و ریالی که در آن سال‌ها هزینه شده، بسیار فراتر از آن چیزی است که در سند برنامه ششم آورده شده بود، اما آنچه که محقق شده ۹ درصد بوده است. صمیمانه خواهش می‌کنم، همه در حد وسعمان کمک کنیم قدر و منزل برنامه با کیفیت در شرایط کنونی به عنوان راه نجات شناخته شود.
حکومت باید رابطه‌اش را با مردم بهبود دهد
فرشاد مومنی در عین حال خاطر نشان کرد: حکومت گرامی نیز باید وقوف عمیق پیدا کند که اگر رابطه‌اش را با مردم خوب نکند، حتی برنامه با کیفیت هم اجرا نمی‌شود. داده‌های گزارش سه جلدی وزارت کشور در سال ۱۳۹۵ با عنوان «وضعیت اجتماعی کشور» گواه این است که رابطه مردم با حکومت خوب نیست! حکومت باید رابطه‌اش را با مردم بهبود دهد. ضمن اینکه رابطه مردم با مردم نیز چندان مبتنی بر اعتماد نیست. البته در آن دوره، هزاران پله وضعیت نسبت به امروز بهتر بود.