فردای اقتصاد: عصر روز گذشته روابط عمومی بانک مرکزی اعلام کرد در راستای عرضه تدریجی «اوراق مالی اسلامی دولتی» توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی (دولت) در تواترهای هفتگی، مرحله اول حراج اوراق مزبور در سال ۱۴۰۲ برای فروش به بانک‌ها، موسسات اعتباری غیربانکی و نهادهای مالی در روز سه‌شنبه ۱۰ مردادماه ۱۴۰۲ اجرا می‌شود. این اوراق در قالب ۵ نماد با سررسیدهای یک تا ۳ سال منتشر خواهد شد. ارزش تجمعی اوراق ۳۵ همت (هزار میلیارد تومان) بوده و نوع آن مرابحه عام، کوپن‌دار و با تواتر پرداخت سود شش‌ماهه است. موضوعی که تا حدودی موجب نگرانی اهالی بازار سرمایه شد. اما آیا جای نگرانی وجود دارد؟ افشین جاوید، مدیر دپارتمان بازار سرمایه اندیشکده کسب و کار دانشگاه صنعتی شریف در خصوص این موضوع به ارائه مستنداتی پرداخت.
بررسی آخرین وضعیت ترکیب دارایی صندوق‌های درآمد ثابت نشان می‌دهد از تاریخ ۲۴ تیرماه تا روز گذشته، شاهد انتقال بخشی از دارایی صندوق‌ها از بخش سپرده‌های بانکی به اوراق بودیم. به طوری که انواع اوراق این صندوق‌ها از ۲۷۶ همت در ۲۴ تیرماه به ۲۸۸ همت در هفتمین روز مردادماه افزایش یافت در حالی که سپرده بانکی ۱۸۴ همتی صندوق‌ها در انتهای تیرماه به ۱۷۵ همت در روز گذشته کاهش داشته است.
به این ترتیب از ۲۴ تیر تا ۷ مردادماه، بیشترین افزایش سهم مربوط به اوراق با افزایش ۱۱هزار و ۵۳۴ میلیارد تومانی بوده و در مقابل شاهد کاهش ۸۴۵۴ میلیارد تومانی سهم سپرده‌های بانکی در ترکیب دارایی صندوق‌ها در همین برش زمانی بودیم. در واقع صندوق‌ها تو این مدت اوراق شرکتی را خریداری کرده‌اند.
حالا سوال اینجاست که آیا با عرضه اوراق تامین مالی توسط دولت از روز سه‌شنبه نرخ بهره افزایش پیدا خواهد کرد؟ به نظر می‌رسد به این سوال باید پاسخی منفی داد. چرا که آمارها نشان می‌دهد از ابتدای سال جاری صندوق‌های با درآمد ثابت خالص صدور ۶۳ همتی داشته‌اند که به دلیل عدم وجود اوراق، مجبور بودند این پول‌های وارد شده را به سمت سپرده بانکی ببرند و انتظار می‌رود با عرضه این اوراق، انتقال دارایی‌ها انجام شود. از این رو فعلا افزایش نرخ محتمل به نظر نمی‌رسد مگر اینکه حجم عرضه‌ها به میزان شدیدی افزایش یابد. البته باید دید وزارت اقتصاد این اوراق را با چه نرخی به فروش خواهد رساند.
با توجه به این آخرین اوراق شرکتی یعنی اوراق فولاد با نرخ ۳۱ درصد معامله شده، به نظر می‌رسد اوراق تامین مالی توسط دولت با نرخ اسمی ۲۰.۵ درصدی یا کمی بالاتر عرضه شود.