فردای اقتصاد: از دو دهه پیش تا به امروز، هر روز ضربه محکم‌تری بر طبل چالش‌خیزی صندوق‌های بازنشستگی کوبیده می‌شود و حالا این صندوق‌ها که می‌توان آن‌ها را اصلی‌ترین رکن در تجهیز پس‌انداز هر کشوری دانست، به یکی از ابرچالش‌های اقتصاد ایران تبدیل شده‌اند. چالش‌هایی که با توجه به سهم بالای صندوق‌های بازنشستگی و زیرمجموعه‌های آن‌ها از ارزش کل بازار سهام، بر معاملات تالار شیشه‌ای نیز سایه افکنده است. در این میان تغییر ماموریت صندوق‌های سرمایه‌گذاری به افزایش دسترسی به منابع نقدی به جای افزایش سودآوری و ضایع شدن حقوق سهامداران خرد با استفاده از منابع شرکت‌های عرضه شده در بازار سرمایه در راستای منافع سهامدار عمده، در کنار آسیب به اعتماد سرمایه‌گذاران، ارزشگذاری این شرکت‌ها در بازار ثانویه را تحت‌الشعاع قرار داده و به نظر می‌رسد در نهایت کل بازار سرمایه را متضرر سازد. موضوعی که مورد توجه گروه مالی کیان در گزارش هفتگی این نهاد مالی قرار گرفت. اما مشکل اصلی گذاشت؟
نقش صندوق‌های بازنشستگی در بازار سرمایه
در تمام دنیا صندوق‌های بازنشستگی به عنوان یکی از بزرگ‌ترین و مهم‌ترین بازیگران موثر در بازار سرمایه مطرح هستند و میان ترکیب سرمایه‌گذاری صندوق‌های بازنشستگی و توسعه‌یافتگی بازار مالی رابطه‌ای مستقیم برقرار است. تحرکات این صندوق‌ها به نوعی به مدیریت انتظارات قیمت در بازار سرمایه منتج می‌شود. در ایران نیز صندوق‌های بازنشستگی نقش مهمی در بازار سرمایه ایفا می‌کنند. بازوهای سرمایه‌گذاری این صندوق‌ها عمدتا در بازار سرمایه عرضه عمومی شده‌اند و سهم بالایی از ارزش کل بازار سهام را در اختیار گرفته‌اند. جایی که صندوق بازنشستگی کشوری از طریق «وصندوق»، سازمان تامین اجتماعی از طریق «شستا» و صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح از طریق «وغدیر» به همراه زیرمجموعه‌هایشان جمعا نزدیک به یک‌چهارم از ارزش بازار سهام را در اختیار دارند.
در این میان عدم تناسب رشد درآمدها و هزینههای صندوق‌های بازنشستگی با افزایش قابلتوجه حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران در مقابل کاهش منابع آن‌ها طی سال‌های اخیر که خود به چالشی جدی تبدیل شده، نیاز این صندوق‌ها به منابع نقدی را روزافزون می‌کند. نقش شرکت‌های سرمایه‌گذاری زیرمجموعه صندوق‌ها برای پوشش این نیازها نیز چالش‌زا شده است. استفاده نادرست از منابع شرکت‌های عرضه شده در بازار سرمایه در راستای منافع سهامدار عمده و تامین نیاز به وجوه نقد، در کنار آسیب به اعتماد سرمایه‌گذاران، ارزشگذاری این شرکت‌ها در بازار ثانویه را تحت‌الشعاع قرار داده است. موضوعی که به نظر می‌رسد در نهایت کل بازار سرمایه را متضرر سازد.
عدم تساوی حقوق سهامداران صندوق‌های بازنشستگی
صندوق‌های بازنشستگی در اواخر دهه ۸۰ و ابتدای دهه ۹۰ بابت خصوصی‌سازی، سرمایه‌گذاری‌هایی را از دولت دریافت کردند که این سرمایه‌گذاری‌ها در همان برش زمانی، در بازارهای بورس و فرابورس عرضه اولیه شده تا صندوق‌های بازنشستگی از این باب، به تامین مالی از کانال بازار سرمایه بپردازند. ادامه معاملات سهام این شرکت‌ها در بازار سهام سبب شد تا به مرور، نقش سهامداران عمومی در این صندوق‌ها پررنگ‌تر شود و آنگونه که بررسی‌ها نشان می‌دهد حداقل نیمی از سهم آن‌ها متعلق به عموم مردم است. با این حال عدم تساوی حقوق سهامداران این صندوق‌ها یکی از چالش‌های فعلی بازار سرمایه است.
منتقدان می‌گویند صندوق‌های بازنشستگی با توجه به ترازی منابع و مصارف، در هر زمانی که برای تامین حقوق و دستمزد کارکنان خود نیاز به وجه نقد دارند، قبل از برگزاری مجمع و تقسیم سود نقدی که می‌تواند همه سهامداران را از حقی یکسان و همزمان به منابع نقدی برخوردار کند، با روش‌های متفاوت این وجوه نقد را از شرکت بیرون کشیده و توسط آن نیازهای مالی خود را تامین می‌کنند. در واقع اینجاست که هم زیرمجموعه‌ها از نظر وجه نقد به اصطلاح خشک می‌شوند تا اصلی تساوی حقوق سهامداران رعایت نشود. موضوعی که می‌تواند زمینه‌ساز بی‌اعتمادی سرمایه‌گذاران به بازار سرمایه باشد.
ماموریتی که تغییر کرد
ماموریت اصلی هر بنگاه اقتصادی افزایش سودآوری و بهره‌وری آن بنگاه است. در حال حاضر اما به نظر می‌رسد این ماموریت برای صندوق‌های بازنشستگی تغییر کرده و شاهد تغییر این ماهیت از افزایش سودآوری به افزایش دسترسی به منابع نقدی هستیم. موضوعی که مستقیما منافع سهامداران را به خطر می‌اندازد. این دو موضوع اما کل بازار سهام را تحت الشعاع قرار می‌دهد. چرا که با شرکت‌هایی مواجه هستیم که ماموریتشان افزایش سوداوری و افزایش منافع سهامدارانشان نیست. تغییر ماموریتی که ماهیت بازار سرمایه و سرمایه‌گذاری را به خطر می‌اندازد.
ناترازی منابع و مصارف در صندوق‌های بازنشستگی
همانطور که اشاره شد یکی از عواملی که ماموریت صندوق‌های بازنشستگی در ایران را تغییر داده، ناترازی منابع و مصارف در آن‌ها است. براساس آمارهای گزارش شده از سوی وزارت رفاه، نسبت مصارف به منابع در سه صندوق تامین اجتماعی، بازنشستگی کشوری و بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر از ۷۷درصد در سال۱۳۹۷ برای سه صندوق اصلی ذکرشده با ۲۴درصد افزایش به ۱۰۱درصد در سال۱۳۹۸ رسیده است. نسبت مصارف به منابع در یک صندوق تا حدی می‌تواند بیانگر وضعیت مالی صندوق باشد و هرچه این شاخص کمتر باشد، صندوق پایداری مالی بیشتری دارد. در صندوق بازنشستگی کشوری شرایط نامناسب‌تری را شاهد هستیم به طوری که این نسبت از ۱۸۸درصد در سال۱۳۹۴ به ۲۵۵درصد در سال۱۳۹۹ رسیده است. در سال گذشته نیز شاهد رشد مصارف این صندوق ناشی از سیاست همسان‌سازی حقوق بازنشستگان بودیم. این ناترازی عملا نیاز به نقدینگی را در صندوق‌های بازنشستگی افزایش داده است. همچنین براساس برآورد سازمان تامین اجتماعی، کسری نقدینگی این سازمان تا سال ۱۴۰۰ به حدود ۷۳ هزار میلیارد تومان رسیده که پیش‌بینی می‌شود این رقم تا سال ۱۴۰۵ به ۳۹۰ هزار میلیارد تومان نیز برسد.
و پیش‌بینی می‌شود این رقم تا سال ۱۴۰۵ به ۳۹۰ هزار میلیارد تومان نیز برسد.