فردای اقتصاد: بانک مرکزی روز گذشته (یکشنبه، ۱۳ شهریور ۱۴۰۱) ارقام تفصیلی پولی تیرماه سال جاری را منتشر کرده است. به دلیل تشدید اضافه برداشت بانک‌ها در تیر ماه عملا سایر قسمت‌های این داده‌ها چندان مورد توجه قرار نگرفت و حتی بعضا سوء برداشت‌هایی نیز در مورد آن ایجاد شد. یکی از این مسائل رشد مجدد نسبت پول (بخش غیرسودده نقدینگی) به شبه پول (بخش سودده سپرده‌های بانکی) بود که مجددا در سال جدید سقف‌شکنی کرده و از ۲۲.۱ درصد در انتهای خرداد ۱۴۰۱ به ۲۲.۵ درصد رسیده است. از آنجا که نسبت پول به شبه پول یکی از مهم‌ترین معیارهای مورد استفاده برای سنجش سرعت گردش پول بوده، گمانه‌زنی‌ها و نگرانی‌هایی مبنی بر افزایش سرعت گردش پول و در نتیجه امکان ایجاد تورم بیشتر را ایجاد کرده و حتی برخی افراد گفته‌اند که پول‌ها از بانک خارج شده است. اگر چه عبارت خارج شدن پول از بانک‌ها کاملا غلط است (چرا که منطقا پول از بانک‌ها خارج نمی‌شود و تنها در میان آن‌ها حرکت می‌کند)؛ اما شواهد تجربی در این مورد چه چیزی می‌گویند؟
چرا نسبت پول به شبه پول اهمیت دارد؟
آخرین باری که نسبت پول به نقدینگی افزایش سه واحد درصدی را تجربه کرد نیمه اول سال ۱۳۹۹ بود که همگان وضعیت خاص آن را به یاد دارند. رشد تدریجی قیمت دلار از ابتدای سال ۱۳۹۹ و رونق سرسام‌آور بازار سهام توانسته بود انتظارات تورمی را تحریک کند که طبیعتا ترکیب سپرده‌های بانکی را به نفع سررسیدهای کوتاه‌مدت تغییر می‌داد. خروج منابع از سپرده‌های بلندمدت و حرکت آن به سمت بازارهای مختلف توانسته بود بخش غیرسودده نقدینگی را افزایش دهد، چرا که افراد شانس کسب بازدهی در سایر بازارها را بیشتر می‌دانستند و تمایل داشتند میان بازارهای مختلف حرکت کنند. نقطه اوج چنین چرخشی را در مهر ۱۳۹۹ مشاهده می‌کنیم، که افزایش شدید انتظارات تورمی نسبت پول به نقدینگی را به ۲۰.۸ درصد رساند و بعد از غیرمنتظره بودن نتیجه انتخابات آمریکا و افت انتظارات تورمی شاخص مذکور نیز کاهش یافت و تا حدود ۱۹ درصد رسید. همانطور که در نمودار بالا می‌بینیم، نسبت پول به نقدینگی از ۱۹.۷ در انتهای فروردین ۱۴۰۱ به ۲۲.۵ درصد تا انتهای تیرماه سال جاری رسیده است و سوالی که وجود دارد آن است که آیا باید منتظر شدت‌گرفتن نوسانات در اقتصاد باشیم؟
انتظارات تورمی چه تغییراتی کرده است؟
واقعیت آن است که پاسخ به سوال بالا وابستگی نسبتا بالایی دارد به تحولات انتظارات تورمی و منطقی است که اگر انتظارات تورمی افزایش یابد باید منتظر چنین اتفاقی باشید. اما چگونه می‌توانیم انتظارات تورمی را اندازه‌گیری کنیم؟ در اقتصادهای دنیا معمولا انتظارات تورمی بر اساس نظرسنجی یا بر اساس اختلاف نرخ بازده اوراق دولتی با اوراق پوشش تورمی (TIPS) در سررسیدهای مختلف اندازه‌گیری می‌شوند که در ایران چنین سازوکارهایی فعلا توسعه نیافته است. یکی از راه‌هایی که معمولا سیاست‌گذار پولی بر اساس آن انتظارات تورمی را برآورد می‌کند بازدهی‌ای است که بازارهای مختلف داده‌اند. بر این اساس، شواهد دو بازار اصلی اقتصاد ایران احتمال افزایش انتظارات تورمی را تایید نمی‌کند. همانطور که در نمودار زیر می‌بینیم، دلار در تیرماه ۱۴۰۱ بازدهی منفی داشته و بازار مسکن تهران نیز (به عنوان یکی از مهم‌ترین بازارهای ایران) اگر چه با افزایش قیمت مواجه بوده، اما با کاهش شدید حجم معاملات همراه شده است. در نتیجه منطقا انتظارات تورمی در ماه مذکور افزایشی نبوده و دلیلی ندارد از این محل نسبت پول به شبه پول افزایش یابد.
آیا پول در دست مردم با سرعت بیشتری گردش می‌کند؟
به علاوه اگر نسبت پول به شبه پول را در کنار حجم معاملات بازار بین بانکی بگذاریم، متوجه می‌شویم که همبستگی نسبتاً بالایی دارند. به عنوان مثال در همان دوره هفت‌ماهه اول سال ۱۳۹۹ همزمان با موج تبدیل شبه پول به پول، حجم معاملات بازار بین بانکی افزایش یافته بود و حتی در برخی روزها تا ۱۰۰ هزار میلیارد تومان نیز رسید. واقعیتی که خلاف آن را در بازار بین بانکی مشاهده می‌کنیم؛ چنانکه بانک مرکزی نیز در تحلیل خود از تحولات اقتصاد کلان تیر ماه اشاره کرده بازار بین بانکی با کاهش نسبی معاملات مواجه شده و حتی افزایش نرخ سود بین بانکی و رشد اضافه برداشت بانک‌ها نیز آن را تایید می‌کند. در نتیجه منطقی است که سناریوی افزایش سرعت گردش پول را در شرایط فعلی نادرست بدانیم. اما باز هم سوال اصلی سرجای خود باقی است: چرا نسبت مذکور افزایش یافته است؟
رد پای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی
شاید یکی از دلایل افزایش نسبت مذکور به افزایش پول در دسترس مردم بازگردد. منطقا در شرایطی که از ابتدای سال تا کنون بالای ۲۰ درصد تورم وجود داشته، مردم عادی برای خرید کالاهای قبلی نیز نیاز به منابع نقد بیشتری دارند و بخش بیشتری از سپرده‌های خود را برای تهیه مایحتاج خود کنار خواهند گذاشت. این مساله با وجود شوک حذف ارز ۴۲۰۰ نیز جدی‌تر بوده، چرا که شوک مذکور عملا از سمت عرضه رخ داده و در صورتی که با حمایت سمت تقاضا (با محوریت افزایش نقدینگی) مواجه نشود، عملا بخشی از مردم مجبور به تغییر ترکیب سپرده به نفع بخش غیرهزینه‌زا می‌شود. رشد نقدینگی از ابتدای سال تا کنون کم‌تر از تورم بوده است. داده‌ها نشان می‌دهد نقدینگی از ابتدای سال حدود ۸ درصد رشد داشته، حال آن که رشد شاخص قیمت مصرف‌کننده حدود ۲۰ درصد بوده است. این شکاف از حقیقت فوق پشتیبانی می‌کند. علاوه بر این، می‌دانیم دولت در ازای حذف ارز ۴۲۰۰ مبلغ یارانه‌ای را به ۹ دهک اعطا می‌کند که عملا اندازه بخش غیرسودده در ترازنامه بانک‌ها را افزایش می‌دهد و عاملی برای افزایش نسبت مذکور می‌شود. در نتیجه، نسبت مذکور این بار افزایش انتظارات تورمی را نشان نمی‌دهد؛ بلکه عدم رشد سمت تقاضا (بنا به دلایل کنترل نقدینگی) و نیاز بیشتر مردم به منابع نقد را نشان می‌دهد.